أعلن اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، الانتهاء من صرف المستحقات التأمينية في عدد من الملفات المتأخرة، بنسب متفاوتة، وذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، لمناقشة أزمات منظومة التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وأوضح عوض أن الهيئة انتهت من صرف مستحقات حالات وفاة المؤمن عليه بنسبة 100%، فيما بلغت نسبة الانتهاء من صرف مستحقات حالات وفاة صاحب المعاش نحو 96%.، وأضاف أن نسبة الانتهاء من ملفات الحالات التي انتهت خدمتها بسبب العجز أو بلوغ سن المعاش وصلت إلى 91%، بينما بلغت نسبة الانتهاء من طلبات صرف المعاش نحو 92%.

وجاءت تصريحات رئيس الهيئة خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اليوم الأحد، الذي خصص لمناقشة 9 طلبات إحاطة تقدم بها نواب حزب العدل، بشأن استمرار المشكلات والتحديات التي تواجه المواطنين وأصحاب الأعمال في التعامل مع منظومة التأمينات الاجتماعية، وذلك بحضور رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ومشاركة الهيئة البرلمانية للحزب.وتأتي المناقشات في إطار التحركات الرقابية التي يقودها حزب العدل لمتابعة أداء منظومة التأمينات، والوقوف على أسباب استمرار شكاوى المواطنين، ومدى تنفيذ التعهدات السابقة التي أعلنتها الهيئة بشأن معالجة أوجه القصور وتحسين مستوى الخدمات.
وضمت طلبات الإحاطة النواب عبد المنعم إمام، ومحمد فؤاد، وعلي خليفة، وفاطمة عادل، وهايدي المغازي، وصافيناز طلعت، وأحمد ناصر، ومروة بوريص، وحسام حسن الخشت، فيما سبق أن تقدم النائبان حسين هريدي وسحر عتمان بطلبات إحاطة مماثلة، ضمن التحرك الجماعي للحزب لمواجهة المشكلات التي تشهدها المنظومة.
ويمثل الاجتماع محطة جديدة في مسار رقابي بدأ منذ مارس الماضي، عندما أثار النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، عددا من المشكلات المتعلقة بالتأمينات والمعاشات، مطالبا بتعويض المواطنين المتضررين من تأخر صرف مستحقاتهم، قبل أن يتولى النائب محمد فؤاد، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، مواصلة متابعة الملف باستخدام الأدوات الرقابية داخل البرلمان.
وشهدت التحركات البرلمانية عدة مراحل، ففي أبريل الماضي طالب الحزب بسرعة صرف المتأخرات المستحقة للمواطنين، ثم دعا خلال يونيو إلى وضع خطة تنفيذية واضحة لمعالجة مشكلات المنظومة.
وخلال اجتماع لجنة القوى العاملة المنعقد في 17 يونيو الماضي، أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تعهدات بإصلاح الأعطال الفنية بحلول الأول من أغسطس، ودراسة تطبيق المادة 130 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات بحلول الأول من سبتمبر، وفي أغسطس، تقدم النائب محمد فؤاد بسؤال برلماني رصد من خلاله 14 مشكلة تشغيلية وإدارية داخل المنظومة، قبل أن تتجدد التحركات خلال أكتوبر بتقديم طلبات إحاطة جديدة، وصولا إلى طلب تقدم به الحزب في 2 نوفمبر، بشأن استمرار أوجه القصور وعدم وضوح نتائج التعهدات السابقة.
من جانبه، أكد النائب حسام الخشت، المتحدث باسم حزب العدل ونائب رئيس هيئته البرلمانية، أن انتقال التحرك من رئيس الحزب إلى رئيس الهيئة البرلمانية، ثم مشاركة جميع نواب الحزب، يعكس أهمية ملف التأمينات والمعاشات، وحرص الحزب على الانتقال من مجرد عرض المشكلات إلى مساءلة الجهات التنفيذية عن نتائج معالجتها.
وأوضح الخشت أن المناقشات تتناول عددا من المشكلات التي تواجه المواطنين، من بينها تأخر تسجيل الاستمارات، وفقد المستندات الإلكترونية، وإلغاء المعاملات دون أسباب واضحة، وعدم وجود مدد زمنية محددة لإنجاز الخدمات، فضلا عن موقف تعويض المواطنين المتضررين وفقا للقانون.
وشدد على أن انتظام صرف المعاشات لا يعني بالضرورة انتظام بقية الخدمات التأمينية، مؤكدا أن نجاح التحول الرقمي يجب أن يقاس بقدرة المواطنين وأصحاب الأعمال على إنجاز معاملاتهم بسهولة وكفاءة، دون تعطيل أو تأخير، مؤكدا أن الهدف من مناقشة طلبات الإحاطة ليس الحصول على وعود جديدة، وإنما الوقوف على ما تم تنفيذه من التعهدات السابقة، وتحديد أسباب التأخير والمسؤوليات المرتبطة به، مع وضع جدول زمني واضح لمعالجة المشكلات المتبقية.
وأشار إلى أن الرقابة البرلمانية لا تنتهي بمجرد تقديم طلب الإحاطة أو عقد الاجتماعات، وإنما تتحقق فعاليتها من خلال الوصول إلى نتائج ملموسة تنعكس على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحمي حقوق أصحاب المعاشات والمستفيدين من منظومة التأمينات الاجتماعية.






