قانون مزاولة مهنة التدريس.. «التعليم» تستعد لتنظيم ترخيص العمل بالمدارس

تعمل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على إعداد التفاصيل الخاصة بمشروع قانون تنظيم ترخيص مزاولة مهنة التدريس، تمهيدًا لتقديمه إلى مجلس النواب، وذلك في ضوء التوصيات التي طُرحت خلال منتدى مصر 2026، ضمن توجه يستهدف وضع ضوابط واضحة لممارسة مهنة التعليم، والارتقاء بمستوى الأداء داخل المدارس.

وكشفت مصادر مطلعة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن الوزارة تعمل على دراسة التفاصيل المتعلقة بمشروع القانون، بما يسهم في تنظيم ممارسة مهنة التدريس، وتحديد الأطر والضوابط التي تحكم العمل بها، بما يتماشى مع خطط تطوير المنظومة التعليمية وتحسين جودة العملية التعليمية داخل المدارس.

قانون ترخيص مزاولة مهنة التدريس أمام مجلس النواب

ويأتي إعداد مشروع القانون في إطار الاهتمام بتنظيم مهنة التدريس، باعتبارها أحد الركائز الأساسية لتطوير التعليم، حيث تستهدف الخطوة وضع إطار قانوني ينظم ممارسة المهنة، ويحدد الاشتراطات والضوابط اللازمة للعمل في مجال التدريس، وفقًا لما ستنتهي إليه الصياغة النهائية للمشروع.

ومن المقرر أن يمثل تقديم مشروع القانون إلى مجلس النواب خطوة مهمة في مسار مناقشة التشريع المقترح، تمهيدًا لدراسته وفقًا للإجراءات التشريعية المتبعة، وبحث مواده وتفاصيله قبل اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه.

وتعكس هذه التحركات توجهًا نحو تعزيز تنظيم مهنة التعليم، ووضع قواعد أكثر وضوحًا لممارستها، بما يدعم تطوير الأداء المهني للمعلمين، ويسهم في تحقيق أهداف الدولة المتعلقة بتحسين جودة التعليم وتطوير مخرجاته.

منتدى مصر 2026 يوصي بتنظيم مهنة التدريس

وكانت التوصيات المطروحة خلال منتدى مصر 2026 قد سلطت الضوء على أهمية تنظيم مهنة التدريس، ووضع ضوابط محددة لمزاولتها، بما يعزز مكانة المعلم داخل المنظومة التعليمية، ويربط تطوير المهنة بجهود إصلاح التعليم.

ويأتي ذلك بالتوازي مع المناقشات المتعلقة بتحسين أوضاع المعلمين المهنية والمالية، ورفع كفاءة العملية التعليمية، وتوفير بيئة عمل تساعد المعلمين على أداء دورهم في إعداد الطلاب وتأهيلهم علميًا ومهاريًا.

ومن المنتظر أن تتضح المزيد من التفاصيل بشأن مشروع القانون مع استكمال الوزارة إعداد التصور الخاص به، والإعلان عن مواده والاشتراطات التي يتضمنها، إلى جانب تحديد آليات تطبيقه والفئات التي ستنطبق عليها أحكامه.

تفاصيل قانون مزاولة مهنة التدريس المنتظرة

ويترقب المعلمون والعاملون في القطاع التعليمي الإعلان عن التفاصيل النهائية للمشروع، خاصة ما يتعلق بشروط الحصول على ترخيص مزاولة المهنة، والضوابط المنظمة لإصداره وتجديده، ومدى ارتباطه بالمؤهلات العلمية والتأهيل التربوي والخبرة المهنية.

وتظل هذه التفاصيل مرتبطة بما ستعلنه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رسميًا، وما ستتضمنه الصياغة النهائية لمشروع القانون، قبل عرضه على مجلس النواب ومناقشته تشريعيًا.

ويأتي مشروع القانون ضمن الملفات المطروحة لتطوير منظومة التعليم، بما يستهدف تنظيم العمل بمهنة التدريس ووضع قواعد واضحة لممارستها، على أن تتحدد الالتزامات والحقوق والإجراءات التنفيذية وفقًا للنصوص النهائية التي ستخضع للمناقشة والإقرار.