الرئيسيةسياسة

إنذار رسمي للجنة شؤون الأحزاب لوقف الاعتداد بـ “السعيد غنيم” رئيسا لحزب المؤتمر

تقدم عدد من قيادات حزب المؤتمر بإنذار رسمي إلى لجنة شؤون الأحزاب السياسية، للمنازعة في صحة الإخطار المقدم من السعيد أحمد عبد المقصود غنيم بشأن توليه رئاسة الحزب، مطالبين بوقف الاعتداد بما تضمنه الإخطار من بيانات، لحين الفصل في مدى مشروعية الإجراءات التي استند إليها.

وطالب مقدمو الإنذار، من خلال وكيلهم المحامي سيد أبو عبلة، بإثبات وجود منازعة جدية بشأن صحة الإخطار، وموافاتهم بصورة رسمية منه، إلى جانب جميع المستندات ومحاضر الاجتماعات والقرارات التي استند إليها غنيم في إعلان توليه رئاسة الحزب.

ملف:عمر المختار صميده
عمر المختار صميده

وضمت قائمة مقدمي الإنذار كلا من أحمد زغلول أحمد مهران، نائب رئيس الحزب ورئيس الهيئة العليا، ومرفت محمد محمد بعيض، مساعد رئيس الحزب وأمينة المرأة، وسليمان محمد عبد العزيز سليمان، نائب رئيس الحزب والمقرر العام للمؤتمر العام، ومحمد طارق محمد محمود رسلان، نائب رئيس الحزب والأمين العام، وأحمد حمادة أحمد علي عمران، نائب رئيس الحزب، ومحمود حنفي محمود جبر، نائب رئيس الحزب وأمين محافظة القاهرة.

تفاصيل النزاع حول رئاسة حزب المؤتمر

واستند الإنذار إلى إعلان عمر صميدة، رئيس حزب المؤتمر السابق، في 23 سبتمبر 2026، تنازله عن رئاسة الحزب، بما ترتب عليه خلو المنصب، وضرورة اتباع الإجراءات المنصوص عليها في النظام الأساسي واللائحة الداخلية للحزب لاختيار من يخلفه.

وذكر مقدمو الإنذار أنهم فوجئوا بإعلان السعيد غنيم، الذي كان يشغل منصب نائب رئيس الحزب، توليه رئاسة الحزب، وإعلانه تقدمَه بإخطار إلى لجنة شؤون الأحزاب السياسية، والقول إن اللجنة اعتمدت هذا الإخطار، دون إخطار قيادات الحزب أو دعوتها إلى اجتماع للمؤتمر العام أو إجراء انتخابات لاختيار رئيس جديد.

وأضافوا أن غنيم لم يكتفِ بالإعلان عن توليه رئاسة الحزب، وإنما شرع في إجراء تغييرات واسعة في قيادات الحزب وتشكيلاته، وإصدار قرارات والتحدث باسمه والتصرف باعتباره رئيسا له، وهو ما اعتبروه فرضا للأمر الواقع استنادا إلى إجراءات ينازعون في صحتها ومشروعيتها.

واستند الإنذار إلى المادتين 10 و16 من قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977، موضحا أن المادة العاشرة تنص على أن رئيس الحزب هو من يمثله أمام القضاء والجهات الأخرى وفي مواجهة الغير، فيما تلزم المادة السادسة عشرة الحزب بإخطار لجنة شؤون الأحزاب بأي قرار يصدره بتغيير رئيسه أو أحد أعضاء هيئته العليا خلال 10 أيام من تاريخ صدوره.

وأوضح مقدمو الإنذار أن إخطار لجنة شؤون الأحزاب لا ينشئ قرار اختيار رئيس الحزب، ولا يغني عن ضرورة صدور قرار صحيح من الجهة الحزبية المختصة وفقا للنظام الأساسي واللائحة الداخلية، كما أن مجرد تلقي اللجنة للإخطار لا يعني تصديقها على صحة الإجراءات التي أدت إلى اختيار الرئيس.

واستشهد الإنذار بحكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 7729 لسنة 46 قضائية عليا، الصادر بجلسة 19 يونيو 2004، والذي أشار إلى أن دور لجنة شؤون الأحزاب في هذا الشأن يقتصر على تلقي الإخطار، وأن النزاع حول رئاسة الحزب يحسم وفقا لنظامه الداخلي، باعتبار أن تشكيل هيئاته واختيار رئيسه من المسائل الداخلية للحزب.

السيد غنيم
السيد غنيم

كما أشار إلى حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 845 لسنة 42 قضائية عليا، الصادر في 9 مايو 1998، دعما لوجهة نظر مقدمي الإنذار بشأن ضرورة استناد الإخطار إلى قرار صحيح صادر عن الجهة المختصة داخل الحزب.

مطالب قيادات الحزب أمام لجنة شؤون الأحزاب

وتضمنت المطالب المقدمة إلى اللجنة إثبات المنازعة الجدية في صحة الإخطار المقدم من السعيد غنيم، وتسليم مقدمي الإنذار صورة رسمية منه وكافة المستندات والقرارات ومحاضر الاجتماعات المرتبطة به، مع بيان تاريخ وروده والإجراءات التي اتخذت بشأنه.

كما طالبوا بعدم اعتبار مجرد قيد الإخطار أو تلقيه بمثابة حكم أو تصديق على صحة انتخاب غنيم أو مشروعية توليه رئاسة الحزب، والتحفظ على البيانات المقيدة بسجلات اللجنة بشأن رئاسة الحزب، وإثبات قيام المنازعة حولها.

وشملت المطالب أيضا عدم إجراء أي تعديلات جديدة استنادا إلى إخطارات أو قرارات لاحقة صادرة عن غنيم، لحين الفصل في النزاع من الجهة القضائية المختصة، وعدم الاعتداد بأي تغييرات في الهيئة العليا أو التشكيلات القيادية التي يزعم صدورها استنادا إلى صفته المتنازع عليها.

وطالب مقدمو الإنذار باعتبار منصب رئيس الحزب شاغرا، نتيجة تخلي عمر صميدة عن المنصب، والتأكيد على أن شغله لا يكون إلا وفقا للإجراءات المقررة في النظام الأساسي واللائحة الداخلية للحزب، مع احتفاظ قيادات الحزب بحقها في اللجوء إلى القضاء المختص لطلب الحكم ببطلان المؤتمر الذي وصفوه بالمزعوم، وما ترتب عليه من قرارات وآثار قانونية.

زر الذهاب إلى الأعلى