أطفال في مواجهة «الأفخاخ المفتوحة».. غياب الأغطية يحول الشوارع إلى مناطق خطر
«بقينا نمشي وعيوننا في الأرض».. مواطنون يروون كواليس الرعب
5 آلاف جنيه للغطاء الواحد.. أرقام تكشف حجم استنزاف مرافق الدولة
350 ألف بيارة في القاهرة.. هل تنجح الخامات البديلة في وقف السرقات؟
لم تعد البيارات المكشوفة أو بالوعات الصرف الصحي مجرد مشهد عابر في شوارعنا، بل تحولت إلى أفخاخ مفتوحة تتربص بالمارة، وقد تنتهي رحلة أحدهم داخلها بالموت، بينما ينجو آخر بأعجوبة بعد دقائق أو ساعات من الرعب والمعاناة، في مشهد يكشف حجم الاستهتار بأرواح المواطنين.
وتقف وراء هذه الحوادث أسباب متعددة، في مقدمتها غياب أغطية البالوعات، سواء نتيجة التقصير في أعمال الصيانة والمتابعة، أو بفعل ممارسات إجرامية تستهدف سرقتها وإعادة بيعها لتجار الخردة، مقابل مبالغ زهيدة، قد ينفق بعضها على تعاطي المواد المخدرة، وبين تقاعس الجهات المعنية وجشع سارقي الأغطية، تظل أرواح المواطنين، لا سيما الأطفال، معلقة على حافة الخطر، وسط حوادث متكررة تطرح تساؤلات حول سبل مواجهة الظاهرة ومحاسبة المسؤولين عنها.
وفاة طفل داخل «بيارة» مكشوفة..أثناء عودته من أحد الدروس
ومع مطلع شهر نوفمبر الجاري، كانت الحوادث مستمرة، حيث لقي الطفل يوسف محمد مجدي المغاوري، البالغ من العمر 12 عامًا، مصرعه إثر سقوطه داخل «بيارة» صرف صحي مكشوفة بجوار كوبري العالي بمدينة نبروه في محافظة الدقهلية، أثناء عودته من أحد الدروس ولهوه مع أصدقائه في الشارع.
كما شهد الأربعاء الماضي، الموافق 4 نوفمبر، واقعة جديدة بقرية كفر علوان التابعة لمركز طوخ بمحافظة القليوبية، حيث سقطت طفلة داخل «بيارة» للصرف الصحي، وظلت بداخلها قرابة الـ 15 دقيقة، قبل أن يتمكن الأهالي من استخراجها وإنقاذها، وجرى نقل الطفلة إلى مستشفى طوخ المركزي، وحُجزت بالعناية المركزة نظرًا لخطورة حالتها الصحية.
حالة الخوف من المجهول وكل ما هو قادم مع «البيارات» واختفاء أغطية البالوعات، عبرت عنها أمينة رفاعي، ربة منزل مقيمة في منطقة حلوان، وتعيش في رعب دائم ومستمر، جراء انتشار ظاهرة سرقة أغطية بالوعات الصرف الصحي في الشوارع، مشيرة إلى أنها أصبحت تفقد شعورها بالأمان بمجرد خروج أولادها من المنزل.
«غطاء مسروق.. قبر مفتوح».. بالوعات الصرف تتحول لمصائد للمارة
وناشدت «أمينة» في حديثها لـ«ليبرالي»، الجهات المختصة بسرعة التحرك وتأمين الشوارع وتركيب أغطية محكمة الصنع، قائلة :« أنا طول ما عيالي في الشارع نازلين المدرسة أو راجعين، بكون خايفة حد منهم يقع في بلاعة مفتوحة أو متشال غطاها»، مؤكدة أنها تمنع أطفالها من اللعب في الشارع نهائيًا.
مخاوف أمينة رفاعي، تتطابق مع مخاوف سيد نادي، موظف ومقيم في منطقة المطحن بحي المطرية، معربًا عن أنه يعيش حالة من الفزع المستمر بسبب انتشار ظاهرة سرقة أغطية بالوعات الصرف الصحي، مؤكدا أن الشوارع أصبحت مليئة بالفخاخ الخطيرة التي تهدد حياة المارة وسائقي الدراجات النارية.
وأضاف «نادي» في حديثه لـ«ليبرالي»، بصوت ممزوج ما بين الخوف والقلق، قائلًا:« إحنا بقينا ماشيين في الشارع وعنينا في الأرض، لأن البلاعة إللي بيتشال غطاها بتتحول لقبر مفتوح مستني طفل صغير أو راجل كبير مش واخد باله، وتحديدًا بالليل أو في الشوارع الجانبية إللي النور فيها ضعيف»، مشددًا على ضرورة تشديد الرقابة الأمنية على تجار الخردة ومواجهة هذه السرقات.
معاقبة عاطل بالسجن المشدد 5 سنوات
وفيما يخص سرقة أغطية بالوعات الصرف الصحي، نص البند (أ) من المادة 316 مكررًا ثانيًا من قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937، على معاقبة مرتكبي جرائم سرقة المهمات والأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال في مرافق توليد أو توصيل الكهرباء والمياه والصرف الصحي، التابعة للحكومة أو الهيئات والمؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص بإنشائها للمنفعة العامة، بعقوبة السجن، ما لم تقترن الجريمة بظروف مشددة تستوجب عقوبة أخرى.
وتكشف الأحكام القضائية عن خطورة التعامل مع سرقة أغطية بالوعات الصرف الصحي باعتبارها جريمة تمس سلامة المواطنين ومرافق الدولة، إذ قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم عابدين، في نوفمبر 2025، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، بعد إدانته بسرقة غطاء بالوعة صرف صحي بدائرة قسم قصر النيل.
وفي واقعة أخرى، قضت محكمة جنايات بنها، عام 2022، بالسجن المشدد 5 سنوات على تشكيل عصابي ضم بائعي خردة وسائقًا، لاتهامهم بسرقة أغطية بالوعات الصرف الصحي المصنوعة من الظهر والحديد من الشوارع الرئيسية والجانبية، ثم صهرها وبيعها والاستفادة من المواد الخام الناتجة عنها.
سرقة 30 ألف غطاء بالوعة سنويًا
سرقات أغطية «البيارات» في الأغلب تتجه نحو تجار الخردة، إلا أن كُثر منهم لا ينجذبون لهذه التجارة، وفقًا لما أكده محمد عياد، تاجر خردة في منطقة الكابلات بالقاهرة، لافتًا إلى أن ظاهرة سرقة أغطية البالوعات والبيارات أصبحت تحدث في وضح النهار وتحديدًا وقت الظهيرة، حيث يستغل اللصوص خلو بعض الشوارع وهدوءها لانتزاع هذه الأغطية الثقيلة وسرقتها بكل جرأة ودون خوف.
وأضاف «عياد» في حديثه لـ«ليبرالي»، أن الجناة يقومون ببيع الأغطية المسروقات بأرقام «بخس» مقارنة بقيمتها الفعلية، إما بهدف توفير سيولة مالية سريعة لتسيير تجارتهم غير المشروعة أو لإنفاقها بالكامل على شراء وتعاطي المواد المخدرة.
وأكد نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى السابق، أحمد معوض، على سرقة ما بين 25 إلى 30 ألف غطاء بالوعة سنويًا، موضحا أن تكلفة الغطاء الواحد المصنوع من الصلب 5 آلاف جنيه تقريبًا، ما يكبد الدولة خسائر تُقدر بـ 150 مليون جنيه تقريبًا كل عام جراء هذه السرقات.
«قرشين حرام» مقابل أرواح المواطنين.. مطالب بتشديد الرقابة وسرعة تأمين البالوعات
وشدد تاجر الخردة على أنه يرفض تماما شراء أو استقبال هذه الأغطية المسروقة، مؤكدا أنه يبتعد عنها تمامًا خوفًا من المساءلة القانونية، قائلًا:« أنا بمشي جنب الحيط وخايف على رزقي، ومش هحط نفسي في طاحونة الحبس والسرقة علشان قرشين حرام».
وفي السياق ذاته، قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية السابق، إن أزمة «البيارات» المكشوفة لا يمكن اختزالها في سرقة الأغطية الحديدية فقط، وإنما ترتبط بوجود فجوة في منظومة المتابعة والصيانة وسرعة الاستجابة للبلاغات، موضحًا أن سرقة الغطاء هي بداية المشكلة، لكن الخطر الحقيقي يبدأ عندما تظل «البيارة» مفتوحة دون تأمين، بما يعرض حياة المارة، لاسيما الأطفال وكبار السن، لمخاطر السقوط والإصابة أو الوفاة.
وشدد «قاسم» على أن وجود غطاء مفقود في شارع أو منطقة سكنية، يجب أن يُعامل باعتباره بلاغًا عن خطر يهدد السلامة العامة، وليس مجرد شكوى خدمية يمكن تأجيل التعامل معها، لافتًا إلى ضرورة تحديد الجهة المسؤولة عن كل بيارة، سواء كانت تتبع شركة مياه وصرف صحي أو جهة محلية أو مرفقًا آخر، مع وضع آلية واضحة للإبلاغ والتدخل الفوري.
سرقة الأغطية تتطلب التحرك في اتجاهين أمني ورقابي
وأفاد مساعد وزير التنمية المحلية السابق، بأن مواجهة سرقة الأغطية تتطلب التحرك في اتجاهين متوازيين، الأول أمني ورقابي، يستهدف سارقي الأغطية ومنافذ بيعها، من خلال تشديد الرقابة على مخازن الخردة والمسابك والتأكد من مصادر المعادن المتداولة، والثاني فني، يقوم على دراسة استخدام أغطية بديلة يصعب الإتجار بها، مثل الأغطية الخرسانية أو المصنوعة من خامات مركبة، شريطة أن تكون مطابقة للمواصفات وقادرة على تحمل الأحمال المرورية، حتى لا تتحول معالجة مشكلة السرقة إلى مشكلة جديدة تتعلق بسلامة الغطاء نفسه.
وطالب «قاسم» بإنشاء قاعدة بيانات لعدد البيارات على مستوى المحافظات، تتضمن مواقعها وحالتها الفنية والجهة التابعة لها، مع تحديد المناطق التي تتكرر فيها سرقة الأغطية أو شكاوى الانسداد والطفح، موضحًا أن الحصر الدقيق يتيح توجيه فرق الصيانة والمتابعة إلى النقاط الأكثر خطورة، بدلًا من انتظار بلاغ جديد أو وقوع حادث حتى تتحرك الأجهزة التنفيذية.
وأكد مساعد وزير التنمية المحلية السابق، على أن نجاح مواجهة الظاهرة لا يُقاس بعدد الأغطية التي تُركب بعد وقوع الحوادث، وإنما بقدرة الجهات التنفيذية على منع تكرارها، منوهًا بأن كل بيارة مكشوفة تمثل خطرًا يمكن تفاديه، إذا جرى التعامل معها باعتبارها أولوية تتعلق بأمن المواطنين وسلامتهم، وليس مجرد تفصيلة من تفاصيل أعمال المرافق.
350 ألف غطاء بالوعة في القاهرة
وفيما يتعلق بأعمال التطهير والصيانة، أوضح «قاسم» أن التعامل مع غرف الصرف الصحي يتطلب كذلك تطبيق اشتراطات السلامة المهنية على العمال، نظرًا لاحتمال وجود غازات سامة أو نقص في الأكسجين داخل الأماكن المغلقة، وهو ما يستلزم قياس نسب الغازات قبل النزول وتوفير معدات الوقاية والتنفس وأدوات الإنقاذ، لمنع تحول أعمال الصيانة إلى حوادث اختناق جماعية.
وفي هذا الصدد، كشف رئيس شركة الصرف الصحى بالقاهرة، عادل حسن، عن وجود 350 ألف غطاء بالوعة في القاهرة، مشيرًا إلى عمل الشركة على استخدام أغطية من مواد بديلة غير جاذبة للسرقات، مثل الخرسانة المسلحة، إلا أن استبدالها بمواد خراسانية يحتاج إلى وقت طويل، لافتًا إلى أن الخط الساخن رقم 175 مخصص لاستقبال شكاوى المواطنين بالقاهرة عن خدمات الصرف الصحي، بما فيها الإبلاغ عن أغطية البالوعات المفقودة.
ومن جانبه، قال سامح العزولي، خبير التنمية المستدامة، إن مواجهة أزمة البيارات المكشوفة تتطلب إعادة النظر في الخامات المستخدمة في تصنيع أغطية الصرف الصحي، بدلًا من الاعتماد الكامل على أغطية الحديد الزهر التي ترتفع قيمتها في سوق الخردة وتجعلها هدفًا للسرقة.
تحديد المواصفات الفنية لكل غطاء وفقًا لطبيعة موقعه
وأضاف «العزولي» في حديثه لـ«ليبرالي»، أنه يُمكن التوسع في استخدام مواد بديلة أقل تكلفة، مثل الخرسانة عالية الإجهاد أو المواد المركبة، بما يحقق التوازن بين انخفاض التكلفة وصعوبة إعادة بيع الغطاء، مع ضرورة اختبار قدرتها على تحمل الأحمال المرورية ومقاومة العوامل الجوية قبل تعميم استخدامها.
وأكد خبير التنمية المستدامة على أن تغيير مادة التصنيع لا ينبغي أن يكون مجرد إجراء لتقليل سرقة الأغطية، بل جزءًا من خطة أكثر شمولًا لتطوير منظومة الصرف الصحي، بحيث تُحدد المواصفات الفنية لكل غطاء وفقًا لطبيعة موقعه، سواء كان في شارع رئيسي تتعرض أغطية الصرف فيه لأحمال مرورية كثيفة، أو في منطقة سكنية أو ممر للمشاة.
كما طالب «العزولي» بأن تتضمن مواصفات الأغطية وسائل تثبيت وإغلاق تحول دون رفع الأغطية بسهولة، مع إجراء فحوص دورية للتأكد من سلامتها وعدم تعرضها للكسر أو الهبوط، حتى لا يؤدي استخدام خامات أرخص إلى خلق مخاطر جديدة على المواطنين.
وأفاد خبير التنمية المستدامة، بأن الحل لا يقتصر على تغيير نوع الغطاء أو تشديد العقوبات على سارقيه، وإنما يمتد إلى الحد من الطلب على الأغطية المسروقة من خلال الرقابة على أسواق الخردة والمسابك، ومراجعة مصادر المعادن المتداولة، إلى جانب إلزام الجهات المسؤولة بتأمين أي بيارة يُفقد غطاؤها فور الإبلاغ عنها، حتى لو تعذر تركيب البديل النهائي في التوقيت نفسه، وذلك باستخدام حواجز وأغطية مؤقتة آمنة وعلامات تحذيرية واضحة.
