محمد ربيع
توقع الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي وعضو مجلس النواب، اتجاه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري إلى تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماعها الثالث لعام 2026 والمقرر عقده يوم الخميس 21 مايو المقبل، في ظل استمرار الضغوط التضخمية وحالة عدم اليقين الاقتصادي.
وأوضح “فؤاد” أن استمرار الضغوط التضخمية وارتفاع معدلات التضخم المحتمل يمثلان أحد أبرز الأسباب التي تدفع نحو تثبيت أسعار الفائدة، خاصة بعد قيام البنك المركزي بمراجعة توقعاته الخاصة بمعدلات التضخم خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن التوترات الإقليمية الحالية وتقلبات أسعار الطاقة والسلع عالميًا تفرض حالة من الحذر على صانع السياسة النقدية، وهو ما يجعل خيار التثبيت الأقرب خلال الاجتماع المقبل.
وأضاف أن البنك المركزي يسعى كذلك إلى الحفاظ على استقرار سوق الصرف واستمرار جاذبية أدوات الدين المحلية، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية الراهنة.
وأكد “فؤاد” أن قرار السياسة النقدية خلال المرحلة الحالية يرتبط بشكل أساسي بقدرة البنك المركزي على تحقيق التوازن بين السيطرة على التضخم والحفاظ على الاستقرار النقدي وجذب التدفقات الاستثمارية.
