محليات

«النواب» يناقش تعديلات قانون الكهرباء لتعزيز كفاءة الطاقة وتشديد عقوبات المخالفين

استعرضت النائبة رشا رمضان، وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون الاقتصادية، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، وأكدت رشا رمضان أن مشروع القانون يأتي في إطار توجه الدولة نحو تحسين كفاءة استخدام الطاقة، باعتبارها أحد الركائز الأساسية لضمان أمن الطاقة، ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري، فضلا عن تخفيف الضغط على البنية التحتية لشبكات الكهرباء.

وأوضحت أن التعديلات تستهدف وضع أطر تشريعية وتنظيمية ملزمة لتعزيز كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية والحد من الفاقد، من خلال توسيع الاختصاصات التنظيمية والرقابية لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، بما يشمل منح وتجديد ووقف وإلغاء التراخيص والتصاريح الخاصة بأنشطة وخدمات تحسين كفاءة الطاقة.

كما تتضمن التعديلات تحديد الجهات المسئولة عن وضع السياسات والمعايير الفنية، وإلزام المنتجين والمستوردين بوضع بطاقات كفاءة الطاقة الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة على الأجهزة والمعدات المستهلكة للكهرباء، إلى جانب تشديد العقوبات المالية ومصادرة الأجهزة المخالفة.

أبرز تعديلات مشروع القانون

وأشارت وكيل لجنة الطاقة إلى أن اللجنة المشتركة أدخلت عددا من التعديلات على مشروع القانون، أبرزها توسيع نطاق تطبيق أحكامه لتشمل «أنشطة وخدمات مرفق الكهرباء»، بما يضمن خضوع الخدمات للقواعد ذاتها المتعلقة بالتصاريح والتراخيص والرسوم والعقوبات.

كما أعادت اللجنة صياغة بعض اختصاصات الجهات المعنية بوضع المعايير الفنية، لتجنب التداخل مع الاختصاصات القانونية للجهات القائمة، وخفضت الحد الأدنى للغرامة المنصوص عليها في المادة 76 من 500 ألف جنيه إلى 200 ألف جنيه، مع الإبقاء على الحد الأقصى البالغ مليون جنيه، لتحقيق التناسب بين العقوبة والمخالفة ومنح القاضي مرونة في تقدير العقوبة.

وشملت التعديلات أيضا استبدال عبارة «وحدة فنية متخصصة» بعبارة «وحدة مستقلة» في المادة المستحدثة، لتنظيم أعمال الرقابة والمتابعة على كفاءة استخدام الطاقة داخل الجهاز، وتنص التعديلات على إنشاء وحدة فنية متخصصة بالجهاز تتولى الرقابة على تنفيذ السياسات والمعايير الفنية، ومتابعة أداء الجهات المرخص لها ومدى التزامها بشروط التراخيص، وإعداد تقارير سنوية عن أعمالها تعرض على مجلس إدارة الجهاز.

 

 

 

زر الذهاب إلى الأعلى