استغاثة من مدرسي الرياضيات بنظام الحصة بسبب استبعاد خريجي التعليم الصناعي من التعاقدات
ناشد عدد من مدرسي الرياضيات العاملين بنظام الحصة، من خريجي كليات التعليم الصناعي التربوي، شعبة ميكانيكا، الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، التدخل لإدراج مؤهلهم الدراسي ضمن المؤهلات المسموح لها بالتعاقد، بعد عدم إدراج تخصصهم في القائمة المعلنة.
وقال أصحاب المناشدة، في استغاثة وردت إلينا، إنهم يعملون مدرسين لمادة الرياضيات بنظام الحصة منذ خمس سنوات متواصلة، ولديهم أكواد وظيفية، ولا يزالون على رأس العمل حتى الآن، مؤكدين تطلعهم إلى الحصول على فرصة للتعاقد الرسمي بعد سنوات من العمل بالمدارس.
خريجو التعليم الصناعي يطالبون بإضافة تخصص ميكانيكا
وأوضح أصحاب الاستغاثة أنهم فوجئوا بعدم إدراج خريجي كليات التعليم الصناعي التربوي، شعبة ميكانيكا، ضمن المؤهلات المسموح لها بالتعاقد مع معلمي الرياضيات العاملين بنظام الحصة.
وأشاروا إلى أن القائمة المعلنة تضمنت عددًا من الكليات والتخصصات، من بينها كليات التربية والعلوم والهندسة والحاسبات والمعلومات والتجارة، بينما لم تشمل مؤهلهم الدراسي، مطالبين المسؤولين بإعادة النظر في الأمر وإضافة تخصصهم إلى قائمة المؤهلات المقبولة.
وأكد الخريجون أنهم يمتلكون خبرة عملية اكتسبوها خلال سنوات عملهم في تدريس الرياضيات بنظام الحصة، مطالبين بإتاحة الفرصة أمامهم للاستفادة من التعاقدات المعلنة وتحقيق الاستقرار الوظيفي.
ما المؤهلات المطلوبة للتعاقد مع مدرسي الرياضيات؟
ووفقًا للقائمة التي أوردها أصحاب المناشدة، تشمل المؤهلات المعلنة كليات التربية بمختلف تخصصاتها المرتبطة بالرياضيات، والتربية النوعية، وعلوم ذوي الإعاقة والتأهيل، وعلوم ذوي الاحتياجات الخاصة.
كما تضم كليات العلوم بتخصصات الرياضيات، والحاسب الآلي، وعلوم الحاسب، والحوسبة والمعلوماتية، إلى جانب كليات الهندسة والحاسبات والمعلومات أو ما يعادلها.
وتشمل القائمة كذلك خريجي كليات الاقتصاد والعلوم السياسية بتخصصي الاقتصاد والإحصاء، وخريجي كليات التجارة بجميع شعبها، بحسب ما ورد في نص الاستغاثة.
مخاوف من ضياع فرصة التعاقد
أكد أصحاب المناشدة أن أعمارهم وصلت إلى نحو الأربعين عامًا، معتبرين أن التعاقدات الحالية تمثل فرصة مهمة لتحقيق الاستقرار الوظيفي بعد سنوات من العمل دون تعاقد رسمي.
وناشدوا الجهات المعنية دراسة موقفهم وإعادة النظر في استبعاد مؤهلهم من القائمة المعلنة، معربين عن أملهم في الاستجابة لمطالبهم وإتاحة الفرصة أمامهم لمواصلة العمل بالتدريس بصورة مستقرة.
وتظل الاستجابة لهذه المطالب مرتبطة بقرار الجهات المختصة بشأن المؤهلات المقبولة للتعاقد، ومدى إمكانية إضافة تخصص التعليم الصناعي التربوي، شعبة ميكانيكا، إلى القائمة المعلنة.
