مقالات

من المشروعات الصغيرة للشركات.. الحلقة المفقودة في تنمية الاقتصاد المصري

أحمد صبرة

باحث اقتصادي وسياسي

ليست المشكلة أن مصر تفتقر إلى المشروعات الصغيرة، بل أن اقتصادها لا ينجح بالقدر الكافي في تحويل هذه المشروعات إلى شركات قادرة على النمو والمنافسة، فخلف كل ورشة صغيرة، ومحل تجاري، ومصنع محدود الإنتاج، ومشروع بدأ بفكرة أو مدخرات أسرة، توجد طاقة اقتصادية يمكن أن تتحول إلى فرصة عمل، وقيمة مضافة، واستثمار جديد.

لكن السؤال الذي يفرض نفسه: لماذا يظل كثير من هذه المشروعات أسير حجمه الأول؟، ولماذا تنجح في البقاء، لكنها لا تنجح بالقدر نفسه في التوسع؟، ولماذا تتحول بعض المشروعات إلى أنشطة مستمرة لسنوات دون أن تنتقل إلى مرحلة المؤسسة الاقتصادية القادرة على النمو والتشغيل والمنافسة؟.

إن الفجوة الحقيقية في الاقتصاد المصري ليست بين من يمتلك مشروعًا ومن لا يمتلكه، وإنما بين مشروع يستطيع أن يعيش ومشروع يستطيع أن ينمو، وبين اقتصاد تتكاثر فيه الأنشطة الصغيرة، واقتصاد تتحول فيه هذه الأنشطة إلى قاعدة إنتاجية واسعة، تتشابك فيها سلاسل التوريد، وتتراكم الخبرات، وتتزايد الإنتاجية، وتتولد فرص العمل المستدامة.

ومن هنا، فإن إعادة النظر في سياسات دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لم تعد مجرد قضية تمويل أو تسهيلات إجرائية، بل أصبحت جزءًا من سؤال أكبر يتعلق بمستقبل النموذج الاقتصادي المصري: كيف ننتقل من تشجيع تأسيس المشروعات إلى صناعة شركات قادرة على النمو؟.

تحتل المشروعات الصغيرة والمتوسطة موقعًا مهمًا في الخطاب الاقتصادي المصري، باعتبارها أحد المسارات الرئيسية لتوفير فرص العمل، وتحسين الدخول، وتوسيع قاعدة الإنتاج، وفتح المجال أمام الشباب لدخول عالم الاستثمار والأعمال.

لكن ثمة سؤالًا يستحق أن نطرحه بجدية: إذا كانت مصر تمتلك هذا العدد الكبير من المشروعات الصغيرة، فلماذا لا نرى أثرًا اقتصاديًا يتناسب مع هذا الانتشار؟، ولماذا تظل نسبة كبيرة من هذه المشروعات محدودة الحجم، ضعيفة القدرة على التوسع، وتعتمد على نشاط تجاري تقليدي أكثر من اعتمادها على الإنتاج والتصنيع والابتكار؟.

المشكلة هنا ليست في عدد المشروعات التي يتم تأسيسها، وإنما في قدرتها على التحول من أنشطة اقتصادية صغيرة إلى كيانات منتجة ومستدامة، قادرة على زيادة القيمة المضافة وخلق وظائف مستقرة والمنافسة في الأسواق، فالمشروع الصغير الذي يظل لسنوات يعمل بنفس حجم النشاط، وبنفس أدوات الإدارة، وبنفس قاعدة العملاء، لا يمثل بالضرورة قصة نجاح اقتصادي، حتى لو استمر في السوق ولم يتوقف عن العمل.

تشير تقارير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) عن سياسات المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال في مصر، الصادرة في يونيو 2025، إلى أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يمثل الجزء الأكبر من مجتمع الأعمال المصري، لكنه يواجه تحديات تتعلق بالانتقال إلى القطاع الرسمي، وزيادة الإنتاجية، والحصول على التمويل، وتنويع الأنشطة وتحسين القدرة التصديرية.

وتكشف مراجعة ديناميكيات الأعمال في مصر الصادرة عن المنظمة عام 2026، عن ظاهرة اقتصادية مهمة، تتمثل في ضعف حضور الشركات متوسطة الحجم مقارنة بالمشروعات متناهية الصغر والشركات الكبرى، وهي ظاهرة تعرف في الأدبيات الاقتصادية باسم «الوسط المفقود» (Missing Middle).

وفي القطاع الصناعي، تمثل المشروعات متناهية الصغر، التي يعمل بها أقل من عشرة أفراد، نحو 93% من عدد المنشآت الصناعية وفق بيانات التقرير للعام 2022/2023. كما تتركز نسبة كبيرة من العمالة في المنشآت متناهية الصغر والمنشآت الكبيرة، على حساب الشركات الصغيرة والمتوسطة القادرة على التوسع.

وهنا تظهر المشكلة الحقيقية: الاقتصاد يحتاج إلى قاعدة واسعة من المشروعات الصغيرة، لكنه يحتاج بالقدر نفسه إلى مشروعات تستطيع النمو والتحول إلى شركات متوسطة وكبيرة.

التمويل مهم.. لكنه ليس الحل الوحيد

اعتاد كثيرون عند الحديث عن مشكلات المشروعات الصغيرة أن يضعوا التمويل في مقدمة الأسباب، وكأن توفير القروض وحده كفيل بتحويل المشروع إلى قصة نجاح، والحقيقة أن التمويل عنصر ضروري، لكنه ليس كافيًا، فالمشروع الذي لا يمتلك دراسة سوق حقيقية، ولا يعرف تكلفة إنتاجه بدقة، ولا يستطيع إدارة مخزونه أو تحصيل مستحقاته، قد يتحول التمويل بالنسبة إليه إلى عبء إضافي بدلًا من أن يكون فرصة للنمو.

وتشير بيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى محدودية استفادة الشركات الصغيرة من القروض المصرفية؛ فوفق بيانات مسح الشركات لعام 2020، لم تتجاوز نسبة الشركات الصغيرة التي لديها قرض مصرفي أو تسهيل ائتماني 3.6% في العينة المستخدمة بالتقرير، ويجب الانتباه إلى أن هذا مؤشر تاريخي وليس قياسًا مباشرًا للوضع المصرفي في عام 2026.

وتزداد المشكلة مع غياب القوائم المالية المنتظمة والسجلات المحاسبية والتاريخ الائتماني لدى كثير من أصحاب المشروعات، وهو ما يجعل المؤسسات التمويلية أكثر تحفظًا في منح الائتمان، ومن ثم، فإن المطلوب ليس مجرد زيادة حجم التمويل، بل تطوير منظومة متكاملة تساعد المشروع على أن يصبح مؤهلًا للحصول عليه.

المشروع الذي لا ينمو.. لماذا يتوقف عند حجمه الأول؟

هناك مجموعة من العوامل التي تفسر بقاء عدد كبير من المشروعات الصغيرة عند حدودها الأولى، أولها الاعتماد على الإدارة الفردية؛ إذ يظل صاحب المشروع هو المدير والمحاسب ومسؤول المشتريات والتسويق والمبيعات، ما يجعل قدرة النشاط على التوسع مرتبطة بقدرة شخص واحد.

وثانيها ضعف الارتباط بسلاسل الإمداد؛ فكثير من المشروعات تعمل بصورة منفصلة عن الشركات الكبرى والمصانع والمؤسسات التي يمكن أن تصبح عملاء دائمين لها.

وثالثها محدودية التكنولوجيا؛ فغياب نظم إدارة المخزون والحسابات والتسويق الرقمي يجعل المشروع أقل قدرة على ضبط التكاليف ومراقبة الأداء والتوسع الجغرافي.

ورابعها طبيعة الأسواق؛ إذ تتجه مشروعات كثيرة إلى الأنشطة التجارية سهلة الدخول، بينما يظل الاستثمار في التصنيع الخفيف والتعبئة والتغليف والخدمات الإنتاجية والأنشطة ذات القيمة المضافة أقل انتشارًا مما ينبغي.

وهذه ليست دعوة لتقليل أهمية التجارة، وإنما للتأكيد على ضرورة بناء توازن أفضل بين التجارة والإنتاج.

من المشروع الفردي إلى سلاسل القيمة

إذا أردنا معالجة هذه المشكلة، فعلينا أن نغير زاوية النظر إلى المشروعات الصغيرة. فبدلًا من التعامل مع كل مشروع باعتباره وحدة اقتصادية منفصلة، ينبغي النظر إليه باعتباره حلقة محتملة داخل سلسلة إنتاج وتوريد أكبر.

على سبيل المثال، يمكن أن تتحول ورشة صغيرة لتصنيع الأثاث إلى مورد منتظم لمصانع الأثاث الكبرى، ويمكن لمشروع صغير لتجفيف وتعبئة المنتجات الزراعية أن يصبح جزءًا من سلسلة توريد للصناعات الغذائية، كما يمكن لشركات الخدمات التكنولوجية الصغيرة أن تقدم خدماتها للمؤسسات الكبرى.

وهذا النموذج يفتح أمام المشروعات الصغيرة فرصًا تتجاوز البيع المباشر للمستهلك، ويمنحها طلبًا أكثر استقرارًا، ويساعدها على تطوير الجودة والالتزام بمواعيد التسليم وتوسيع طاقتها الإنتاجية.

وتكتسب هذه الفكرة أهمية خاصة في محافظات الصعيد، ومنها أسيوط، حيث يمكن ربط المشروعات الصغيرة بالموارد الزراعية والحرفية والخدمات المحلية، وتحويل بعض الأنشطة التقليدية إلى وحدات إنتاج منظمة قادرة على التوريد والتوسع.

ماذا نحتاج من السياسات الاقتصادية؟

أعتقد أن الانتقال من اقتصاد المشروعات الصغيرة إلى اقتصاد الشركات الصغيرة والمتوسطة يحتاج إلى خمسة مسارات متكاملة:

أولًا: التمويل المرتبط بالنمو وليس بمجرد التأسيس

ينبغي تطوير منتجات تمويلية تتناسب مع مراحل المشروع المختلفة؛ فاحتياجات مشروع في مرحلة التأسيس تختلف عن احتياجات مشروع يريد شراء معدات أو زيادة طاقته الإنتاجية أو تمويل تعاقدات توريد جديدة.

ثانيًا: بناء القدرات الإدارية والمحاسبية

يجب ألا يقتصر الدعم على تقديم القروض، بل يمتد إلى توفير خدمات محاسبية واستشارية وتدريبية بأسعار مناسبة، ومساعدة أصحاب المشروعات على إعداد القوائم المالية ودراسات الجدوى وإدارة التدفقات النقدية.

ثالثًا: فتح أسواق جديدة أمام المشروعات الصغيرة

من المهم تطوير آليات تتيح لهذه المشروعات المشاركة في سلاسل توريد الشركات الكبرى، وتسهيل وصولها إلى التعاقدات والمشتريات المؤسسية، مع مراعاة قدرتها على الالتزام بالجودة والمواصفات.

رابعًا: تشجيع التحول إلى الاقتصاد الرسمي

يمثل قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020 خطوة مهمة في هذا الاتجاه، من خلال الحوافز والتيسيرات المقررة للمشروعات، ومنها آليات توفيق الأوضاع والترخيص المؤقت لبعض الأنشطة غير الرسمية.

لكن نجاح هذا المسار يتطلب أن يشعر صاحب المشروع بأن الانضمام إلى المنظومة الرسمية يحقق له منافع حقيقية، مثل تسهيل التمويل والحصول على التعاقدات والحماية القانونية، وليس مجرد إضافة أعباء إدارية وضريبية.

خامسًا: قياس النجاح بمعدلات النمو والإنتاجية

لا ينبغي أن يكون عدد المشروعات التي تم تأسيسها أو حجم التمويلات المقدمة هو المعيار الوحيد لتقييم السياسات العامة، يجب أن نقيس أيضًا عدد المشروعات التي انتقلت من متناهية الصغر إلى صغيرة، ومن صغيرة إلى متوسطة، وحجم الوظائف المستقرة التي أضافتها، ونسبة القيمة المضافة المحلية، وقدرتها على التصدير.

وهنا تصبح التنمية المحلية أكثر من مجرد توفير فرص عمل؛ إنها عملية لبناء اقتصاد إقليمي يمتلك القدرة على الإنتاج والتنافس والاستمرار.

الخلاصة: نحتاج إلى شركات تنمو.. لا مشروعات تتكاثر

إن التحدي الحقيقي أمام الاقتصاد المصري ليس تأسيس أكبر عدد ممكن من المشروعات الصغيرة، وإنما بناء بيئة اقتصادية تسمح لهذه المشروعات بالنمو والتحول إلى مؤسسات منتجة، فالمشروع الناجح ليس فقط الذي يفتح أبوابه، وإنما الذي يستطيع الاستمرار، وتحقيق أرباح، وتطوير منتجاته، وتوظيف عمالة جديدة، والوصول إلى أسواق أوسع.

ولا يمكن أن نحقق تحولًا اقتصاديًا حقيقيًا إذا ظل معظم أصحاب المشروعات يديرون أنشطة محدودة لا تستطيع تجاوز حدود السوق المحلي أو الاعتماد على صاحبها وحده.

نحن بحاجة إلى الانتقال من سياسة تشجيع إنشاء المشروعات إلى سياسة صناعة الشركات، ومن ثقافة التمويل إلى ثقافة الاستثمار والإنتاجية، ومن قياس النجاح بعدد التراخيص إلى قياسه بقدرة الاقتصاد على خلق قيمة مضافة وفرص عمل مستدامة.

فالقوة الاقتصادية للدول لا تقاس فقط بعدد الشركات الكبرى التي تمتلكها، وإنما أيضًا بقدرتها على تحويل المشروعات الصغيرة إلى شركات كبيرة، وتحويل الأفكار الفردية إلى مؤسسات منتجة، وتحويل الموارد المحلية إلى ثروة اقتصادية حقيقية.

زر الذهاب إلى الأعلى