آخر شريحة بـ2.3 مليار دولار.. كيف تواجه مصر فاتورة الديون الخارجية بعد صندوق النقد؟

• 9.3 مليار دولار تمويلات منذ 2022.. والحكومة تراهن على برنامج وطني للتحول الاقتصادي وزيادة الإنتاج

• القطاع الخاص والصناعة والسياحة في صدارة الرهانات لزيادة موارد النقد الأجنبي وتحفيز النمو

• محمد عبد العال: تحويل الودائع الخليجية لاستثمارات مباشرة يخفف أعباء خدمة الدين

• عبد المنعم السيد: انتهاء برنامج الصندوق يجب أن يكون نقطة انطلاق للنمو وتحسين معيشة المواطنين

مع اقتراب موعد صرف الشريحة الأخيرة من قرض صندوق النقد الدولي لمصر، منتصف ديسمبر المقبل، تُطوى صفحة واحدة من برنامج التمويل الذي ارتبط بسنوات من الضغوط الاقتصادية والتحديات المعيشية، لتبدأ مرحلة جديدة تفرض تساؤلات أكثر إلحاحًا حول مستقبل الاقتصاد المصري: «ماذا بعد قرض الصندوق؟»، فالتحدي الحقيقي لم يعد يقتصر على استكمال برنامج التمويل، بل يمتد إلى قدرة الاقتصاد على تحقيق نمو مستدام قائم على زيادة الإنتاج، وتعزيز موارد النقد الأجنبي، وتخفيف الضغوط على الجنيه أمام الدولار، فضلًا عن احتواء معدلات التضخم وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

في ديسمبر 2022 وافق الصندوق على إتاحة تمويل بقيمة 3 مليارات دولار ضمن برنامج تسهيل الصندوق الذي استهدف دعم الاستقرار الاقتصادي ومعالجة الاختلالات الهيكلية وتوفير احتياجات البلاد من النقد الأجنبي، قبل أن يقرر الصندوق في مارس 2024 زيادة قيمة البرنامج إلى 8 مليارات دولار، في ضوء تصاعد الضغوط الاقتصادية وأزمة نقص العملة الأجنبية، وما صاحبها من تحديات تتعلق بالتضخم وسعر الصرف وتراجع الموارد الدولارية.

كما وافق صندوق النقد في مارس 2025 على إتاحة تمويل إضافي لمصر بقيمة 1.3مليار دولار، من خلال تسهيل المرونة والاستدامة، الذي يستهدف دعم الإصلاحات المرتبطة بالاستدامة والقدرة على مواجهة التغيرات المناخية، لترتفع بذلك إجمالي حزمة التمويلات المتاحة لمصر من البرنامجين إلى نحو 9.3 مليار دولار.

الدفعة الأخيرة بـ 2.3 مليار دولار

وتترقب مصر الحصول على الدفعة الأخيرة من التمويلات المتبقية، والمقدرة بـ 2.3 مليار دولار، بعد استكمال المراجعات النهائية للبرنامجين، وقبل انتهاء الاتفاق الحالي في 15 ديسمبر 2026، وهنا أصبح الاقتصاد المصري أمام مرحلة جديدة تتطلب البحث عن مصادر تمويل بديلة، وتعزيز قدرته على توفير احتياجاته من النقد الأجنبي، بعيدًا عن الاعتماد المستمر على برامج الاقتراض الخارجي.

وعقب الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، بأن الحكومة ستعتمد البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي، بهدف تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتحفيز الاستثمار والإنتاج، وتحويل نتائج الإصلاحات الاقتصادية إلى تحسن ملموس في مستوى معيشة المواطنين، من خلال خمسة محاور رئيسية، في مقدمتها التنسيق بين السياسات المالية والنقدية لاحتواء التضخم وخفض الدين العام، وتعزيز الحياد التنافسي بين الشركات، بما يضمن تكافؤ الفرص أمام القطاعين العام والخاص.

تعزيز دور القطاع الخاص.. وتقليص التواجد الحكومي

وأضاف «رستم»، أن البرنامج يستهدف تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وتقليص التواجد الحكومي في قطاعات محددة لإفساح المجال أمام الاستثمارات الخاصة، إلى جانب البناء على الإصلاحات الهيكلية السابقة، والتكامل مع وثيقة سياسة ملكية الدولة، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وجذب استثمارات جديدة وتوسيع قاعدة الإنتاج.

وأوضح وزير التخطيط، أن البرنامج يركز كذلك على دعم القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة، وفي مقدمتها الصناعات التحويلية، بما يعزز القدرات التصديرية ويوفر فرص عمل منتجة، مشيرًا إلى أن الاقتصاد المصري سجل نموًا بنسبة 5.1% خلال العام المالي الماضي، فيما ارتفعت مساهمة القطاع الخاص إلى 57.7% من إجمالي الاستثمارات، وهي مؤشرات تستهدف الحكومة البناء عليها لدفع النمو وتحسين مستويات المعيشة.

164.8 مليار دولار قيمة الديون الخارجية

وتطفو على السطح صعوبة المرحلة المقبلة في ظل استمرار الضغوط المرتبطة بمديونية مصر الخارجية، التي سجلت 164.8 مليار دولار بنهاية يونيو 2026، وفق بيانات البنك المركزي المصري، بزيادة 5.2% على أساس سنوي.

وتشير تقديرات البنك المركزي إلى أن خدمة الدين الخارجي متوسط وطويل الأجل للقطاع العام والديون المضمونة حكوميًا تبلغ 34.6 مليار دولار خلال 2026، قبل أن تتراجع إلى 19.6 مليار دولار في 2027، و14.57 مليار دولار في 2028، وهو ما يضع الاقتصاد أمام اختبار توفير موارد دولارية مستدامة، ولا تقتصر على تدبير التمويلات الجديدة أو الحصول على قروض إضافية، وإنما تعتمد بالأساس على زيادة الصادرات والاستثمارات والإيرادات الدولارية، بما يضمن الوفاء بالالتزامات الخارجية دون تجدد الضغوط على سوق الصرف.

تحويل الودائع الخليجية إلى استثمارات مباشرة

وفي السياق ذاته، قال الخبير المصرفي، محمد عبد العال، إن مرحلة ما بعد انتهاء برنامج صندوق النقد الدولي تتطلب الانتقال إلى نموذج اقتصادي جديد لا يعتمد على الاقتراض الخارجي باعتباره وسيلة أساسية لتغطية الفجوات التمويلية، وإنما يقوم على إعادة هيكلة الاقتصاد ورفع كفاءة استغلال الموارد المتاحة، مع إعطاء الأولوية لزيادة الإنتاج وتحسين الإنتاجية وخفض أعباء الدين الخارجي، من خلال تقليل الاعتماد على القروض مرتفعة التكلفة، والتوسع في التمويل الميسر والمنح، وتحويل الودائع الخليجية إلى استثمارات مباشرة تسهم في تخفيف أعباء خدمة الدين.

وأضاف «عبد العال»، أن المرحلة المقبلة تستلزم الإسراع في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مع توجيهها للقطاعات الإنتاجية القادرة على تحقيق قيمة مضافة حقيقية، وفي مقدمتها الصناعة والزراعة، باعتبارهما من أهم القطاعات التي يمكن التعويل عليها لزيادة الصادرات وتقليل الاعتماد على الواردات.

وشدد الخبير المصرفي على أن أحد الملفات المهمة التي ينبغي التعامل معها خلال المرحلة المقبلة، يتمثل في رفع معدلات تشغيل المصانع القائمة، لاسيما أن عددًا من المنشآت الصناعية لا يعمل بكامل طاقته الإنتاجية بسبب نقص رأس المال وصعوبة توفير التمويل اللازم لشراء مستلزمات الإنتاج، وهو ما يتطلب توفير آليات تمويل مناسبة للقطاع الصناعي، بما يساعد على زيادة الإنتاج وخفض تكلفة الوحدة المنتجة وتحسين تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق المحلية والخارجي.

تحديد أولويات الاستثمار والإنفاق والإنتاج

كما طالب «عبدالعال» بالتوسع في التدريب الفني وربطه باحتياجات سوق العمل، ومراجعة التشريعات المنظمة له بما يرفع إنتاجية العمالة ويحسن كفاءة التشغيل، ويضمن توافر المهارات المطلوبة للقطاعات الإنتاجية.

وأكد الخبير المصرفي على أن تنشيط قطاع السياحة، يجب أن يكون أحد المحاور الرئيسية للبرنامج الاقتصادي الوطني، باعتباره مصدرًا مهمًا للنقد الأجنبي، وذلك من خلال تحسين جودة الخدمات السياحية، وتأهيل العاملين بالقطاع، وتطوير المقاصد السياحية وتعزيز الصورة الذهنية لمصر في الأسواق الخارجية.

وشدد «عبد العال» على أن مصر بحاجة إلى برنامج اقتصادي وطني واضح يمتد حتى عام 2030، يتضمن مستهدفات محددة ومؤشرات أداء قابلة للقياس وآليات متابعة دورية للتنفيذ، بحيث ينتقل الاقتصاد من مرحلة الالتزام بإجراءات مرتبطة ببرامج التمويل الخارجي إلى مرحلة الاعتماد على رؤية وطنية متكاملة، توازن بين الانضباط المالي وتحفيز النمو، وتحديد أولويات الاستثمار والإنفاق والإنتاج، بما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الصدمات الخارجية ويقلل حاجته إلى اللجوء المتكرر للاقتراض وبرامج الإنقاذ الدولية.

تسريع تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة

بدوره، قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن انتهاء برنامج التعاون مع صندوق النقد الدولي، يجب أن يمثل نقطة انتقال لتحقيق النمو الاقتصادي وتحسين مستوى معيشة المواطنين، مؤكدًا أن مصر تحتاج خلال الفترة المقبلة إلى برنامج وطني يعبر عن احتياجاتها وأولوياتها، بدلًا من استمرار الاعتماد على برامج الإصلاح المرتبطة بالتمويل الخارجي.

وأضاف «السيد»، أن أحد أهم الدروس المستفادة من تجربة التعاون مع الصندوق يتمثل في ضرورة تحقيق توازن أفضل بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي والقدرة الاجتماعية على تحمل تكلفته، موضحًا أن نجاح البرنامج الجديد لا ينبغي أن يقاس فقط بمعدلات النمو أو حجم الاحتياطيات الأجنبية، وإنما بمدى انعكاس نتائجه على دخول المواطنين ومستويات التشغيل وتكلفة الخدمات الأساسية، مع مراجعة السياسات التي تفرض أعباء إضافية على الأسر.

وأفاد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية بأن المرحلة المقبلة تتطلب إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام، وتعظيم الاستفادة من الأصول والهيئات الاقتصادية المملوكة للدولة، مع تسريع تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، بما يسمح للقطاع الخاص بقيادة الأنشطة الاقتصادية التي يستطيع إدارتها بكفاءة، على أن يتركز دور الحكومة في التخطيط والتنظيم والرقابة وتطوير البنية الأساسية والمشروعات الاستراتيجية، مع ضمان الشفافية وتكافؤ الفرص أمام المستثمرين.

خريطة تنفيذية يُشعر المواطن بنتائجها

وأشار «السيد» إلى أهمية مراجعة منظومة الدعم وآليات وصوله إلى مستحقيه، وعدم الاكتفاء بزيادة المخصصات المالية دون تحسين كفاءة التوزيع، لافتًا إلى ضرورة دراسة تطوير منظومة الدعم العيني والتحول التدريجي إلى الدعم النقدي وفق ضوابط دقيقة تضمن عدم استبعاد الأسر المستحقة، إلى جانب مراجعة الأعباء الضريبية وأسعار الخدمات الأساسية بما يحقق التوازن بين موارد الدولة والقدرة الشرائية للمواطنين.

وشدد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية على أن التحدي الأكبر أمام الاقتصاد المصري بعد انتهاء برنامج الصندوق يتمثل في الانتقال من مرحلة إدارة الأزمات واستعادة الاستقرار إلى مرحلة النمو المستدام، من خلال زيادة الإنتاجية والتشغيل وتعزيز تنافسية الاقتصاد، مؤكدًا أن البرنامج الوطني الجديد يجب أن يتضمن أهدافًا واضحة قابلة للقياس، وآليات للمتابعة والتقييم، حتى لا يتحول إلى مجرد إعلان عن توجهات عامة، وإنما يصبح خريطة تنفيذية يشعر المواطن بنتائجها في حياته اليومية.