نظمت أمانة الصحة المركزية بحزب العدل، برئاسة الدكتور حسين عبد الهادي، مساء اليوم الاثنين، ندوة وورشة عمل وحوارًا مجتمعيًا بعنوان “ملف التكليف وتحديات القوى البشرية الصحية”، بمشاركة عدد من أعضاء مجلس النواب والقيادات الطبية والمتخصصين، لمناقشة أزمة تكليف خريجي الكليات الطبية، والتحديات التي تواجه منظومة توزيع القوى البشرية الصحية، وسبل تحقيق التوازن بين احتياجات القطاع الصحي وحقوق الأطباء والخريجين.
وشهدت الندوة حضور ومشاركة عدد من أعضاء مجلس النواب، من بينهم الدكتور مجدي مرشد، نائب رئيس حزب المؤتمر، والدكتورة راوية مختار، والنائبة فاطمة عادل، والنائب حسين هريدي، والنائبة صافيناز طلعت، إلى جانب الدكتور أحمد دراج، الأمين العام لحزب العدل، والدكتور حسين عبد الهادي، أمين أمانة الصحة المركزية بالحزب ومدير الندوة، وعدد من القيادات الطبية والنقابية، بينهم الدكتور عصام عبد الحميد، والدكتور أحمد عبيد، والدكتور محمد الحمامصي، نقيب أطباء أسنان جنوب سيناء، والدكتور أحمد محمود القلاموني، الاستشاري والمدرس بالجامعة المصرية الروسية، وممثلين عن نقابة الصيادلة، فضلًا عن ممثلين لخريجي دفعات 2023 و2024 و2025.
التعاقد مع الأطباء للعمل بالخارج الحل الوحيد لأزمة التكليف
طرح الدكتور مجدي مرشد، عضو مجلس النواب، مقترحًا بأن تتولى الدولة التعاقد مع الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان للعمل بالخارج من خلال عقود مناسبة، تحصل الدولة بموجبها على جزء من العائد، ويحصل العاملون على مقابل مادي يضمن لهم حياة كريمة، معتبرًا أن هذا التوجه قد يمثل أحد الحلول المهمة لأزمة التكليف.
وأكد مرشد أن الكوادر الطبية المصرية تمتلك مستوى مهنيًا متميزًا، وأن الاستفادة منها في أسواق العمل الخارجية لا تحقق عائدًا اقتصاديًا فقط، وإنما تسهم أيضًا في تعزيز مكانة الطبيب والصيدلي وطبيب الأسنان المصري، باعتبارهم سفراء لمصر يعكسون مستوى التعليم والتأهيل الطبي بها.
وشدد على أن التعليم الطبي في مصر لا يزال يتمتع بمستوى جيد، مشيدًا بدور أعضاء هيئة التدريس بالجامعات في مواصلة أداء رسالتهم التعليمية رغم التحديات المرتبطة بمستويات الأجور والدخول.
وفيما يتعلق بأزمة التكليف، طالب مرشد بتحقيق قدر أكبر من العدالة بين خريجي الدفعة الواحدة، مشيرًا إلى وجود حالات يتقدم فيها أطباء تم تكليفهم بالفعل بطلبات لتعديل أماكن تكليفهم، في الوقت الذي لا يزال فيه زملاء لهم ينتظرون الحصول على فرصة للتكليف من الأساس.
وأشار إلى ضرورة مراعاة احتياجات المنظومة الصحية عند توزيع الأطباء، وعدم اقتصار المطالب على اختيار أماكن عمل قريبة من محل الإقامة، لافتًا إلى وجود عجز في عدد من التخصصات والمناطق، خاصة محافظات الصعيد، في تخصصات الطب البشري وطب الأسنان والعلاج الطبيعي.
وكشف مرشد عن سعيه لطرح مقترح زيادة نسبة المكلفين من الدفعة الحالية إلى ما بين 50% و60% من الدفعة نفسها، بدلًا من ترحيل فرص التكليف إلى الدفعات التالية، مع مراعاة الاحتياجات الفعلية للمنظومة الصحية.
مطالبات بتكليف دفعتي 2023 و2024 بالكامل
من جانبها، أكدت الدكتورة راوية مختار، عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية، تمسكها باستكمال تكليف دفعتي 2023 و2024 بالكامل، ورفضها تطبيق نسب تكليف تتراوح بين 50% و60% على هاتين الدفعتين، موضحة أن خريجيهما التحقوا بالكليات الطبية في ظل قواعد لم تكن تتضمن تطبيق نظام التكليف وفقًا للاحتياجات الفعلية بالشكل المطروح حاليًا.
وأوضحت مختار أنها شاركت في مناقشات سابقة بشأن الملف خلال الدورة البرلمانية الماضية، وكان هناك اتفاق على تكليف الدفعتين بالكامل، على أن يتم تطبيق القواعد الجديدة على الطلاب الذين يلتحقون بالكليات الطبية لاحقًا، حتى يكونوا على دراية مسبقة بمساراتهم المهنية وفرص التكليف المتاحة أمامهم.
وشددت على ضرورة التزام الحكومة بتطبيق القانون قبل مطالبة الأطباء والخريجين بالالتزام به، مشيرة إلى المادة التاسعة من القانون رقم 29 لسنة 1974، التي قالت إنها تلزم الحكومة بالبت في أمر التكليف خلال مدة أقصاها عام، متسائلة عن أسباب تجاوز المدد القانونية بالنسبة إلى الدفعتين.
وفي سياق متصل، أكدت مختار اتفاقها مع ضرورة إعادة ضبط التوزيع الجغرافي والتخصصي للأطباء، لكنها شددت على أهمية إجراء حصر دقيق للقوى البشرية والإمكانات المتاحة داخل المنشآت الصحية قبل تحديد الاحتياجات الفعلية.
وضربت مثالًا بتجربتها العملية في إحدى الوحدات الصحية، حيث كان يعمل نحو 40 طبيب أسنان، رغم وجود وحدتين فقط، إحداهما متعطلة وتحتاج إلى صيانة، بينما تعمل الأخرى، معتبرة أن هذا الوضع يعكس خللًا في توزيع الموارد والإمكانات.
كما دعت إلى الربط بين وزارات التربية والتعليم والتعليم العالي والعمل، من خلال تخطيط متكامل يحدد احتياجات سوق العمل ويربط مخرجات التعليم بالفرص المتاحة، مؤكدة ضرورة تغيير ثقافة المجتمع المرتبطة بما يسمى «كليات القمة»، والتوعية بوجود مسارات تعليمية ومهنية متعددة لا تقتصر على الطب والهندسة.
وطالبت مختار بتحسين الأوضاع المالية للأطباء وتوفير حوافز مناسبة للعمل في المناطق البعيدة، مؤكدة أن الطبيب يمكن أن يقبل العمل في أي محافظة إذا حصل على مقابل مادي عادل يساعده على تحمل أعباء الانتقال والمعيشة.
واستعرضت تجربتها باعتبارها من خريجي دفعة 2015، مشيرة إلى أنها حاصلة على درجة الماجستير وتتقاضى نحو 7 آلاف جنيه شهريًا، وهو ما يعكس، بحسب حديثها، حجم التحديات المالية التي تواجه الأطباء، خاصة عند العمل في مناطق بعيدة عن محل إقامتهم.
أزمة القوى البشرية الصحية ترتبط بسوء توزيع الأطباء
وأكد الدكتور محمد الحمامصي، نقيب أطباء أسنان جنوب سيناء، وأمين المهنيين بحزب مستقبل وطن في المحافظة، أن أزمة القوى البشرية الصحية في مصر لا ترتبط فقط بنقص أعداد الأطباء، وإنما تعود بصورة أساسية إلى خلل التخطيط وسوء توزيع الكوادر الطبية بين المحافظات والمناطق المختلفة، بما يؤدي إلى تكدس بعض التخصصات في أماكن، مقابل عجز واضح في أماكن أخرى.
وأوضح الحمامصي أن تحديد الاحتياجات الفعلية للمنظومة الصحية يتطلب دراسة أعداد الخريجين والمكلفين سنويًا، وحصر الكوادر الموجودة بالفعل داخل المنشآت الصحية، مشيرًا إلى أن بعض الأطباء حديثي التخرج لديهم الرغبة في العمل والتدريب وتطوير مهاراتهم، لكنهم لا يجدون منشآت مجهزة تتيح لهم ممارسة مهنتهم بصورة مناسبة.
واستعرض تجربة محافظة جنوب سيناء، موضحًا أنها تضم 9 مدن، وتصل المسافة بين المدينة والأخرى إلى نحو 100 كيلومتر على الأقل، فضلًا عن الطبيعة الجغرافية والاجتماعية الخاصة بالمحافظة وتنوع العادات والتقاليد بين تجمعاتها السكانية.
وأشار إلى أن بعض المناطق تعاني نقصًا في الأطباء، بينما لا تتوافر في مناطق أخرى الإمكانات اللازمة للاستفادة من الأطباء الموجودين، مستشهدًا بتخصص طب الأسنان، حيث قد يتوافر الطبيب وكرسي الأسنان داخل المنشأة الصحية، لكن لا تتوافر الخامات والمستلزمات اللازمة لتقديم الخدمة.
وأضاف أن بعض المنشآت تواجه أيضًا صعوبات في طلب المستلزمات بسبب ضعف أو غياب الاتصال بالإنترنت، ما قد يؤدي إلى وجود الطبيب داخل المنشأة دون أن يتمكن من أداء عمله بالشكل المطلوب.
وشدد الحمامصي على أن أزمة التكليف تتجاوز مجرد تحديد أماكن عمل الخريجين، إذ ترتبط بمستقبل الطبيب وأسرته وقدرة المستشفيات والوحدات الصحية على أداء دورها، فضلًا عن حق المواطن في الحصول على خدمة صحية آمنة ومستقرة، مؤكدا على ضرورة تبني منظومة متكاملة لتخطيط القوى البشرية الصحية، تقوم على تحديد الاحتياجات الفعلية لكل منطقة وتخصص، وتحقيق التوزيع الجغرافي العادل، بالتوازي مع توفير التجهيزات والمستلزمات الطبية اللازمة للمنشآت الصحية.
خلل في إدارة ملف التكليف
أكدت الدكتورة صافيناز طلعت، عضو مجلس النواب، أن أزمة تكليف خريجي الكليات الطبية، وفي مقدمتهم الصيادلة، تعكس وجود أوجه قصور في إدارة ملف الاحتياجات الفعلية للقوى البشرية الصحية، مشيرة إلى أن بعض الجهات لم تقدم ردودًا واضحة بشأن احتياجاتها من الصيادلة، رغم وجود احتياج فعلي لأعداد كبيرة منهم.
وأوضحت طلعت أن تحديد أعداد المكلفين وفقًا للاحتياجات الفعلية يتطلب أولًا الحصول على بيانات واضحة ودقيقة من الجهات والمؤسسات الصحية المختلفة، لافتة إلى أنه عند مطالبة إحدى الجهات بتقديم بيان باحتياجاتها من الصيادلة، لم يصل رد منها، وهو ما لا يمكن اعتباره دليلًا على عدم وجود احتياج، خاصة في ظل وجود نقص فعلي في أعداد الصيادلة.
وأضافت أن عدم توافر ردود واضحة بشأن الاحتياجات يكشف عن وجود خلل في إدارة ملف التكليف من الأساس، مؤكدة أن هناك العديد من أوجه القصور التي سبق طرحها ومناقشتها داخل اللجنة البرلمانية المعنية بالملف، إلا أن المناقشات المتكررة لم تسفر حتى الآن عن نتائج تتناسب مع حجم الأزمة.
وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن عددًا من النواب سبق أن تقدموا بطلب إحاطة مشترك بشأن أزمة التكليف، وجرى خلال المناقشات طرح المطالب ذاتها المتعلقة بحقوق خريجي دفعات 2023 و2024 و2025، إلا أن النتائج التي تحققت ظلت محدودة، واقتصرت على زيادة محدودة في نسب التكليف.
وشددت طلعت على أن الهدف من تنظيم الحوار المجتمعي هو الاستماع إلى أصوات الأطباء والخريجين، خاصة الشباب الذين لم تتح لهم الفرصة الكافية لإيصال مطالبهم ومقترحاتهم إلى دوائر صنع القرار، مؤكدة أن تكرار المناقشات والرؤى نفسها دون الوصول إلى حلول عملية يستدعي فتح المجال أمام أفكار جديدة ومقترحات مختلفة.
وكشفت أن التوصية الصادرة عن الاجتماع الأخير للجنة تضمنت دعوة النواب والأطباء والخريجين إلى تقديم مقترحات محددة بشأن أزمة التكليف، تمهيدًا لعرضها على وزارة الصحة والجهات المعنية، ودراسة إمكانية الاستفادة منها في وضع حلول قابلة للتنفيذ.
