ملف الطاقة في توصيات منتدى مصر 2026.. طموح مشروع وخطة تحتاج إلى إحكام
في السنوات الأخيرة لم تعد الطاقة ملفًا فنيًا يُترك للمتخصصين وحدهم، بل أصبحت ملفًا يتصل بحياة كل مصري: في فاتورة الكهرباء، وانقطاعات الصيف، وسعر الصرف، وعجز الموازنة، فمصر التي كانت تصدّر الغاز قبل أعوام قليلة، باتت تستورد ما يقارب الثلث أو أكثر من احتياجاتها، بينما تراجع الإنتاج المحلي إلى نحو 3.6 مليار قدم مكعب يوميًا في أغسطس الماضي.
من هنا تأتي أهمية ملف الطاقة في الخطط التنفيذية لتوصيات منتدى مصر 2026، الذي يضم أربع توصيات: التوسع في الطاقة المتجددة إلى نحو 30 جيجاوات، ومبادرة للطاقة الشمسية في المباني الحكومية والمصانع والري، وبرنامجًا قوميًا لرفع إنتاج الغاز إلى 6 مليارات قدم مكعب يوميًا والزيت إلى 700 ألف برميل بحلول 2030، وتوصيل الغاز الطبيعي إلى 3.2 مليون وحدة سكنية إضافية.
والقراءة المنصفة تبدأ بالاعتراف بما تحقق فهذه من المرات القليلة التي تُعرض فيها خطة الغاز بهذا القدر من التفصيل العلني: أكثر من عشرين مشروعًا بالاسم والشريك والطاقة المستهدفة والتوقيت، وأعداد آبار سنوية، واستثمارات مطلوبة تبلغ 33 مليار دولار. وجاء ذلك بعد خطوة مهمة هي تصفية متأخرات الشركاء الأجانب التي بلغت 6.1 مليار دولار، كما أن تبكير هدف الطاقة المتجددة إلى 45% بحلول 2028 بدلًا من 42% بحلول 2030 يعكس إدراكًا بأن كل كيلووات/ساعة من الشمس والرياح هي غاز لا نحتاج لاستيراده، وحتى توصيل الغاز للمنازل بدأ بأداء يسبق الوتيرة المطلوبة: 209 آلاف وحدة في الربع الأول من العام المالي.
لكن الخطة التنفيذية تُقاس بمدى قدرتها على الصمود أمام الأسئلة الصعبة، لا بطموح أرقامها. وبعد مراجعة جداول الملف رقمًا رقمًا، تبرز خمس ملاحظات جوهرية.
أولًا: أرقام لا تتفق مع نفسها
تنص توصية الطاقة المتجددة على الوصول إلى 29.7 جيجاوات بنهاية 2028، منها 14.6 جيجاوات رياح و12.12 جيجاوات شمسية. غير أن الجدول التفصيلي في الخطة ذاتها يصل في 2028 إلى 29.2 جيجاوات فقط، بمزيج معكوس: 13.3 شمسية ونحو 12.9 رياح، ولا يتجاوز 30 جيجاوات إلا في 2029. وتختلف سعة التخزين بين النص والجدول، بل ويختلف الرقم التراكمي لعام 2027 بين صفحتين متتاليتين. قد تبدو هذه تفاصيل صغيرة، لكنها تشير إلى أن النص والجدول مأخوذان من نسختين مختلفتين من الخطة، وهذا يضعف قيمتها كأداة للمتابعة والمساءلة: بأي رقم سنحاسب الجهات المنفذة في نهاية 2028؟.
ثانيًا: هدف الـ 45% بلا مسطرة
تربط التوصية الـ 29.7 جيجاوات بنسبة «45% من الطاقة المولدة»، بينما كل مؤشرات الخطة مؤشرات للقدرات المركبة بالميجاوات، ولا يوجد فيها توقع للطلب على الكهرباء ولا للطاقة المنتجة فعليًا. والفارق بين المفهومين جوهري: فالمحطة الشمسية لا تعمل بكامل طاقتها إلا ساعات محدودة من اليوم. وبحساب تقريبي بمعاملات تشغيل معتادة، فإن القدرات الواردة في الجدول لعام 2028 تنتج نحو 85–90 تيراوات/ساعة سنويًا، وهي أقل من 45% من إجمالي توليد يتجاوز 200 تيراوات/ساعة. قد يكون للوزارة حساب مختلف، لكن المشكلة أنه غير منشور، وهدف لا يُقاس لا يمكن الحكم على تحققه.
ثالثًا: معادلة الغاز لا تغلق
هذه هي الملاحظة الأهم. تفترض الخطة أن إنتاج الغاز «بدون إجراءات» سيرتفع من نحو 3 مليارات إلى نحو 4.1 مليار قدم مكعب يوميًا، بينما تعلّمنا التجربة القريبة أن الحقول تتراجع طبيعيًا إذا تُركت بلا استثمار، وحقل ظهر نفسه هبط من ذروة تتجاوز 3 مليارات إلى نحو 1.2 مليار، وحين نجمع إضافات المشروعات المدرجة نجدها تتجاوز 5 مليارات قدم مكعب، في حين أن «الزيادة المطلوبة» في الجدول نفسه لا تتجاوز 1.9 مليار، التفسير المعقول الوحيد أن جزءًا كبيرًا من المشروعات يذهب لتعويض التراجع الطبيعي، وهذا بالضبط ما يجب أن يكون مكتوبًا ومنشورًا.
أما العام الأول فهو الأكثر إقلاقًا: المستهدف للعام المالي الجاري 4.1 مليار قدم مكعب يوميًا، بينما كان الإنتاج الفعلي في أغسطس نحو 3.63 مليار، والمشروعات المخططة للعام نفسه لا تضيف أكثر من نصف مليار في ظل تراجع مستمر، وفي المقابل تتركز نحو ثلثي الإضافات في عام واحد هو 2028/2029، معظمها مشروعات مياه عميقة كبرى، دون أن تذكر الخطة هل صدر لأي منها قرار استثمار نهائي. ومن يعرف صناعة البترول يعلم أن تأخر مشروع واحد من هذا الحجم بضعة أشهر أمر شائع، لا استثنائي.
رابعًا: توصيات بلا تكلفة وتوصيات بلا خطة
توصية الطاقة المتجددة تكتفي في خانة التكلفة بعبارة «استثمارات مباشرة من القطاع الخاص»، بينما تشير تقديرات أولية بمتوسطات التكلفة الإقليمية إلى ما بين 22 و30 مليار دولار، دون تكلفة الشبكة. والقطاع الخاص لا يبني محطاته مجانًا؛ فهو يبيع الكهرباء للشركة المصرية لنقل الكهرباء بعقود طويلة الأجل مقومة غالبًا بالدولار، أي أن الدولة تتحمل التزامًا ماليًا ومخاطر صرف حتى لو لم تدفع جنيهًا واحدًا في الإنشاء. وهذا الالتزام يستحق أن يُحسب ويُعرض.
أما مبادرة الطاقة الشمسية للمباني الحكومية والمصانع والري، وهي فكرة ممتازة في جوهرها، فإطارها الزمني وتكلفتها «لم يحددا بعد»، ولا يوجد لها مؤشر أداء واحد، وكل ما تحقق كتاب دوري لحصر المباني. وهي تجمع فئات متباينة تحت نموذج تمويلي واحد هو «السداد من الوفورات»: فمضخة ري تعمل بالسولار تسترد تكلفة التحويل سريعًا، أما مدرسة تغلق أبوابها صيفًا فقد لا تحقق وفرًا يكفي للسداد. ولم تقل الخطة من سيموّل التكلفة مقدمًا أصلًا.
وحتى توصية توصيل الغاز، وهي الأكثر وضوحًا، تحمل فجوة تمويل ظاهرة: 800 ألف وحدة سنويًا بدعم 5370 جنيهًا للوحدة تعني نحو 4.3 مليار جنيه، بينما المخصصات 3.5 مليار فقط.
خامسًا: الغائب الأكبر
يعرض الملف الكهرباء والغاز كجزيرتين منفصلتين، بينما هما وجهان لمعادلة واحدة. فقطاع الكهرباء هو أكبر مستهلك للغاز في مصر، وكل تيراوات/ساعة من المتجددة توفر ما يقارب 0.2 مليار متر مكعب من الغاز. ومع ذلك لا يوجد مؤشر واحد يقول لنا كم شحنة غاز مسال ستتوقف مصر عن استيرادها في 2028 بفضل التوصيتين معًا، وهذا هو المبرر الاقتصادي الأقوى للملف كله. ويغيب كذلك ما يقرر مصير الأهداف فعليًا: شبكات النقل القادرة على استيعاب ضعف القدرات المتجددة الحالية، وقطاع التكرير الذي تبلغ طاقته نحو ضعف الإنتاج المحلي من الخام، بينما نستورد السولار والبوتاجاز. ولا تتضمن أي توصية من الأربع بندًا للمخاطر وسبل مواجهتها، رغم أن مقدمة التقرير نفسه تنص عليه.
سادسًا: الترشيد وكفاءة الطاقة.. الغائب الأوضح
اللافت أن خطة تقع في نحو 300 صفحة لا تتضمن توصية واحدة لترشيد الاستهلاك أو رفع كفاءة الطاقة، بل لا ترد كلمة «ترشيد» في أي من محاورها. ويأتي هذا الغياب في توقيت تكاد تكون فيه الكفاءة الأولوية الأولى: فقد سجلت الشبكة القومية في أغسطس الماضي حملًا قياسيًا تجاوز 40 ألف ميجاوات لأول مرة، وقفزت فاتورة استيراد الوقود لقطاع الكهرباء من نحو 1.2 مليار دولار في يناير إلى نحو 2.5 مليار في مارس مع تداعيات الحرب على إيران، بينما تشير التقديرات إلى أن عقود الغاز المسال الجديدة قد تكلف ما بين 8 و11 مليار دولار سنويًا.
والمفارقة أن الحكومة نفسها لجأت إلى الترشيد كلما اشتدت الأزمة: إغلاق مبكر للمحال، وخفض إنارة الشوارع والمباني الحكومية، واستهداف خفض استهلاك محطات الكهرباء من الغاز بنحو 500 مليون قدم مكعب يوميًا – وهو رقم يعادل تقريبًا كل ما تضيفه مشروعات الغاز المدرجة في الخطة لعامها الأول، بتكلفة لا تُقارن. ثم جاء قرار ترشيد الإنفاق العام في نوفمبر ليُلزم الجهات الحكومية بخفض استهلاك الكهرباء والإنارة بنسبة 20% والوقود بنسبة لا تقل عن 30%، لكن لمدة ثلاثة أشهر قابلة للمد. أي أن الترشيد يُدار إجراءً للطوارئ يُرفع مع انحسار الأزمة، لا سياسةً دائمة لها أهداف ومؤشرات وتمويل.
وكفاءة الطاقة ليست تقشفًا، بل هي أرخص مصدر «جديد» للطاقة: فالميجاوات الذي لا نستهلكه لا يحتاج إلى محطة، ولا إلى شحنة غاز، ولا إلى عقد شراء بالدولار. والفرص معروفة: أكواد البناء الموفرة للطاقة موجودة منذ سنوات لكن تطبيقها ضعيف، ومعايير كفاءة أجهزة التكييف – المحرك الرئيسي لذروة الصيف – تحتاج إلى تشديد، والمباني الحكومية وحدها تستهلك بحسب بعض التقديرات نحو 6% من الكهرباء، فضلًا عن الصناعات كثيفة الاستهلاك ومحطات ضخ المياه والإنارة العامة. وربما يفسّر الغيابَ أن الكفاءة ملف موزع بين وزارات عدة بلا مالك واحد، وأن عوائدها متفرقة لا تُفتتح بشريط، لكن هذا بالضبط ما يجعل وجودها في خطة قومية ضرورة لا ترفًا.
ما المطلوب؟
لا تحتاج هذه الملاحظات إلى إعادة كتابة الملف، بل إلى ست خطوات محددة:
- توحيد الأرقام في نسخة معتمدة واحدة، مع فصل الإضافات السنوية عن الرصيد التراكمي، وذكر القيمة الفعلية الحالية لكل مؤشر.
- مؤشرات للنتائج لا للمدخلات فقط: نسبة المتجددة من الطاقة المولدة مع افتراض الطلب المعلن، وحجم واردات الغاز المسال وفاتورتها المستهدفة سنويًا.
- نشر منحنى التراجع الطبيعي للحقول وتصنيف مشروعات الغاز حسب نضجها (منتج، تحت التنفيذ، بانتظار قرار الاستثمار، استكشافي)، مع سيناريو واقعي مرجّح بالاحتمالات، ومراجعة مستهدف العام الأول بشجاعة بدل الاعتذار عنه لاحقًا.
- تسعير كل توصية وتسمية مموّلها: بما في ذلك الالتزامات الضمنية لعقود شراء الكهرباء، ونماذج تمويل منفصلة لكل فئة في مبادرة الطاقة الشمسية تبدأ بمرحلة تجريبية محددة، وسد فجوة تمويل توصيل الغاز.
- ميزان طاقة موحد وجهة متابعة واحدة: يربط إنتاج الغاز بالمتجددة بالطلب بالاستيراد، ويضم ملفات الشبكة والتكرير، ويصدر تقرير متابعة ربع سنوي منشور.
- برنامج قومي دائم لكفاءة الطاقة: بمستهدف رقمي معلن لخفض ذروة الصيف وكثافة الاستهلاك، وجهة مالكة واحدة، يحوّل إجراءات الطوارئ إلى سياسة ثابتة: تطبيق إلزامي لأكواد البناء، ومعايير أعلى لأجهزة التكييف، وبرنامج لتحديث الإنارة العامة والمباني الحكومية عبر شركات خدمات الطاقة، وحوافز للصناعات كثيفة الاستهلاك، مع قياس الوفر بالميجاوات وبشحنات الغاز التي لم نضطر لاستيرادها.
إن قيمة منتدى مصر لا تكمن في عدد توصياته، بل في أن تصبح هذه التوصيات عقدًا واضحًا بين الحكومة والمواطنين: أهداف معلنة، وأرقام متسقة، ومؤشرات يمكن لأي مهتم أن يتابعها. الطموح موجود ومشروع، وما ينقصه هو الإحكام، وملف الطاقة تحديدًا لا يحتمل أن نكتشف في صيف 2028 أن الأرقام كانت تحتاج إلى مراجعة منذ نوفمبر 2026.




