مقالات

أمن البحر الأحمر: من ردّ الفعل إلى منظومةٍ إقليمية مستدامة

قراءة في مقوّمات ومتطلبات بناء منظومة أمنٍ جماعي للدول المشاطئة

عبدالرحمن سيد (بوهاشم)

مؤسس مركز القرن الأفريقي للتكامل الإقليمي

لم يعد البحر الأحمر مجرد ممرٍّ مائي بين قارتين، بل غدا خلال العام الجاري مرآةً لأزمات الإقليم كلّها، فمع اضطراب الملاحة في مضيق هرمز بفعل الحرب على إيران، تحوّل الساحل الغربي للمملكة العربية السعودية وميناء ينبع إلى شريانٍ بديل لتصدير الطاقة، فإذا بالبحر الأحمر نفسه يدخل دائرة النار، ففي يوليو 2026 أعلنت جماعة الحوثي حصارا بحريا على السعودية وعادت إلى استهداف السفن، ثم تمددت قواتها على امتداد الساحل اليمني الغربي حتى المخا، مُحكِمةً قبضتها على محيط باب المندب، فيما عادت الحرب بين السعودية والحوثيين إلى أشدّ مما كانت عليه قبل هدنة 2022.

وفي الضفة الأفريقية، تدخل الحرب الأهلية في السودان عامها الرابع دون أفقٍ لوقفٍ دائم لإطلاق النار، ويتصاعد التوتر بين إثيوبيا وإريتريا على خلفية مطالبة أديس أبابا بمنفذٍ سيادي على البحر، أما الكلفة الاقتصادية فبلغت حدّاً غير مسبوق؛ إذ تراجعت إيرادات قناة السويس من نحو 10.2 مليار دولار عام 2023 إلى نحو 4 مليارات في العام التالي، وقدّر وزير الخارجية المصري خسائر بلاده من اضطرابات البحر الأحمر بنحو 11 مليار دولار، ورغم تعافي حركة القناة نسبيا هذا الخريف، فإن هذا التعافي يبقى رهيناً بالاستقرار الدائم لا بالهدوء المؤقت.

أمام هذا المشهد، يبرز سؤالٌ جوهري: هل تملك الدول المشاطئة للبحر الأحمر منظومةً أمنية قادرة على حماية مصالحها المشتركة، أم أنها ستبقى تنتقل من أزمةٍ إلى أخرى، تستدعي في كل مرة تحالفاً جديداً وقوى من خارج الإقليم؟.

أولاً: أزمة المقاربات الآنية

ليست المنطقة خاليةً من الأطر؛ فمجلس الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن تأسس في الرياض في يناير 2020، ويضم ثماني دول هي: السعودية ومصر والأردن واليمن والسودان وإريتريا والصومال وجيبوتي، غير أن المجلس ظلّ إطارا سياسيا أكثر منه مؤسسةً فاعلة، ولا تزال القاهرة والرياض تدعوان إلى تسريع تفعيل آلياته.

وفي المقابل، تكاثرت خلال صيف 2026 ترتيباتٌ أمنية وُلدت تحت ضغط اللحظة: تحالفٌ بحري متعدد الجنسيات أطلقته السعودية في نهاية يوليو بمشاركة دول من داخل الإقليم وخارجه، ثم اتفاقية مكة للدفاع المشترك بين السعودية وتركيا وباكستان في أغسطس، والتي جرى تفعيلها للمرة الأولى في أكتوبر، إلى جانب انتشار سفنٍ حربية أوروبية لحماية خطوط التجارة. وهي ترتيبات مفهومة الدوافع، لكنها في جوهرها استجاباتٌ عسكرية لتهديدٍ آني، تتداخل عضويتها وتتباين أولوياتها، ولا يضم أيٌّ منها جميع الدول المشاطئة على قدم المساواة.

والحصيلة أن أمن البحر الأحمر يُدار اليوم بمنطق ردّ الفعل: تحالفٌ لكل أزمة، وقوةٌ خارجية لكل فراغ. وهذا المنطق، مهما بلغت كفاءته العسكرية، لا يعالج جذور عدم الاستقرار، بل قد يعمّق الاستقطاب ويحوّل البحر إلى ساحةٍ لتنافس المحاور بدلاً من أن يكون فضاءً للتعاون.

ثانياً: المقوّمات الاستراتيجية للمنظومة المنشودة

1. الشمول وعدم الإقصاء: لا يمكن لمنظومة أمنٍ إقليمي أن تنجح إذا قامت على إقصاء طرفٍ مشاطئ أو تهميشه، فالبحر الأحمر وحدةٌ جغرافية واحدة، وأمن ضفته الشرقية لا ينفصل عن أمن ضفته الغربية، ولذلك ينبغي أن تضم المنظومة جميع الدول المشاطئة شركاءَ متساوين، لا أن يُنظر إلى الدول الأفريقية بوصفها مناطق عازلة أو ملحقاً بأمن الخليج، كما ينبغي أن تبتكر المنظومة صيغاً للشراكة مع الدول غير المشاطئة التي يرتبط اقتصادها بالبحر، كإثيوبيا وجنوب السودان، عبر ترتيباتٍ تعاقدية تضمن لها النفاذ إلى الموانئ في إطار احترامٍ كامل لسيادة الدول الساحلية.

2. الاحترام المتبادل وعدم التدخل: يقوم أي نظامٍ أمني مستدام على احترام سيادة الدول الأعضاء ووحدة أراضيها وحدودها المعترف بها، والامتناع عن التدخل في شؤونها الداخلية أو دعم الجماعات المسلحة والوكلاء على أراضي الغير، فقد أثبتت تجارب العقد الماضي أن حروب الوكالة هي الوقود الأول لعدم الاستقرار في اليمن والسودان والقرن الأفريقي.

3. الرؤية الاستراتيجية بدل الانفعال: المطلوب منظومةٌ دائمة لا تحالفٌ ظرفي؛ أي أمانةٌ عامة بصلاحيات واضحة، ومركزٌ مشترك لتبادل المعلومات البحرية والإنذار المبكر، وتنسيقٌ دائم بين خفر السواحل والقوات البحرية، وآليةٌ لتسوية النزاعات بالطرق السلمية قبل أن تتحول إلى مواجهات مسلحة. فالمؤسسات تُبنى في أوقات الهدوء لتعمل في أوقات الأزمات.

4. مفهوم الأمن الشامل: لا يقتصر أمن البحر الأحمر على حماية السفن، بل يشمل مكافحة القرصنة والتهريب والاتجار بالبشر، وحماية الثروة السمكية والبيئة البحرية والشعاب المرجانية، وتنمية الموانئ والمجتمعات الساحلية التي يمثل فقرها وتهميشها بيئةً خصبة للتجنيد والاستقطاب. إن التنمية المشتركة هي خط الدفاع الأول عن الأمن المشترك.

ثالثًا: المتطلبات العاجلة

1. إيقاف الحروب بين الدول المشاطئة وداخلها: لا يمكن الحديث عن منظومة أمنٍ جماعي فيما تتقاتل أطرافها، فالحرب في اليمن بين السعودية والحوثيين عادت منذ يوليو الماضي إلى مستوى غير مسبوق منذ سنوات، وتشير التقارير إلى أن الرياض تستعد لحملةٍ قد تمتد إلى عام 2027، فيما يرفع الحوثيون سقف شروطهم، والثمن يدفعه المدنيون؛ إذ قدّرت اليونيسف نزوح نحو 174 ألف طفل يمني خلال شهرين فقط.

وفي السودان، أودت الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع بحياة أكثر من 150 ألف إنسان وفق تقديرات أواخر العام الماضي، وشرّدت نحو 12 مليوناً، ولا تزال المبادرات الدولية عاجزة عن انتزاع هدنةٍ دائمة، إن دعم الوساطات القائمة، كالجهود العُمانية في اليمن ومساعي المبعوث الأممي في السودان، يجب أن يكون أولويةً جماعية لدول الإقليم لا شأنا ثنائيا، ويتصل بذلك ضرورة نزع فتيل التوتر بين إثيوبيا وإريتريا عبر الحوار، وتأكيد أن حاجة الدول الحبيسة إلى البحر تُعالَج بالتعاون والاتفاق لا بالقوة أو التهديد بها.

2. احترام حقوق الملاحة الدولية: يكفل القانون الدولي، وفي مقدمته اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، حرية الملاحة وحق المرور العابر في المضائق الدولية، ومن ثمّ فإن على المنظومة المنشودة أن تُرسي مبدأً لا لبس فيه: لا يجوز استخدام البحر الأحمر ومضايقه، من قناة السويس شمالاً إلى باب المندب جنوبا، ورقةً للضغط السياسي أو أداةً للإضرار بمصالح الدول القريبة أو البعيدة، فاستهداف السفن التجارية وطواقمها المدنية، وإعلان الحصار البحري على دولٍ بعينها، لا يمسّ طرفا واحدا فحسب، بل يضرّ بمصر وموانئ الإقليم كلّه، ويرفع كلفة الغذاء والطاقة على شعوب العالم.

3. الشرعية الدولية والإقليمية: لكي تكتسب المنظومة الثقل والاستدامة، ينبغي أن تحظى باعترافٍ ودعمٍ من الأمم المتحدة، ولا سيما مجلس الأمن والمنظمة البحرية الدولية، وأن تنسّق مع المنظمات الإقليمية ذات الصلة، كجامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي ومنظمة الإيقاد ومجلس التعاون الخليجي، فضلاً عن الشركاء الدوليين كالاتحاد الأوروبي، على أن تكون العلاقة مع هذه الأطراف علاقة شراكةٍ ودعم، لا علاقة وصاية؛ فالقرار الأمني في البحر الأحمر ينبغي أن يبقى بيد دوله المشاطئة، مع الانفتاح على التعاون مع كل من له مصلحة مشروعة في استقراره.

خاتمة

إن البحر الأحمر الذي جمع شعوب ضفتيه عبر التاريخ تجارةً وثقافةً ونسبا، قادرٌ على أن يكون جسرا للتكامل لا خطا للمواجهة، غير أن ذلك يقتضي انتقالا واعيا من منطق إدارة الأزمات إلى منطق بناء المنظومات، ومن التحالفات الظرفية إلى المؤسسات الدائمة، ومن حسابات المحاور إلى المصلحة المشتركة، وأمام دول الإقليم اليوم فرصةٌ، تولد من رحم الأزمة، لتفعيل مجلس الدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن وتطويره إلى منظومة أمنٍ جماعي حقيقية، شاملة لا تُقصي أحدا، قائمة على الاحترام المتبادل، ومسنودة بالشرعية الدولية. فإن لم تُغتنم هذه الفرصة، سيبقى البحر الأحمر رهينةً لصراعات الآخرين، وستبقى دوله تدفع ثمن أمنٍ لا تملك قراره.

زر الذهاب إلى الأعلى