بمشاركة قيادات حقوقية.. حزب العدل يناقش مشروع تعديل قانون العقوبات المقدم من النائبة فاطمة عادل
مطالب بتطوير الحماية التشريعية للنساء ومراجعة مواد الرأفة وجرائم العنف في القانون

نظم بيت الخبرة البرلماني بحزب العدل ندوة نقاشية بعنوان «مشروع القانون المقدم من النائبة فاطمة عادل لتعديل بعض مواد قانون العقوبات»، لمناقشة فلسفة المشروع والتعديلات المقترحة على عدد من مواد القانون.
وأدار النقاش عبد الناصر قنديل، مدير بيت الخبرة بالحزب، بحضور النائبة فاطمة عادل، وعدد من القيادات البرلمانية، من بينهن الدكتورة نيفين عبيد، ونجوى إبراهيم، والدكتورة نجوى الأباصيري، إلى جانب أحمد السيد، رئيس المكتب السياسي بحزب العدل، والنائب حسام حسن الخشت، نائب رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، وعدد من قيادات حزب العدل.
في بداية حديثه، أوضح عبد الناصر قنديل، مدير بيت الخبرة بحزب العدل، أن مشروع القانون المكون من 9 مواد يستهدف إعادة النظر في فلسفة تخفيف العقوبات، بما يسهم في الحد من الممارسات التي تعزز العنف ضد النساء.
وأضاف «قنديل»، أن المشروع يحتاج إلى مزيد من النقاش حول صياغة مواده، ومدى الحاجة إلى تطوير بعض النصوص أو تدقيق المصطلحات الواردة به، مشيرًا إلى أن مصطلح «قضايا الشرف» أثار جدلًا واسعًا واختلافًا في وجهات النظر.
وأوضح عبد الناصر قنديل، أن مشروع القانون يستند إلى وقائع محددة شهدتها الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن بعض الأحكام الصادرة في هذه الوقائع ربما كانت تعزز ارتكاب الجريمة أكثر مما تحقق الردع المطلوب.
وأضاف أن القانون وُضع لتحقيق الردع، لكن بعض الأحكام الصادرة في جرائم الشرف ربما شجعت على ارتكاب الجريمة نفسها، بدلًا من منع تكرارها.
وأشار إلى واقعة مذيع قناة «الحدث اليوم» الذي قتل طفليه، موضحًا أن بعض الأشخاص بدأوا في تبرير ارتكابه للجريمة والتعامل معها باعتبارها أمرًا عاديًا، وهو ما يعكس وجود ثقافة مجتمعية تحرض على ارتكاب الجرائم.
وأكد أن مشروع تعديل قانون العقوبات لا يقتصر على جرائم الشرف، وإنما يمتد إلى جرائم الاغتصاب وهتك العرض، لافتًا إلى أن المشروع يستهدف الحد من استخدام المادة 17 في إصدار الأحكام المخففة، من خلال وضع حد أدنى للعقوبة لا يجوز للقاضي النزول عنه، مع الإبقاء على سلطته التقديرية في نظر الدعوى، دون تقييدها بالكامل.
أعربت النائبة فاطمة عادل عن أملها في الخروج من الاجتماع برؤية مختلفة وتوصيات تسهم في تطبيق القانون بصورة أفضل، موضحة أنها تعمل على هذا الملف منذ فترة طويلة، وشاركت في عدد من الفعاليات المناهضة للعنف، التي تناولت، من بين موضوعاتها، استخدام الرأفة في الجرائم المرتبطة بالعنف.
وأضافت أنها ترى أن استمرار استخدام الرأفة في هذه الجرائم أمر لا ينبغي أن يستمر، مشيرة إلى أن مشروع القانون يتضمن تعديلات على 5 مواد، إلى جانب إضافة مادتين.
وأوضحت أن الممارسة التشريعية والقضائية في بعض صور الجرائم كشفت عن وقائع بالغة الصعوبة، لا ينبغي التهاون في العقوبات المقررة لها، لافتة إلى تكرار جرائم اغتصاب الأطفال، التي يحصل مرتكبوها في بعض الأحيان على أحكام مخففة، رغم جسامة الجرائم المرتكبة.
وأشارت إلى أن بعض الأحكام التي يُفترض أن تصل إلى 15 عامًا مع الأشغال المشددة، تنتهي إلى عقوبات أقل بكثير، وهو ما دفعها إلى المطالبة بإعادة النظر في الحدود التي تمارس المحاكم في إطارها سلطتها التقديرية في تخفيف العقوبات واستخدام الرأفة في جرائم العنف.

وأكدت فاطمة عادل، أن الهدف هو التمييز بين الرأفة باعتبارها أداة لتحقيق العدالة الفردية، وبين التوسع في استخدامها، كما يحدث في بعض القضايا المرتبطة بالحفاظ على السمعة والمشكلات الأسرية والاغتصاب وهتك العرض، خاصة عندما يكون المجني عليه طفلًا.
وأضافت أن المشروع يستهدف إعادة ضبط العلاقة بين السلطة التقديرية للقاضي والحدود الموضوعية للعقوبة، بحيث تظل سلطة القاضي قائمة في نطاقها المشروع، دون أن تتحول إلى وسيلة لتبرير الاعتداء على المجني عليه أو الانتقاص من حقوقه.

تغليظ عقوبات الاغتصاب وهتك العرض
وأوضحت النائبة فاطمة عادل، أنها تقدمت بمشروع القانون متضمنًا تغليظ العقوبات الخاصة بجرائم الاغتصاب وهتك العرض، إلى جانب إضافة نص يقضي بعدم استخدام المادة 17 من قانون العقوبات في الجرائم المنصوص عليها بالمواد 267 و268 و269.
وأضافت أن المشروع يتضمن أيضًا تعديل المادة 237 الخاصة بواقعة الزنا، انطلاقًا من مبدأ المساواة أمام القانون، بما يتفق مع المادة 53 من الدستور، التي تنص على المساواة وعدم التمييز.
وأشارت إلى أن التعديل يستهدف معالجة التمييز في المعاملة العقابية بين الزوج والزوجة في هذه الواقعة، موضحة أن الزوج إذا ضبط زوجته في حالة تلبس بالزنا وقتلها، لا يُعامل معاملة مرتكب جريمة القتل العمد، بينما تُعامل الزوجة معاملة القتل العمد إذا ارتكبت الفعل نفسه في الظروف ذاتها.
وأكدت أن المشروع يتضمن في الوقت نفسه نصًا يحافظ على سلطة المحكمة في تقدير الظروف الموضوعية والشخصية للجريمة، حتى لا تُغلق أمام القاضي إمكانية تخفيف الحكم في الحالات التي يرى فيها أن ذلك يستوجب التخفيف.

المجني عليه يجب أن يحصل على حقوقه كاملة
وشددت النائبة فاطمة عادل على أن الهدف الأساسي من المشروع هو ضمان حصول المجني عليه على حقوقه كاملة، قائلة إن من غير المقبول أن يتعرض طفل لجريمة بالغة الخطورة أو واقعة مفجعة، ثم يحصل الجاني في النهاية على عقوبة لا تتناسب مع حجم الجريمة.
وأضافت أنها ترى أن عقوبة الإعدام قد لا تكون كافية في بعض الحالات، معتبرة أن تشديد العقوبة يمثل وسيلة للردع، مستشهدة بالمقولة: «من أمن العقاب أساء الأدب».
وأوضحت أنها لا تؤيد التوسع في استخدام عقوبة الإعدام، لكنها ترى ضرورة تطبيقها في حالات معينة، في ظل تزايد الجرائم التي تشهدها بعض المجتمعات، ومنها اغتصاب الأب لابنته، والعم لابنة أخيه، وقتل الأخ لأخته، مشيرة إلى أن العقوبات المقررة في بعض هذه الوقائع لا تتناسب مع جسامة الجرائم.
واختتمت حديثها بالتأكيد على رغبتها في الاستماع إلى آراء الحضور وملاحظاتهم بشأن مشروع القانون، بما يسهم في تطويره والوصول به إلى الصيغة التي تحقق الأهداف المرجوة منه.
قانون العقوبات وأوجه القصور
انتقدت الدكتورة نيفين عبيد بعض أوجه القصور في قانون العقوبات الحالي، مؤكدة أهمية العمل على تطوير الحماية التشريعية للمرأة، ومشيدة بالتوجه نحو إعادة النظر في قانون العقوبات باعتباره مدخلًا رئيسيًا لمناهضة العنف ضد النساء.
وأوضحت أن مؤسسة المرأة الجديدة كانت من الجهات التي دعت إلى إصدار قانون موحد لمناهضة العنف ضد المرأة، ولا تزال تتمسك بهذا المطلب، لكنها أشارت إلى أن التجارب السابقة في العمل على قانون العمل وقانون العنف الموحد وقانون الأحوال الشخصية، إلى جانب متابعة تقارير الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان، تشير إلى أن فرص الدفع بقوانين جديدة في المرحلة الحالية ليست مرتفعة.
وأضافت أن قانون العقوبات يمثل مدخلًا رئيسيًا لتحسين البنية التشريعية للحماية في قضايا المرأة والعنف الأسري، موضحة أن تحليل الأحكام القضائية يكشف أن أوجه القصور في أحكام قضايا العنف تستند في أغلبها إلى تطبيقات قانون العقوبات، حتى في الحالات التي تُستخدم فيها قوانين أخرى إلى جانبه.
المادة 17 لا تحتاج إلى الإلغاء وإنما إلى التقنين
وفيما يتعلق بالمادة 17 من قانون العقوبات، قالت «عبيد»، إنها تتعلق بالسلطة التقديرية للقاضي، وتسمح بتأثر الأحكام بالخلفية الثقافية للقاضي، موضحة أن القاضي صاحب الرؤية التقدمية قد يصدر أحكامًا تدعم حقوق النساء والعدالة والمساواة، بينما قد يميل القاضي صاحب الخلفية الأبوية أو المحافظة إلى أحكام لا تحقق هذه المبادئ.
وأشارت إلى أن السلطة التقديرية للقاضي تحتاج إلى إعادة نظر وتقنين، وليس إلغاءها، مؤكدة أن المطلوب هو ضبطها من خلال النصوص القانونية، وليس حرمان القاضي منها، باعتبارها موجودة في النظم القانونية المختلفة.
وضربت مثالًا بالمادة 60 من قانون العقوبات، معتبرة أنه لا يمكن العمل على تعديل العقوبات في قضايا المرأة والطفل مع تجاهل هذه المادة المرتبطة بحق التأديب، محذرة من أن ضبط المادة 17 وحدها لن يكون كافيًا إذا ظلت المادة 60 تتيح تبرير بعض الممارسات الواقعة على النساء والأطفال.
وطالبت بفتح نقاش حول المادة 60 وإيجاد مقاربة تشريعية لها، بدلًا من تجنب مناقشتها، مشيرة إلى أهمية الاستفادة من الاجتهادات الفقهية الحديثة والتاريخية في تطوير الرؤية التشريعية، ومن بينها اجتهادات فقه الكد والسعاية والمواقف الفقهية المتعلقة بالختان.
تعديلات قانون العقوبات تحتاج إلى مراجعة مواد أخرى
وأكدت «عبيد» أهمية عدم اقتصار النقاش على المادتين 17 و60، مشيرة إلى وجود مواد أخرى تحتاج إلى مقاربات قانونية جديدة، من بينها المواد 7 و55 و236 و237، إلى جانب قانون الإجراءات الجنائية.
وأوضحت أنها قدمت أوراقًا تتناول النقد القانوني النسوي لتطبيقات نصوص قانون العقوبات في جرائم العنف ضد النساء، صادرة عن حملة «عدالة بلا رأفة»، وتضم رؤى 11 منصة ومبادرة نسوية، بما يتيح الاستفادة من تجاربها وملاحظاتها في تطوير المشروع.
وأضافت أنها أحضرت أيضًا ورقتين بشأن قانون الإجراءات الجنائية، إحداهما بعنوان «أي عدالة نريد؟»، لتوضيح العلاقة بين قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية، مؤكدة أن الأخير لا يقل أهمية عن الأول في ضمان عدالة القضايا المرتبطة بالعنف والتمييز.
ولفتت إلى ضرورة إعادة النظر في مسألة التصالح في جرائم القتل، المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية، معتبرة أنها تمثل إشكالية لا تقتصر على قضايا المرأة والطفل، وإنما تمتد أيضًا إلى قضايا الثأر.
ضرورة طرح سياسات عامة بجانب التعديلات التشريعية
وفي ختام حديثها، دعت «عبيد» إلى ألا يقتصر العمل على التعديلات التشريعية، بل يمتد إلى طرح سياسات عامة تتعلق بمنظومة التقاضي العادلة والعدالة الناجزة.
وأشارت إلى أن ضمانات تحقيق العدالة الناجزة لا تتطلب بالضرورة نصوصًا قانونية جديدة، وإنما يمكن التعامل معها من خلال تغييرات في السياسات العامة، من بينها تطوير منظومة التكنولوجيا، وتسهيل وصول النساء والأطفال إلى المنظومة الإلكترونية، والاستفادة من تقنيات التقاضي عبر الفيديو كونفرانس.
وقالت الدكتورة نجوى الأباصيري، الناشطة الحقوقية، إن طرح تعديل قانون العقوبات كان أمرًا نحتاج إليه منذ وقت طويل، مؤكدة أن الحاجة لا تقتصر على تعديل بعض مواده، وإنما تمتد إلى تغيير القانون بالكامل.
وأضافت الأباصيري، أن العقوبات المقررة لبعض الجرائم لا تزال في كثير من الأحيان تقتصر على غرامات مالية تتراوح بين 50 و100 جنيه، وهي مبالغ لم تعد تتناسب مع طبيعة الجرائم، معتبرة أن ضعف العقوبات يشجع على ارتكابها.
وأشارت إلى أهمية مشروع القانون الذي تعمل عليه النائبة فاطمة عادل، موضحة أن هناك أوراق سياسات ومحاضرات تناولت هذه المواد من قبل، لكن تحويل هذه الطروحات إلى خطوات تنفيذية من خلال تقديمها إلى البرلمان والعمل على تعديلها يمثل أمرًا مطلوبًا في الوقت الحالي.
وأوضحت أن لديها ملاحظة بشأن المادة 17 من قانون العقوبات، قائلة إن المشكلة، من وجهة نظرها، لا تكمن في هذه المادة وحدها، وإنما في المواد نفسها، وتحديدًا المواد 237 و267 و268 و269.
وأضافت أن قانون العقوبات ينقسم إلى قسمين، هما قانون العقوبات العام وقانون العقوبات الخاص، مشيرة إلى أن المادة 17 تقع ضمن القسم العام، الذي يتناول المبادئ والقواعد الكلية التي تسري على جميع الجرائم.
وتابعت أن وضع استثناءات لمواد بعينها داخل المادة 17 يحولها من مادة عامة إلى مادة خاصة، معتبرة أن المواد 237 و267 و268 و269 تتضمن بالفعل استثناءات، وبالتالي فإن إضافة هذه الاستثناءات مرة أخرى إلى المادة 17 تمثل تكرارًا تشريعيًا لا حاجة إليه.
ولفتت إلى أن تحديد مواد بعينها واستثنائها من تطبيق المادة 17 قد يفرض الحاجة إلى تعديل المادة نفسها كلما جرى تعديل أي مادة أخرى في قانون العقوبات وإضافة استثناء جديد إليها.
واستشهدت بقانوني المخدرات والأسلحة والذخيرة، مشيرة إلى أن المادة 36 من قانون المخدرات تتضمن بالفعل استثناءً من تطبيق المادة 17.
واختتمت حديثها بالتأكيد على أملها في أن تكون هذه الخطوة بداية لمسار لا يقتصر على تعديل قانون العقوبات، وإنما يمتد إلى تغييره بالكامل، موجهة الشكر للقائمين على طرح المشروع.
نجوى إبراهيم: غياب الإحصائيات الرسمية لجرائم العنف ضد المرأة
قالت نجوى إبراهيم، المدير التنفيذي لمؤسسة إدراك للتنمية والمساواة، إن المؤسسة ترصد منذ 5 سنوات قضايا العنف بمختلف أشكالها، سواء وقائع القتل داخل الأسرة أو خارجها، أو جرائم القتل الناتجة عن رفض الارتباط، مشيرة إلى أن هذه الجرائم تتزايد بصورة كبيرة من عام إلى آخر، وهو ما يتطلب استباقًا تشريعيًا للتعامل مع الوقائع المرصودة، خاصة في ظل غياب إحصائيات ودراسات رسمية عن حجم العنف الذي تتعرض له النساء والفتيات.
وأضافت أن المرصد رصد خلال عام 2024 نحو 363 جريمة قتل، من بينها 261 جريمة ارتُكبت داخل نطاق الأسرة وعلى يد أحد أفرادها، بينما سجل عام 2025 عددًا مقاربًا بلغ 312 جريمة، منها 252 جريمة ارتكبها أحد أفراد الأسرة.
وأوضحت أن جزءًا كبيرًا من هذه الجرائم يندرج تحت ما يُعرف بجرائم الشرف، وهو ما يجعل المادة 237 وتعديلاتها مهمة، مؤكدة أن الأهم في المرحلة المقبلة هو اعتبار جرائم الشرف أحد أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي، وليس الاكتفاء بإزالة أو استبعاد الدوافع المخففة للعقوبة المرتبطة بها.
وفيما يتعلق بالمادة 17 من قانون العقوبات، أشارت نجوى إبراهيم إلى أن الإشكالية تتمثل في استخدامها لتخفيف الأحكام في بعض الجرائم المرتبطة بالعنف الجنسي وقتل النساء، إلى جانب عدم طعن النيابة العامة على بعض الأحكام المخففة، باعتبار أن تخفيف العقوبة يدخل ضمن السلطة التقديرية للمحكمة، رغم أن الجاني يملك حق الطعن على الحكم إذا تضرر منه أو أراد تخفيفه.
وأضافت أن تقييد العمل بالمادة 17 قد يسهم في معالجة إشكالية السلطة التقديرية، وكذلك مشكلة عدم طعن النيابة العامة على الأحكام التي تراها مناسبة.
ولفتت إلى وجود إشكالية أخرى مرتبطة بتعديل القيد والوصف في القضايا، موضحة أن بعض الوقائع التي تبدأ باعتبارها جرائم قتل عمد قد يتغير وصفها إلى ضرب أو جرح أفضى إلى الموت، وهو ما يؤثر في طريقة التعامل مع القضية والعقوبة المقررة لها.
وضربت مثالًا بوقائع قتل النساء باستخدام سكين، إذ قد يُعاد توصيف الجريمة باعتبارها نتيجة انفعال واستخدام أداة دون توافر نية القتل، بدلًا من التعامل معها باعتبارها جريمة قتل عمد.
وأشارت إلى أن المؤسسة أعدت دراسة مقارنة بين مصر وتونس بشأن الرأفة والصلح في قضايا قتل النساء، تتضمن تحليلًا لعدد من القضايا التي رصدها المرصد في البلدين، وكيفية التعامل القضائي معها، مؤكدة أنها ستشارك الدراسة مع الحضور.

توسيع نطاق الفئات المشمولة بالحماية
وفيما يتعلق بمشروع القانون، طالبت نجوى إبراهيم بتوسيع نطاق الفئات التي تستهدفها التعديلات، موضحة أن التركيز الحالي ينصب بصورة أكبر على جرائم الاعتداء الجنسي والاعتداء على الأطفال، بينما يجب أن يمتد ليشمل الأشخاص ذوي الإعاقة، والناجيات من الزواج المبكر، والنساء المعرضات للعنف بشكل عام.
وأبدت تحفظًا على استخدام مصطلح «هتك العرض»، موضحة أن المرصد يتعامل مع جميع الجرائم التي تندرج تحت الاعتداءات الجنسية باعتبارها جرائم اغتصاب، وليس هتك عرض، انطلاقًا من أن التمييز بين المصطلحين يعكس تصورات تقليدية لطبيعة العنف الجنسي، وكأن هناك صورة من الاعتداء تستحق حماية قانونية أقل من أخرى.
وأضافت أن المؤسسة تطرح منذ فترة استخدام مصطلح «الاغتصاب» بدلًا من «هتك العرض»، نظرًا لارتباط مفهوم العرض بتصورات ثقافية تقليدية تتصل بالشرف، مع مراعاة طبيعة الحالات المختلفة عند صياغة النصوص القانونية.

تشديد العقوبات ليس بديلًا عن العدالة الشاملة
وأكدت نجوى إبراهيم، أن العقوبات المشددة ليست بديلًا عن تحقيق العدالة الشاملة، موضحة أنها تدرك أهمية تشديد العقوبات في جرائم الاغتصاب، لكن الردع الجنائي لا يتحقق بمجرد زيادة العقوبة.
وأشارت إلى أن وقائع قتل شهدتها الفترة الأخيرة أظهرت سرعة الاستجابة للجرائم وإحالتها إلى المحاكم، دون أن يؤدي ذلك بالضرورة إلى ردع وقوع جرائم مشابهة.
وشددت على أهمية العمل على زيادة معدلات الإبلاغ الآمن، وتطوير آليات التنفيذ، وتسريع إجراءات التقاضي، وضمان عدم تعرض الناجيات للوصم المجتمعي، إلى جانب توفير الحماية اللازمة للشهود والناجيات.
واختتمت حديثها بالإشارة إلى أن قضايا العنف الجنسي تواجه صعوبات كبيرة في الوصول إلى العدالة، تتجاوز في كثير من الأحيان مسألة تحديد العقوبة القانونية، داعية إلى مراعاة هذه الجوانب عند بناء فلسفة التعديلات المقترحة على قانون العقوبات.





