برلمانية العدل توافق على تعديل قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار من حيث المبدأ
أكدت النائبة هايدي مغازي، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن حزب العدل يوافق من حيث المبدأ على مشروع تعديل قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، باعتباره خطوة مهمة لتطوير أدوات دعم المصدرين وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية، لكنها حذرت في الوقت نفسه من استمرار الاختلالات الهيكلية في الميزان التجاري، والتي تتطلب معالجة متكاملة تتجاوز مجرد تقديم ضمانات ائتمانية للمصدرين.
وقالت مغازي، خلال كلمتها بالجلسة العامة لمجلس النواب، إن مؤشرات التجارة الخارجية تكشف عن وجود فجوة كبيرة بين معدلات نمو الصادرات والواردات، موضحة أن الصادرات غير البترولية ارتفعت بنحو 2.7 مليار دولار خلال العام المالي الماضي، مقابل زيادة الواردات غير البترولية بنحو 12.1 مليار دولار، بما يعادل نحو 4.5 ضعف الزيادة في الصادرات.
وأضافت أن هذه الأرقام تعكس حجم التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري، وتؤكد ضرورة إعادة النظر في السياسات الداعمة للإنتاج والتصدير، بما يسهم في تقليص الفجوة التجارية وتعزيز موارد النقد الأجنبي.
وأشارت وكيل لجنة العلاقات الخارجية إلى أن العجز التجاري في قطاع البترول بلغ 18.3 مليار دولار، بزيادة تجاوزت 31% خلال عام واحد، معتبرة أن هذه الأرقام تعكس الضغوط الكبيرة التي يفرضها قطاع الطاقة على موارد النقد الأجنبي.
ولفتت إلى أن إجمالي العجز التجاري وصل إلى 64.8 مليار دولار، وهو ما يجعل تطوير أدوات دعم الصادرات ضرورة اقتصادية ملحة، وليس مجرد إجراء تشريعي لتحسين أداء إحدى المؤسسات.
وأكدت مغازي أن فلسفة مشروع القانون وتطوير دور الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار تستهدف مساعدة الشركات المصرية على دخول أسواق جديدة، وتيسير الحصول على التمويل، وتوفير التغطية اللازمة للمخاطر التجارية والسياسية التي قد تواجه المصدرين في الأسواق الخارجية.
وشددت على أن ضمان الصادرات لا يمثل بديلًا عن إصلاح الاختلالات الهيكلية في منظومتي الإنتاج والتجارة، وإنما يعد أداة مكملة ضمن سياسة اقتصادية متكاملة تستهدف زيادة الإنتاج المحلي وتعزيز تنافسية المنتج المصري.
وفي سياق متصل، أوضحت وكيل لجنة العلاقات الخارجية أن تقييم نجاح الوكالة يجب ألا يقتصر على حجم القروض والتمويلات التي تقدمها، وإنما ينبغي أن يرتبط بمدى قدرتها على تحقيق زيادات فعلية في الصادرات المصرية، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الوطنية، إلى جانب كفاءة إدارة المخاطر دون تحميل المال العام أعباء مالية غير محسوبة.
واختتمت هايدي مغازي كلمتها بإعلان موافقة الهيئة البرلمانية لحزب العدل على مشروع القانون من حيث المبدأ، مع التأكيد على وجود تحفظات جوهرية على عدد من أحكامه، مشيرة إلى اعتزام الحزب التقدم بتعديلات محددة خلال مناقشة مواد المشروع، بما يضمن تحقيق الأهداف الاقتصادية المرجوة وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على معالجة اختلالات الميزان التجاري.






