«المراكز الضريبية» تتمدد في مصر.. 3.53 تريليون جنيه على رادار «المالية» وحصر شامل للعقارات والمنشآت
تتوسع وزارة المالية خلال العام الجاري؛ في افتتاح مراكز الخدمات الضريبية علي مستوى المناطق النائية والحدودية ضمن محددات الحكومة لرفع مستويات التحصيل الضريبي ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للممولين .
كشفت تقارير صادرة عن وزارة المالية أطلع موقع ليبرالي على نسخة منها والتي تضمنت استهداف فتح مراكز ضريبية جديدة بواقع 4 مراكز جديدة؛ تم منها واحدًا بمدينة العلمين خلال الأيام الماضية ومن قبلها مركز الخدمات المتطور بالقاهرة الجديدة خلال الشهور السابقة.
توحيد المعاملات الضريبية
كشف مسئول بارز بوزارة المالية لـ ” ليبرالي” أن الوزارة تركز من خلال التوسع في المراكز الضريبية لتوحيد كافة المعاملات المرتبطة بين المصالح والهيئات التابعة لـ” المالية” خصوصا مصلحتي الضرائب والضرائب العقارية من خلال تقديم خدمات ضريبية موحدة.
ستركز الاجراءات التي تخطط لها الوزارة تيسير كافة الخدمات التي يتم تقديمها للممولين خصوصا الشركات والاشخاص الاعتبارية مع اطلاق تطبيقات “إبلكيشين موبايل” مثل تطبيق التصرفات العقارية؛ لتسهيل الإقرارات الضريبية الخاصة ببيع الوحدات السكنية و تقديم أيضا اقرارات الضرائب العقارية.
وزير المالية أحمد كجوك، قال في تصريحات له؛ إن هناك توجيهات من القيادة السياسية لتوجيه الوزارة ومصلحة الضرائب المصرية لاطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية لتيسير المعاملات الموجهة للممولين ومجتمع الأعمال والمستثمرين وهو ما يرفع معدلات التحصيل الضريبي أفقيا.
قال وزير المالية إن هناك خطة التوسع في مراكز الخدمات الضريبية المميزة، التي تستهدف تقديم نموذج مختلف في التعامل مع الممولين والمستثمرين، يرتكز على جودة الخدمة وسرعة إنجاز المعاملات وتبسيط الإجراءات وتقديم الدعم الفني والتكنولوجي في بيئة عمل عصرية.
رفع معدلات الحصيلة
وكشفت بيانات موازنة العام المالي 2026/2027 الجاري عن ارتفاع مساهمات الضرائب نسبة إلى الإيرادات بقيمة تقدر بـ87.1% خلال العام المالي الجاري بعد أن كانت 85.01% خلال العام المالي الماضي، بزيادة طفيفة تجاوز 2% على أساس سنوى.
ورفعت مخصصات الموازنة العامة من حصيلة الضرائب من 2.654 تريليون جنيه في العام المالي الماضي لتصل إلى 3.53 تريليون جنيه بنهاية العام المالي الجاري بزيادة تبلغ 876 مليار جنيه وبمعدل نمو 33%.
وتستحوذ الضرائب على نسبة 14.4% هذا العام من الناتج المحلي الإجمالي المقدر بـ24.6 تريليون جنيه مقابل 13% عن العام المالي الماضي ليصل مجمل ذلك الناتج 20.4 تريليون جنيه بنهاية العام المالي الماضي.
الضرائب والتصرفات العقارية
وفقا لما كشفته مصادر داخل الوزارة و التي تتضمن الترويج لتطبيق ” التصرفات العقارية” على مستوى الجمهورية، والتي تتضمن توثيق عمليات بيع الوحدات السكنية والعقارية بالإضافة لتقديم اقرارات الضريبة العقارية وغيرها دون عناء الذهاب للمأموريات المختصة.
قالت المصادر إن هناك لجانًا ميدانية سيتم تشكيلها داخل مصلحة الضرائب المصرية للتواصل مع المطورين العقارين بهدف حصر كافة المشروعات العقارية وتسجيلها بما يضمن عمل ما يسمي بـ الرقم القومي للعقارات والوحدات السكنية على مستوي الجمهورية.
كما سيتضمن عمل اللجنة التنسيق مع الجهات الحكومية المختلفة لحصر المنشآت كالفنادق والمنشآت السياحية و المناجم وغيرها لحصرها بما يساعد في رفع معدلات التحصيل الضريبي ويزيد من نسب الإيرادات الضريبية.
وعلي سياق متصل حذر محمود جمال حجازي؛ الباحث الاقتصادي، من تحويل منظومة المحاسبة الضريبية إلي نظام جبائي لتدبير احتياجات الخزانة دون تطوير منظومة الخدمات المقدمة للممولين.
أضاف ” حجازي” لـ ليبرالي؛ أن تطبيق المنظومة الضريبية على الممولين خصوصا الأفراد ينبغي أن يتبعه اجراءات للتوعية و الرد على التساؤلات والاستفسارات .
وذكر ” حجازي” أن تطوير منظومة الضرائب هو أمر مطلوب من الحكومة لكنه اعتماد الحكومة علي فئات متوسطة ومحدودة الدخل من الممولين ومحاسبتهم وزيادة الأعباء عليهم، مؤكدًا أنه رفع مستويات التحصيل مرتبط بشعور الممولين بعودة ما يتم دفعه من إلتزاماات في صورة خدمات وتيسيرات مقدمة.تتوسع وزارة المالية خلال العام الجاري؛ في افتتاح مراكز الخدمات الضريبية علي مستوى المناطق النائية والحدودية ضمن محددات الحكومة لرفع مستويات التحصيل الضريبي ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للممولين .
كشفت تقارير صادرة عن وزارة المالية أطلع موقع ليبرالي على نسخة منها والتي تضمنت استهداف فتح مراكز ضريبية جديدة بواقع 4 مراكز جديدة؛ تم منها واحدًا بمدينة العلمين خلال الأيام الماضية ومن قبلها مركز الخدمات المتطور بالقاهرة الجديدة خلال الشهور السابقة.
توحيد المعاملات الضريبية
كشف مسئول بارز بوزارة المالية لـ ” ليبرالي” أن الوزارة تركز من خلال التوسع في المراكز الضريبية لتوحيد كافة المعاملات المرتبطة بين المصالح والهيئات التابعة لـ” المالية” خصوصا مصلحتي الضرائب والضرائب العقارية من خلال تقديم خدمات ضريبية موحدة.
ستركز الاجراءات التي تخطط لها الوزارة تيسير كافة الخدمات التي يتم تقديمها للممولين خصوصا الشركات والاشخاص الاعتبارية مع اطلاق تطبيقات “إبلكيشين موبايل” مثل تطبيق التصرفات العقارية؛ لتسهيل الإقرارات الضريبية الخاصة ببيع الوحدات السكنية و تقديم أيضا اقرارات الضرائب العقارية.
وزير المالية أحمد كجوك، قال في تصريحات له؛ إن هناك توجيهات من القيادة السياسية لتوجيه الوزارة ومصلحة الضرائب المصرية لاطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية لتيسير المعاملات الموجهة للممولين ومجتمع الأعمال والمستثمرين وهو ما يرفع معدلات التحصيل الضريبي أفقيا.
قال وزير المالية إن هناك خطة التوسع في مراكز الخدمات الضريبية المميزة، التي تستهدف تقديم نموذج مختلف في التعامل مع الممولين والمستثمرين، يرتكز على جودة الخدمة وسرعة إنجاز المعاملات وتبسيط الإجراءات وتقديم الدعم الفني والتكنولوجي في بيئة عمل عصرية.
رفع معدلات الحصيلة
وكشفت بيانات موازنة العام المالي 2026/2027 الجاري عن ارتفاع مساهمات الضرائب نسبة إلى الإيرادات بقيمة تقدر بـ87.1% خلال العام المالي الجاري بعد أن كانت 85.01% خلال العام المالي الماضي، بزيادة طفيفة تجاوز 2% على أساس سنوى.
ورفعت مخصصات الموازنة العامة من حصيلة الضرائب من 2.654 تريليون جنيه في العام المالي الماضي لتصل إلى 3.53 تريليون جنيه بنهاية العام المالي الجاري بزيادة تبلغ 876 مليار جنيه وبمعدل نمو 33%.
وتستحوذ الضرائب على نسبة 14.4% هذا العام من الناتج المحلي الإجمالي المقدر بـ24.6 تريليون جنيه مقابل 13% عن العام المالي الماضي ليصل مجمل ذلك الناتج 20.4 تريليون جنيه بنهاية العام المالي الماضي.
الضرائب والتصرفات العقارية
وفقا لما كشفته مصادر داخل الوزارة و التي تتضمن الترويج لتطبيق ” التصرفات العقارية” على مستوى الجمهورية، والتي تتضمن توثيق عمليات بيع الوحدات السكنية والعقارية بالإضافة لتقديم اقرارات الضريبة العقارية وغيرها دون عناء الذهاب للمأموريات المختصة.
قالت المصادر إن هناك لجانًا ميدانية سيتم تشكيلها داخل مصلحة الضرائب المصرية للتواصل مع المطورين العقارين بهدف حصر كافة المشروعات العقارية وتسجيلها بما يضمن عمل ما يسمي بـ الرقم القومي للعقارات والوحدات السكنية على مستوي الجمهورية.
كما سيتضمن عمل اللجنة التنسيق مع الجهات الحكومية المختلفة لحصر المنشآت كالفنادق والمنشآت السياحية و المناجم وغيرها لحصرها بما يساعد في رفع معدلات التحصيل الضريبي ويزيد من نسب الإيرادات الضريبية.
الجباية ليست الحل
وعلي سياق متصل حذر محمود جمال حجازي؛ الباحث الاقتصادي، من تحويل منظومة المحاسبة الضريبية إلي نظام جبائي لتدبير احتياجات الخزانة دون تطوير منظومة الخدمات المقدمة للممولين.
أضاف ” حجازي” لـ ليبرالي؛ أن تطبيق المنظومة الضريبية على الممولين خصوصا الأفراد ينبغي أن يتبعه اجراءات للتوعية و الرد على التساؤلات والاستفسارات .
وذكر ” حجازي” أن تطوير منظومة الضرائب هو أمر مطلوب من الحكومة لكنه اعتماد الحكومة علي فئات متوسطة ومحدودة الدخل من الممولين ومحاسبتهم وزيادة الأعباء عليهم، مؤكدًا أنه رفع مستويات التحصيل مرتبط بشعور الممولين بعودة ما يتم دفعه من إلتزاماات في صورة خدمات وتيسيرات مقدمة.
