هل يستعين الاقتصاد المصري بعقل إلكتروني؟.. الشيوخ يناقش دراسة لإدارة المالية العامة بالذكاء الاصطناعي

أوصت اللجنة المشتركة بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب أحمد أبو هشيمة، بدراسة إصدار قانون لإنشاء مجلس للتوجيه الاقتصادي ومكتب للبرنامج الوطني للتحليلات الاقتصادية، إلى جانب إنشاء وحدات متخصصة لتحليل البيانات داخل الوزارات والجهات الاقتصادية، في إطار تصور يستهدف توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في إدارة الاقتصاد والمالية العامة في مصر.
وجاءت التوصيات ضمن تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكتبي لجنتي الدفاع والأمن القومي، والتعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن الدراسة المقدمة من النائب أحمد أبو هشيمة تحت عنوان «الذكاء الاصطناعي كأداة استراتيجية في إدارة الاقتصاد والمالية العامة في مصر»، والتي أحالها رئيس مجلس الشيوخ إلى اللجنة في 22 أكتوبر 2026، وانتهت اللجنة من إعداد تقريرها في 17 نوفمبر الجاري، ومن المقرر أن تناقشها الجلسة العامة لمجلس الشيوخ الأثنين المقبل.
وأكدت اللجنة أهمية الانتقال من الاعتماد على التقارير والمؤشرات الاقتصادية الدورية والمتأخرة إلى منظومة أكثر قدرة على تحليل البيانات في الوقت المناسب، والتنبؤ بالمتغيرات الاقتصادية ورصد المخاطر قبل وقوعها، بما يدعم سرعة ودقة اتخاذ القرار الاقتصادي، خاصة في ظل التقلبات النقدية والمالية والتحديات الاقتصادية العالمية.

مجلس للتوجيه الاقتصادي ومكتب وطني للتحليلات
وتضمنت أبرز التوصيات دراسة إصدار قانون ينظم إنشاء مجلس التوجيه الاقتصادي، ومكتب البرنامج الوطني للتحليلات الاقتصادية، ووحدات التحليل داخل الوزارات والجهات الاقتصادية، مع تحديد تبعية هذه الكيانات واختصاصاتها وعلاقاتها بالمؤسسات القائمة، بما يمنع تداخل الأدوار أو ازدواج الاختصاصات.
واقترحت اللجنة أن يتولى المجلس المقترح تحديد الأولويات الاقتصادية التي تحتاج إلى التحليل، وتوجيه تطوير النماذج والمنصات ومتابعة نتائج استخدامها، بينما يتولى المكتب الوطني الجانب الفني، من خلال إدارة المنصات التحليلية وتطوير النماذج الاقتصادية وتحديثها، على أن تتولى وحدات التحليل داخل الوزارات تشغيل النماذج المعتمدة وتقديم التقارير ومؤشرات الإنذار المبكر.
وشددت اللجنة على ضرورة الحفاظ على اختصاصات المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية والتكنولوجيات البازغة، باعتباره الإطار الوطني لحوكمة استخدام هذه التقنيات، مع الالتزام بالمعايير التي يضعها، وعدم إنشاء جهاز رقابي مركزي جديد أو الانتقاص من استقلال الجهات الرقابية والهيئات المستقلة.

ضوابط لتبادل البيانات وحماية المعلومات الحساسة
وفيما يتعلق بتداول البيانات الحكومية، أوصت اللجنة بوضع سند تشريعي ينظم تبادل البيانات الاقتصادية بين الجهات المختلفة، ويحدد أغراض استخدامها والجهات المصرح لها بالاطلاع عليها ومستويات الصلاحيات، إلى جانب ضوابط الحفظ والمحو والمراجعة.
وأكدت أهمية احتفاظ كل جهة بملكية بياناتها ومسؤوليتها عنها، مع إتاحة الحد الأدنى الضروري من البيانات للجهات الأخرى دون تكرار نسخها، وإنشاء مستودعات مشتركة للبيانات المجمعة والمنتجات التحليلية اللازمة للتطبيقات المختلفة.
كما أوصت بتصنيف البيانات وفقا لدرجة حساسيتها، والفصل بين صلاحية الاطلاع على المؤشرات والتقارير وصلاحية الوصول إلى السجلات الأصلية التي أنتجتها، مع تسجيل عمليات الوصول ومراجعتها، بما يضمن حماية البيانات الحكومية والشخصية.
وفي هذا السياق، دعت اللجنة إلى تطوير منصات وطنية للتحليل الاقتصادي ومستودعات بيانات مشتركة وفق معايير موحدة، مع استضافة نواة المنظومة والبيانات الحساسة داخل مراكز بيانات حكومية، بما يضمن السيادة الرقمية وأمن المعلومات.
التضخم بداية التطبيق
وحددت اللجنة مسارا تدريجيا لتطبيق النموذج المقترح، يبدأ بخدمتين أساسيتين، هما التنبؤ بالإيرادات الضريبية بالاعتماد على بيانات مصلحة الضرائب، والتنبؤ الآني بالتضخم باستخدام المؤشرات والمجاميع غير السرية.
وتتوسع المنظومة في مرحلة لاحقة لتشمل مراقبة الإنفاق العام وتحليل السيولة، بالتنسيق مع البنك المركزي المصري وفي حدود البيانات التي يمكن إتاحتها قانونا، قبل الانتقال إلى تطبيقات أوسع لدعم السياسات المالية والنقدية والاستثمارية.
وشددت اللجنة على ضرورة تشغيل أي نموذج جديد بالتوازي مع الأساليب المعمول بها حاليا، وعدم الاعتماد عليه في اتخاذ القرارات إلا بعد إثبات تفوقه في الدقة والكفاءة خلال فترات الاختبار والتشغيل الفعلي.
كما أوصت بإعداد خطة تنفيذية موحدة للمنصات التحليلية، توضح المجالات التي تخدمها كل منصة والمرحلة الزمنية المقررة لبدء تشغيلها، إلى جانب تطوير منظومة وطنية للإنذار المبكر ترصد المخاطر الاقتصادية والمالية وتحاكي السيناريوهات المحتملة.
تحذيرات من مخاطر الذكاء الاصطناعي
وفي ضوء المخاطر المرتبطة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، أوصت اللجنة بتطبيق ضوابط السلامة والحوكمة وفقا لطبيعة كل أداة والدور المسند إليها، وتعزيز الأمن السيبراني، ووضع خطط للطوارئ تضمن استمرار عمل الأنظمة عند وقوع الأعطال أو الأزمات المفاجئة.
كما دعت إلى تعزيز مرونة شبكات الاتصالات من خلال توفير مسارات ربط بديلة بين الجهات الحكومية، وخطط لاستمرارية الخدمة لدى المشغلين، بما يضمن استمرار تدفق البيانات وعدم توقف المنظومة عند تعطل بعض مكوناتها.
وأكدت ضرورة أن تظل مخرجات الذكاء الاصطناعي أدوات استرشادية لدعم القرار البشري، مع بقاء المسؤولية النهائية عن القرارات الاقتصادية والمالية لدى الجهات المختصة قانونا، وإخضاع النماذج للمراجعة المستمرة وإمكانية تعديلها أو وقفها حال اكتشاف أخطاء جوهرية.
ودعت اللجنة إلى الاستثمار في بناء القدرات من خلال برامج تأهيل تشمل القيادات والمتخصصين وعموم الموظفين، مع إشراك العاملين في تصميم الحلول واختبارها منذ البداية، ودراسة سبل استقطاب الخبراء والمتخصصين بعقود خاصة.
كما أوصت بتعزيز الشراكة مع الجامعات ومراكز البحوث لنقل المعرفة وتطوير التطبيقات الوطنية، وإعداد دراسة جدوى تفصيلية قبل الانتقال إلى مرحلة تأسيس المنظومة، تتضمن تحديد التكلفة الإجمالية واحتياجات التشغيل والموارد البشرية.
وطالبت اللجنة بوضع منظومة للمتابعة والتقييم تعتمد على مؤشرات أداء رئيسية لقياس دقة النماذج وكفاءة التشغيل والأثر المالي والاقتصادي، إلى جانب وضع إطار لقياس العائد الاقتصادي الفعلي من تطبيق الذكاء الاصطناعي.
ربط الذكاء الاصطناعي برؤية مصر 2030
وأكدت اللجنة المشتركة أهمية ربط تطبيق النموذج المقترح بمستهدفات رؤية مصر 2030 والبرنامج الوطني للتحول الاقتصادي، بما يجعل الذكاء الاصطناعي أداة لتحسين كفاءة إدارة الموارد العامة، وتعزيز الإيرادات الضريبية، وترشيد الإنفاق، وإدارة الدين العام، ورفع كفاءة توجيه الاستثمارات.
وانتهى التقرير إلى التوصية بالموافقة على الدراسة وما تضمنته من مقترحات وتوصيات، مع التأكيد أن نجاح المشروع لا يتوقف على توفير التكنولوجيا وحدها، وإنما يرتبط بوجود إطار مؤسسي وتشريعي واضح، وبيانات موثوقة وآمنة، وكوادر بشرية مؤهلة، وتطبيق تدريجي قابل للقياس والتقييم.






