سياسة

مجلس النواب يوافق على حذف عبارة تتهم وزارة بالفساد من مضبطة الجلسة العامة

وافق مجلس النواب على حذف عبارة تضمنت اتهاما بالفساد لإحدى الوزارات الحكومية من مضبطة الجلسة العامة، استجابة لطلب تقدم به المستشار هاني حنا، وزير شؤون المجالس النيابية، خلال مناقشة مشروع تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء.

وأكد وزير شؤون المجالس النيابية أن الحكومة ترحب بمداخلات أعضاء المجلس وتستمع إلى ملاحظاتهم وانتقاداتهم بشأن مختلف القضايا ومشروعات القوانين، لكنها ترفض توجيه اتهامات عامة بالفساد إلى الوزارات الحكومية خلال المناقشات البرلمانية.

جاء اعتراض المستشار هاني حنا خلال مناقشة تقرير لجنة الطاقة والبيئة بشأن مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء، بعدما تضمنت إحدى المداخلات البرلمانية وصف إحدى الوزارات الحكومية بالفساد.

وأوضح حنا أن الحكومة تتعامل بإيجابية مع آراء النواب وملاحظاتهم، وتحرص على الاستماع إلى مختلف وجهات النظر المطروحة تحت قبة البرلمان، إلا أن توجيه اتهامات عامة بالفساد إلى إحدى الوزارات أمر غير مقبول.

وطالب وزير شؤون المجالس النيابية بعدم إثبات العبارة محل الاعتراض في المحضر الرسمي للجلسة.

وعقب اعتراض الوزير، عرض رئيس مجلس النواب طلب حذف العبارة على أعضاء المجلس، الذين وافقوا على حذفها من مضبطة الجلسة العامة.

وجاءت الواقعة خلال مناقشات مشروع تعديلات قانون الكهرباء، التي شهدت طرح عدد من الملاحظات والتساؤلات من النواب بشأن الملفات المرتبطة بقطاع الكهرباء.

زر الذهاب إلى الأعلى