عمرو هاشم ربيع في حوار لـ«ليبرالي»: تجربة التعددية الحزبية في مصر فاشلة بامتياز

• عمرو هاشم ربيع: أفضل فترة انتعاش للحياة السياسية المصرية كانت خلال برلماني 1984 و1987

• 55% إلى 60% من ضعف الأحزاب يرجع إلى القيود الخارجية مقابل 40% إلى 45% بسبب مشكلاتها الداخلية

• التيار الإسلامي أفسد الحياة السياسية في مصر مثلما أفسدها التيار العلماني السلطوي الديكتاتوري

• انتخابات 2012 جرت باستغلال الإخوان أزمة النظام السياسي والمناخ الذي أعقب أحداث 25 يناير

• مصر ضحية التيار الشمولي السلطوي الذي أعقب 23 يوليو 1952 والتيار الديني أيضًا

بعد مرور 50 عامًا على قرار عودة التعددية الحزبية في مصر عام 1976، الذي اتخذه الرئيس الراحل محمد أنور السادات، لا تزال التجربة تثير تساؤلات بشأن حصيلتها وقدرة الأحزاب على ممارسة دور فاعل في الشارع والبرلمان.

وبينما يرى البعض أن السماح بإنشاء المنابر السياسية مثّل نقطة تحول بعد سنوات من نظام الحزب الواحد، يصف الدكتور عمرو هاشم ربيع، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، تجربة التعددية الحزبية في مصر بأنها «فاشلة بامتياز»، في ظل تجاوز عدد الأحزاب حاجز المائة، مع محدودية تأثير معظمها وغياب المنافسة السياسية الفاعلة.

وفي حواره مع «ليبرالي»، يستعرض «ربيع» أبرز محطات انتعاش الحياة الحزبية وتراجعها خلال العقود الخمسة الماضية، ويحلل أسباب ضعف الأحزاب وعجزها عن التأثير في الشارع، ويقيّم أداء المعارضة داخل البرلمان، كما يتناول تداعيات أحداث 25 يناير 2011، ودور التيار الإسلامي في تشكيل مسار الحياة السياسية، وشروط إحداث تغيير حقيقي في بنية النظام الحزبي وفتح المجال العام.

بعد مرور 50 عامًا على قرار عودة التعددية الحزبية في مصر.. كيف تقيّم أهمية هذه الخطوة ومسارها في تاريخ الحياة السياسية المصرية؟

هي تجربة فاشلة بامتياز، وذلك لعدة أسباب، أولًا، لم يتح النظام السياسي للأحزاب فرصة الوجود الحقيقي والتفاعل في الشارع، وعلى رأس ذلك منع نشاطها داخل أماكن العمل والجامعات، ما جعل وجودها الجماهيري بائسًا، كما امتد التدخل الأمني إلى داخل الأحزاب، والتعامل معها باعتبارها نتوءات أو كيانات غريبة عن النظام السياسي، فضلًا عن اتهام بعضها بالخيانة والعمالة والتشكيك في وطنيتها.

ثانيًا، كُرست سياسات غير شعبوية في التعامل مع الأحزاب، سواء أحزاب الموالاة أو المعارضة؛ إذ مُنحت أحزاب الموالاة مقرات وتسهيلات ومخصصات رسمية، وفُتحت أمامها أبواب الوزارات والهيئات والنوادي ووسائل الإعلام والتلفزيون الرسمي، في مقابل حصار أحزاب المعارضة ومنعها من الوصول إلى تلك المنصات والمؤسسات.

ثالثًا، اعتُمدت نظم انتخابية تنفّر الناخب بدلًا من تشجيعه على الانتماء الحزبي؛ فالنظام الفردي يكرس العلاقات الشخصية، ولا يحتاج فيه المرشح أو الناخب إلى الحزب، بينما يصادر نظام القائمة المطلقة المغلقة إرادة الناخبين تمامًا، إذ تمنح القائمة الحاصلة على 51% من الأصوات جميع المقاعد بنسبة 100%، وتقصي الـ49% الأخرى.

رابعًا، جرى تجاهل تفعيل الرقابة على الشأن المالي للأحزاب من خلال الأجهزة المختصة، مثل النيابة الإدارية والجهاز المركزي للمحاسبات، باعتبار أن أموال الأحزاب أموال عامة، وحتى إذا أعدت تقارير في هذا الشأن، فإنها تظل سرية ومحفوظة في الأدراج، لتستخدم أوراق ضغط عند الحاجة.

خامسًا، تعاني الأحزاب أزمات داخلية، تتمثل في فساد بعض القيادات وغياب تداول السلطة، واتخاذ قرارات غير ديمقراطية، واتباع أساليب تنفّر المواطنين، رغم مطالبتها الدولة بتطبيق الديمقراطية، في حين لا تطبقها داخل كياناتها، ويظهر ذلك في التناقض بين الخطاب والممارسة، مثل الاعتماد على التعيين بدلًا من الانتخاب داخل حزب الوفد، فضلًا عن ضعف الانتشار الجغرافي واقتصاره على العاصمة والمدن الكبرى، ووجود فجوة بين الأجيال، وضعف إعداد الكوادر والقيادات.

ما الظروف والخلفيات السياسية التي دفعت الرئيس الراحل أنور السادات إلى اتخاذ قرار السماح بإنشاء المنابر السياسية عام 1976؟

ارتبط القرار بمسار التحولات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها التوجه نحو الصلح مع إسرائيل، والرغبة في تأسيس تحالف وثيق مع الولايات المتحدة والغرب بديلًا عن الاتحاد السوفيتي، والابتعاد عن نموذج الدولة الشمولية والاشتراكية القائمة على الحزب الواحد.

وسعى السادات إلى تقديم واجهة ديمقراطية تقوم على التعددية الحزبية، ولهذا أطلق بنفسه على هذه الخطوة مصطلح «التجربة الديمقراطية»، وهو ما يعكس أنها لم تكن نابعة من قناعة ديمقراطية راسخة، بل بدأت وانتهت كتعددية حزبية مقيدة وشكلية.

هل كان قرار العودة إلى التعددية الحزبية تعبيرًا عن رغبة حقيقية في التحول الديمقراطي أم جاء في إطار إعادة ترتيب أوراق النظام السياسي؟

كان القرار يهدف بالأساس إلى إعادة ترتيب أوراق النظام السياسي؛ فالبلاد كانت خارجة من مرحلة مقيدة، ومن هزيمة عسكرية أعقبتها انتصارات حرب أكتوبر، وكان النظام مقبلًا على مسار مفاوضات معقدة مع الجانب الأمريكي بشأن الانسحاب من سيناء وتطورات القضية الفلسطينية، وكان بحاجة إلى واجهة سياسية جديدة.

وبعد تجميد الحياة الحزبية منذ ثورة 23 يوليو 1952، أُعلن إنشاء المنابر في نوفمبر 1976، ثم تقرر تحويلها إلى أحزاب، وصدر قانون الأحزاب رقم 40 لسنة 1977.

ما أبرز المحطات التي شهدت فيها الحياة الحزبية المصرية انتعاشًا أو تراجعًا خلال العقود الخمسة الماضية؟

أفضل فترة انتعاش للحياة السياسية المصرية كانت خلال برلماني 1984 و1987، إذ حدثت طفرة كبيرة في تمثيل القوى السياسية المعارضة داخل مجلس الشعب، وكانت التعددية حينها أكثر فاعلية، نظرًا إلى محدودية عدد الأحزاب وقوة تأثيرها؛ إذ كان هناك نحو ستة أحزاب رئيسية، منها أربعة أحزاب قوية، هي الوطني والوفد والعمل والتجمع.

أما محطات التراجع، فقد برزت عقب اتفاقية كامب ديفيد عام 1978 ومعاهدة السلام عام 1979، حين فُرضت قيود مشددة على العمل السياسي، وجمدت أحزاب نشاطها اعتراضًا على الاتفاقية، كما انقلب حزب العمل المعارض، بقيادة إبراهيم شكري، على مسار التطبيع ورفضه، بعدما أراد السادات أن تكون المعارضة مستأنسة.

وبلغ التأزيم ذروته مع قرارات وإجراءات سبتمبر 1981، التي شهدت اعتقال قيادات العمل السياسي والرموز الدينية والمجتمعية، قبل اغتيال السادات بفترة قصيرة.

كيف تفسر المفارقة بين تجاوز عدد الأحزاب السياسية في مصر حاجز المائة حزب ومحدودية تأثير الجزء الأكبر منها في الشارع؟

يمتد هذا التضخم إلى التعديل الذي أدخل على قانون الأحزاب عقب أحداث 25 يناير 2011، إذ حدث انفتاح بعدما كان الرئيس مبارك يقيد إنشاء الأحزاب، وعقب الأحداث، رفع المجلس العسكري القيود المفروضة على تأسيسها، وأصبح إنشاؤها يتم بمجرد الإخطار، دون الحاجة إلى ترخيص من لجنة شؤون الأحزاب، فقفز العدد إلى نحو 104 أحزاب.

ورغم أن الخطوة بدت إيجابية في ظاهرها، لأنها أخرجت الأحزاب من عباءة لجنة شؤون الأحزاب، فإن التجربة أثبتت أن الكثرة العددية لا تعني بالضرورة فاعلية سياسية، في ظل استمرار غياب الأحزاب عن الشارع، واستمرار التدخل الأمني ومحاصرة نشاطها، إلى جانب القيود الداخلية وسيطرة القيادات على الأجيال الأصغر.

وأثبتت هذه التجربة أن التعدد الحزبي في صورته الحالية أمر سلبي وليس إيجابيًا، فلا توجد في مصر سوى أربعة تيارات رئيسية، اليمين والوسط واليسار والتيار الإسلامي، فلماذا يكون لدينا 104 أحزاب؟ فالأحزاب تقوم على القضايا، والسؤال هنا: هل توجد في مصر 104 قضايا خلافية تستدعي تأسيس أحزاب بهذا العدد؟ قضايا المجتمع محددة، وتدور حول 10 إلى 20 قضية رئيسية فقط.

بالنظر إلى البيئة التشريعية والسياسية العامة.. ما حجم مسؤولية الأحزاب ذاتها عن ضعف حضورها الجماهيري؟

في تقديري، تتوزع المسؤولية عن ضعف الأحزاب بين النظام السياسي والبيئة الخارجية المقيدة من جهة، والمشكلات الداخلية للأحزاب من جهة أخرى؛ إذ تتحمل القيود الخارجية ما يتراوح بين 55% و60% من أسباب الضعف، مقابل نحو 40% إلى 45% تتحملها الأحزاب نفسها، نتيجة مشكلاتها الهيكلية الداخلية وضعف أدائها السياسي.

كيف تقيم أداء الأحزاب السياسية داخل البرلمان خلال السنوات الأخيرة؟

الأداء سيئ للغاية؛ فجوهر النشاط البرلماني يتمثل في كفاءة الأعضاء واستقلاليتهم وقدرتهم على التعبير عن توجهاتهم الحزبية، وطالما أن هؤلاء النواب أفرزتهم منظومة انتخابية مشوهة تعتمد نظام «القائمة المطلقة» الذي يصادر إرادة الناخبين، فإن المردود البرلماني الحزبي سيظل ضعيفًا ومفرغًا من فاعليته.

ما تقييمك لقدرة أحزاب المعارضة على ممارسة دورها الرقابي وتقديم بدائل حقيقية للحكومة؟

دورها محدود جدًا وتخضع لسيطرة واضحة؛ نظرًا إلى أن المؤسسة التشريعية بكاملها تتعرض لضغوط وهيمنة أجهزة من خارج البرلمان، ما يجعل المجلس مقيدًا ومكبلًا، ولا يتيح مساحة حقيقية للمعارضة لممارسة دور رقابي أو طرح بدائل وسياسات مستقلة.

هل تعتقد أن الحياة الحزبية بحاجة إلى تعديلات تشريعية جديدة لضمان تكافؤ الفرص وتفعيل المنافسة؟

المنظومة تحتاج إلى نسف النظام الحزبي بالكامل وإحداث تغيير جذري، وليس مجرد إدخال تعديلات طفيفة، لكن الأهم من ذلك أنه لا يمكن لأي نظام حزبي أن يتحسن دون «فتح المجال العام»؛ فكل القوانين وتعديلاتها لا جدوى منها ما لم تتوافر البيئة الديمقراطية الأساسية.

ويشمل ذلك إطلاق حرية الرأي والتعبير، وضمان حق الانتخاب من خلال نظام انتخابي سليم وعادل، وإطلاق حرية الإعلام والصحافة ورفع الحجب عن المواقع الإلكترونية، وتحقيق استقلال القضاء، وإقرار قانون تداول المعلومات، وإنهاء ملف الحبس الاحتياطي، وإجراء انتخابات المحليات وفقًا للدستور.

ودون فتح المجال العام، لن ينصلح حال العمل الحزبي، مهما أُدخلت عليه من إصلاحات إجرائية.

هل أسهمت التحولات التي أعقبت 25 يناير 2011 في ترسيخ تداول حقيقي للسلطة؟

ما حدث هو أن التيار الديني استغل مثالب الحياة السياسية في عهد مبارك للوثوب على مفاصل الدولة والمجتمع، وهو ما انعكس على انتخابات الرئاسة والبرلمان عام 2012.

ورغم أن الاستحقاقات الانتخابية في ذلك العام اتسمت بالديمقراطية من الناحية الإجرائية، فإنها جرت في ظل استغلال جماعة الإخوان المسلمين أزمة النظام السياسي والمناخ الذي ساد عشية أحداث 25 يناير.

هل أفسد التيار الإسلامي الحياة السياسية في مصر؟

نعم، إلى حد كبير، وبالدرجة نفسها التي أفسد بها التيار العلماني السلطوي الديكتاتوري الحياة السياسية، فمصر ضحية التيار الشمولي السلطوي الذي أعقب 23 يوليو 1952، والتيار الديني أيضًا.