صناعة الشيوخ تناقش مقترح “توطين صناعة إطارات السيارات” الإثنين المقبل
النائب أشرف عبد الغني يطالب بالرقابة على الإطارات المحلية والمستوردة للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية

تناقش لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، يوم الاثنين المقبل، اقتراحا برغبة تقدم به النائب أشرف عبدالغني، عضو المجلس وأمين سر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار، لتوطين صناعة إطارات سيارات الركوب الخاصة والأجرة وتعظيم القيمة المضافة المحلية.
أوضح النائب في المذكرة الإيضاحية أن صناعة الإطارات من الصناعات الاستراتيجية المرتبطة بصناعة السيارات ووسائل النقل. وهي أيضا أحد المكونات الأساسية لسلامة المركبات وحركة التجارة والنقل، فضلًا عن ارتباطها بعدد من الصناعات المغذية وسلاسل الإمداد ذات القيمة المضافة.
وأشار إلى أن مصر حققت خلال السنوات الماضية خطوات مهمة في هذا المجال، خاصة في إطارات المركبات التجارية والنقل الثقيل والمعدات. وهو ما يؤكد، بحسب المذكرة، امتلاك الدولة قاعدة صناعية وخبرات فنية يمكن البناء عليها. وأضاف أن الفترة الأخيرة شهدت تحركات جديدة، منها بحث إقامة مشروعات لإنتاج إطارات السيارات الخاصة، ومشروعات لإنتاج قوالب الإطارات ومكوناتها الصناعية، بما يعكس فرصة حقيقية لبناء منظومة صناعية متكاملة.
ليس مجرد مصانع جديدة
شدد النائب على أن الهدف ليس مجرد إنشاء مصانع لإنتاج الإطارات، بل البناء على المشروعات التي بدأت الدولة بالفعل في جذبها وتعظيم عائدها الاقتصادي والصناعي، وضمان تحولها إلى صناعة مصرية مستدامة قادرة على تلبية جانب متزايد من احتياجات السوق المحلية والتوسع في التصدير.
وأكد أن للخطوة أهمية خاصة في إطارات السيارات الخاصة وسيارات الأجرة، لاتساع قاعدة مستخدميها وارتباطها بحياة المواطنين اليومية. وأضاف أن الإطار أحد أهم عناصر السلامة في المركبة، ما يجعل توافر منتج محلي مطابق للمواصفات والمعايير الدولية ذا أهمية اقتصادية ومجتمعية.
كما أوضح أن التوطين لا ينبغي أن يقتصر على تصنيع الإطار في صورته النهائية، بل يمتد إلى الصناعات المغذية ومدخلات الإنتاج. ومن شأن ذلك تقليل الاعتماد على المكونات المستوردة ورفع القيمة المضافة المحلية ودعم نقل التكنولوجيا والخبرات وخلق فرص جديدة للاستثمار والعمل.
رقابة على المستورد
وأشار النائب إلى أن التوسع في الإنتاج المحلي يجب أن يصاحبه إحكام الرقابة على سوق الإطارات المستوردة، لمنع دخول منتجات مخالفة للمواصفات أو متدنية الجودة، وضمان منافسة عادلة بين المنتج المحلي والمستورد. ولفت إلى أن وزارة الصناعة تناولت بالفعل أهمية تشديد الرقابة على الواردات المخالفة ومواجهة الممارسات الضارة بالتجارة.

خمسة مقترحات
تضمن الاقتراح برغبةخمسة مطالب أساسية، تمثلت في، 1. إعداد رؤية متكاملة لتوطين صناعة إطارات سيارات الركوب الخاصة والأجرة، تستهدف زيادة نسبة تغطية احتياجات السوق من الإنتاج المصري تدريجيًا بالتوازي مع المشروعات الاستثمارية القائمة والجديدة.
2_ تعظيم المكون المحلي وعدم الاكتفاء بمصانع الإنتاج النهائي، عبر تشجيع الصناعات المغذية ومدخلات الإنتاج، ومنها المكونات والمواد المستخدمة في تصنيع الإطارات.
3_ ربط الحوافز والتيسيرات الممنوحة للمشروعات الجديدة بمستهدفات واضحة في نقل التكنولوجيا والتدريب وزيادة المكون المحلي والتصدير، وإنشاء مراكز للبحث والتطوير والاختبارات.
4_ وضع منظومة متكاملة للرقابة على الإطارات المتداولة في السوق، محلية كانت أو مستوردة، للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية ومعايير الجودة والسلامة، مع التصدي للإطارات المخالفة والممارسات التجارية الضارة بالمنافسة.
5_ العمل على أن تصبح مصر مركزًا إقليميًا لإنتاج الإطارات وتصديرها، مستفيدة من موقعها الجغرافي واتفاقياتها التجارية للوصول إلى الأسواق العربية والأفريقية، بما يحول الصناعة من هدف إحلال الواردات فقط إلى صناعة مولدة للعملة الأجنبية وقادرة على المنافسة والتصدير.






