إثيوبيا بين أزمة الداخل وأوهام النفوذ.. من يدفع القرن الإفريقي نحو الانفجار؟
لم يعد التصعيد في القرن الإفريقي مجرد انعكاس لخلافات حدودية أو تنافس على الموانئ والممرات الاستراتيجية، وإنما تعبيرًا عن أزمة أعمق تتعلق بطبيعة الدولة الإثيوبية وقدرتها على إدارة تناقضاتها الداخلية، في وقت تسعى فيه حكومة آبي أحمد إلى توسيع نفوذها وإعادة تعريف موقع إثيوبيا في موازين القوة الإقليمية، والمفارقة أن هذه الطموحات تتصاعد بينما تتراجع قدرة المركز على فرض تسوية سياسية مستقرة، وتتعدد جبهات الصراع مع قوى قومية ومسلحة تختلف في مشاريعها، لكنها تتقاطع في رفض استمرار النظام القائم.
وتنعكس هذه الأزمة على السياسة الخارجية الإثيوبية، من المطالب المرتبطة بالبحر الأحمر والتوتر مع إريتريا والصومال، إلى التداخل مع الحرب السودانية والتنافس مع مصر، كما تتشابك خيارات أديس أبابا مع مشاريع نفوذ خارجية، وفي مقدمتها الدور الإماراتي، بينما تعيد دول المنطقة ترتيب علاقاتها لمواجهة ما تعتبره تهديدًا لسيادتها وأمنها.
ومن هنا فإن الإشكالية ليست في امتلاك إثيوبيا مقومات القوة الإقليمية، وإنما في قدرتها على توظيفها بينما تتنازع مكوناتها على طبيعة الدولة ومستقبل السلطة، فهل يمثل التوسع الخارجي تعبيرًا عن قوة حقيقية، أم محاولة لتعويض أزمة الداخل بمشروع إقليمي تتجاوز تكاليفه قدرات الدولة؟
أزمة الدولة الإثيوبية.. صراع المركز والقوميات
تكمن الأزمة الإثيوبية في الصراع على طبيعة الدولة وتوزيع السلطة بين المركز والأقاليم، وليس في تعدد التمردات المسلحة وحده، فالدولة التي تشكلت تاريخيًا عبر التوسع الإمبراطوري وضم شعوب وقوميات متعددة، لم تنتج تسوية مستقرة بين وحدتها السياسية وتنوعها القومي، وقد أعاد مشروع آبي أحمد لتعزيز المركزية فتح هذه التناقضات، بعد محاولته تغيير موازين القوة التي تأسست خلال مرحلة هيمنة الجبهة الثورية الديمقراطية للشعوب الإثيوبية.
وتسيطر حكومة آبي أحمد وحزب الازدهار على مؤسسات الدولة والجيش والأجهزة الأمنية والموارد السيادية، لكنها تواجه قوى مسلحة وسياسية تنازعها شرعية إعادة تشكيل النظام، ورغم تفوق الحكومة العسكري والمؤسسي، فإنها تعجز عن تحويله إلى سيطرة مستقرة على كامل المجال الوطني، فيما لا تعكس أغلبيتها البرلمانية بالضرورة توافقًا سياسيًا في الأقاليم المضطربة.
في أمهرا، تحولت تشكيلات فانو من حليف للحكومة خلال حرب تيجراي إلى خصم مسلح، على خلفية إعادة تنظيم القوات الإقليمية والخلاف حول النفوذ والحدود وموقع الإقليم داخل الدولة، وتمتلك فانو قدرة على الاستنزاف، لكن تعدد قياداتها يحد من قدرتها على تقديم بديل موحد.
أما أوروميا، التي ينتمي إليها آبي أحمد قوميًّا، فتشهد صراعًا مع جيش تحرير أورومو يعكس انقسامًا داخل المشروع السياسي الأورومي بشأن الفيدرالية والسلطة والتمثيل، وتكشف هذه المواجهة أن الانتماء القومي لرئيس الوزراء لا يمنحه شرعية جامعة حتى داخل قاعدته الاجتماعية المفترضة.
وفي تيجراي، لم يعالج اتفاق بريتوريا جذور الصراع المتعلقة بالأراضي والترتيبات الأمنية والنازحين والعلاقة مع المركز، وزادت الانقسامات بين تيار دبرصيون جبرميكائيل وتيار جيتاشيو ردا تعقيد المشهد، فيما أعادت مواجهات سبتمبر وأكتوبر 2026 الصراع على سلطة الإقليم وشرعية تمثيله إلى الواجهة، وتمتد التوترات كذلك إلى عفر والإقليم الصومالي وبني شنقول–قمز، وإن اختلفت طبيعة القوى وحجم تأثيرها.
وتبرز دلالة هذه الخريطة في إعلان سبع حركات سياسية ومسلحة، خلال سبتمبر 2026، تشكيل «تحالف البقاء»، بمشاركة قوى من فانو وجيش تحرير أورومو والجبهة الشعبية لتحرير تيجراي وحركات أخرى، ورغم أهمية هذا التقارب، فإنه لم يتحول إلى قيادة عسكرية موحدة أو مشروع سياسي متفق عليه، فالنزاع حول غرب تيجراي، والخلاف بشأن الفيدرالية والحدود والهوية، يكشفان أن الاتفاق على مواجهة آبي أحمد أسهل من الاتفاق على الدولة التي ستخلف نظامه.
وهنا تتحدد معادلة أهم مفارقات ميزان القوة الإثيوبي. مركز يمتلك مؤسسات الدولة لكنه يعجز عن حسم الصراعات، ومعارضة تستطيع استنزافه دون امتلاك بديل وطني متماسك، وهذا التوازن السلبي يجعل الأزمة متعلقة ببنية الدولة نفسها، ويضعف قدرتها على تعبئة مواردها لمشروع خارجي واسع.
الطموح الإقليمي وإعادة إنتاج السلطة
انتقلت السياسة الخارجية لآبي أحمد من خطاب الإصلاح والتكامل الذي رافق وصوله إلى الحكم عام 2018، إلى خطاب يستدعي القوة والمكانة التاريخية والحقوق الاستراتيجية، ويتصل هذا التحول بتراجع التوافق الداخلي، وحاجة السلطة إلى أهداف وطنية كبرى تعزز شرعيتها في مواجهة الانقسامات.
وتكتسب المطالب الإثيوبية بالبحر الأحمر دلالتها ضمن هذا السياق، فتنويع المنافذ التجارية مصلحة اقتصادية مشروعة، لكن تحويلها إلى قضية تاريخية وسيادية ينقلها إلى مجال التعبئة القومية والصراع الجيوسياسي، والمفارقة أن استدعاء الميراث الإمبراطوري لتبرير مطالب خارجية يعيد إنتاج التناقضات المرتبطة بتاريخ تشكل الدولة الإثيوبية، وهي التناقضات التي تغذي أزمتها الداخلية.
وتجسد العلاقة مع إريتريا حدود هذه السياسة، فقد انتقل التقارب بين آبي أحمد وأسياس أفورقي إلى توتر حاد بعدما كشفت حرب تيجراي هشاشة التحالف الذي جمع النظامين على أساس مصالح أمنية ظرفية، دون تأسيس علاقة مؤسسية مستقرة، ومع تغير موازين القوة، عادت الخلافات التاريخية، وأصبح البحر الأحمر أحد عناوينها.
غير أن استقلال إريتريا وسيادتها ليسا موضع مراجعة وفق الاحتياجات الإثيوبية، ولا تمنح الضرورات الاقتصادية أديس أبابا حق فرض ترتيبات على أراضي جيرانها، وقد أظهرت أزمة مذكرة التفاهم مع أرض الصومال عام 2024 أن تجاوز سيادة الدول يدفعها إلى توسيع تحالفاتها الأمنية والسياسية، بما يضيق هامش الحركة الإثيوبية.
وهكذا يتحول المشروع الخارجي من وسيلة محتملة لتعزيز شرعية السلطة إلى مصدر خصومات إضافية للدولة، فالحكومة التي تحتاج إلى بيئة إقليمية مستقرة لتجاوز أزماتها تتبنى سياسات ترفع كلفة علاقاتها بجيرانها، وتعمق الفجوة بين الطموح والقدرة.
الحرب السودانية وشبكات النفوذ الخارجي
تكشف الحرب السودانية وجهًا آخر للسلوك الإثيوبي، يتعلق بتوظيف الجغرافيا والتحالفات الخارجية في صراعات المنطقة، فقد اتهمت الخرطوم أديس أبابا باستخدام أراضيها ومنشآتها في هجمات بالطائرات المسيّرة استهدفت مواقع سودانية، وفي 28 أكتوبر 2026، عرض مسؤولون سودانيون مسارات جوية وصورًا قالوا إنها تربط هجمات بمواقع داخل إثيوبيا، بينها منشآت مرتبطة بمطار بحر دار.
وتتجاوز خطورة هذه الاتهامات الخلاف الثنائي؛ إذ إن توفير عمق جغرافي أو مسارات إمداد خارجية لمليشيا الدعم السريع، إذا ثبت، يسهم في إطالة الحرب وإضعاف قدرة الدولة السودانية على استعادة سيادتها، كما يحول الحدود المشتركة إلى ساحة ضغط عسكري وأمني.
ولا ينفصل هذا الملف عن الاتهامات الموجهة إلى الإمارات بدعم مليشيا الدعم السريع، وعن علاقاتها المتنامية مع إثيوبيا ومصالحها في الموانئ والممرات التجارية، ويطرح تقاطع مصالح أبو ظبي وأديس أبابا سؤالًا حول مدى توظيف الموقع الإثيوبي ضمن مشروع نفوذ إقليمي أوسع.
لكن حكومة آبي أحمد ليست مجرد أداة فاقدة للإرادة؛ فهي تمتلك حساباتها الخاصة، وقد ترى في العلاقة الإماراتية مصدرًا للدعم والموارد وتعزيز موقعها.
وتكتسب استدعاء فرضية «الدولة الوظيفية» أهميتها من هذه الزاوية تحديدًا، فهل أصبحت بعض مؤسسات الدولة وقدراتها وموقعها الجغرافي تؤدي أدوارًا ضمن شبكة مصالح خارجية، مقابل مكاسب للسلطة الحاكمة، على حساب المصالح الوطنية بعيدة المدى؟
إن إضعاف الدولة السودانية لا يوفر لإثيوبيا استقرارًا استراتيجيًا، وإنما يهدد حدودها وتكاملها الاقتصادي ويضيف جبهة خصومة إلى خلافاتها القائمة، ولذلك يمثل الملف السوداني اختبارًا لاستقلال القرار الإثيوبي، ومدى قدرة الحكومة على التمييز بين مصالح الدولة ومتطلبات التحالفات التي تستند إليها.
التوازنات الإقليمية وحدود القدرة
دفعت السياسات الإثيوبية مصر وإريتريا والسودان والصومال إلى تعزيز تقاربها السياسي والأمني، لكن هذا التقارب لا يشكل بالضرورة تحالفًا متجانسًا، فإريتريا تتحرك لحماية سيادتها، ومصر تربط أمن النيل بتوازنات البحر الأحمر، والسودان يسعى إلى حماية مؤسسات دولته، بينما يتمسك الصومال بوحدة أراضيه.
وتمنح هذه المصالح أساسًا للتنسيق، لكنها تصطدم بتفاوت القدرات؛ فالسودان مستنزف بالحرب، والصومال يواجه تحديات أمنية ومؤسسية، وإريتريا تعاني قيودًا اقتصادية وسياسية، فيما تتحرك مصر ضمن حسابات إقليمية ودولية متعددة، ولذلك، فإن فاعلية التقارب تتوقف على تحويله إلى آليات لحماية الحدود وتبادل المعلومات والتنسيق الدبلوماسي، لا الاكتفاء بالمواقف المعلنة.
وتحتل السعودية موقعًا مؤثرًا بحكم مصالحها في البحر الأحمر، بينما تمتلك تركيا حضورًا أمنيًا وسياسيًا في الصومال وعلاقات مع إثيوبيا، وتحافظ جيبوتي على موقع حساس باعتبارها المنفذ التجاري الرئيسي لإثيوبيا، في حين تتقاطع مصالح الإمارات وإسرائيل مع بعض الطموحات الإثيوبية، دون أن يعني ذلك وحدة أهدافهما أو وجود تحالف شامل بينهما.
أما الولايات المتحدة والصين، فتتعاملان مع المنطقة وفق مصالح أمنية واقتصادية واستراتيجية مختلفة، وتمتلك الصين استثمارات واسعة في إثيوبيا وجيبوتي، بينما تسعى واشنطن إلى المحافظة على نفوذها وإدارة التنافس الإقليمي.
ولا تتحدد التوازنات المقبلة بعدد الأطراف المناوئة لأديس أبابا، وإنما بقدرتها على منع فرض الأمر الواقع، دون تحويل أزمات إثيوبيا إلى مشروع لتفكيكها، فاستقرار الدولة الإثيوبية مصلحة إقليمية، بينما يشكل توظيف قوتها لتهديد سيادة جيرانها مصدرًا دائمًا للصراع.
مآلات الصراع وحدود المشروع الإثيوبي
تفتح الأزمة الإثيوبية ثلاثة مسارات محتملة، يتمثل الأول في استمرار الحكومة بإدارة الصراعات الداخلية دون حسم، مع المحافظة على خطاب إقليمي تصعيدي والاستفادة من التحالفات الخارجية، ويتيح هذا المسار بقاء السلطة مستندة إلى تفوقها المؤسسي وتشتت المعارضة، لكنه يكرس الاستنزاف ويجعل السياسة الخارجية امتدادًا لأزمة الحكم.
أما الثاني، فهو الانزلاق إلى مواجهة عسكرية مع إريتريا نتيجة قرار سياسي أو سوء تقدير، وستفرض الحرب على إثيوبيا توزيع قدراتها بين جبهات داخلية وخارجية، وقد تمنح المعارضة فرصًا لتوسيع عملياتها، بينما تتحمل إريتريا والمنطقة تكاليف مواجهة يصعب التحكم في نتائجها.
ويتمثل الثالث في تعمق الاستنزاف الداخلي بما يفرض على الحكومة تقليص طموحاتها وإعادة ترتيب أولوياتها، دون أن يعني ذلك بالضرورة سقوط النظام أو انهيار الدولة.
والأرجح استمرار مزيج من الضغط الإقليمي والاستنزاف الداخلي، مع بقاء احتمال الحرب قائمًا، فضعف قدرة الحكومة على تحقيق أهدافها لا يعني تراجع استعدادها للمخاطرة؛ إذ قد يدفعها تعثر المشروع الداخلي إلى البحث عن إنجاز خارجي يعيد لها المبادرة.
وفي المقابل، لا تضمن التحالفات المعارضة قيام دولة أكثر استقرارًا ما لم تتفق على معالجة خلافاتها بشأن الفيدرالية والحدود والهوية وتوزيع السلطة، ولذلك، فإن مستقبل إثيوبيا يتوقف على إعادة تأسيس العلاقة بين الدولة ومكوناتها أكثر مما يتوقف على تغيير الحكومة أو امتلاك منفذ بحري.
مأزق القوة الإثيوبية
تكشف التحولات الجارية، أن حكومة آبي أحمد تسعى إلى إعادة تشكيل موقع إثيوبيا الإقليمي قبل معالجة الصراع على طبيعة الدولة في الداخل، ومع اتساع الفجوة بين الطموح والقدرة، تصبح التحالفات الخارجية والتصعيد مع الجوار عوامل إضافية في استنزاف الدولة، بدلًا من تعزيز قوتها.
وفي المقابل، فإن حماية استقرار القرن الإفريقي تتطلب توازنات إقليمية تحمي السيادة ومؤسسات الدول وتمنع فرض الوقائع بالقوة، دون استهداف وحدة إثيوبيا أو مصالح شعبها.
فالمأزق الاستراتيجي لا يكمن في افتقار إثيوبيا إلى مقومات القوة، وإنما في عجز السلطة عن تحويل هذه المقومات إلى مشروع وطني متماسك، وما لم تُعالج أزمة الدولة من جذورها، فإن الطموح إلى توسيع النفوذ قد يتحول من وسيلة لاستعادة المكانة إلى عامل يدفع إثيوبيا والمنطقة نحو مزيد من الصراع وعدم الاستقرار.
