على مدار الـ 4 سنوات المالية رفعت الحكومة الرسوم المقررة على خدمات مغادرة البلاد و استخراجات جواز السفر والإقامة للأجانب والخدمات المرتبطة بها بمعدل 154%؛ ضمن الإجراءات لزيادة حصيلة الإيرادات عن طريق الاستسهال ودون التفكير في مصادر بديلة أقل إرهاقًا على حساب المغتربين بوالراغبين في إيجاد سبلًا جديدة للرزق بأرض غير الأرض…
تعول حكومة الدكتور مصطفي مدبولي؛ على اتخاذها لتلك الإجراءات لتقليص الفجوة التمويلية المقدرة هذا العام بنحو 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد من خلال اتخاذ الطرق الأسهل، وهو رفع الأسعار على الخدمات المؤداة للجمهور سواء من خلال الرسوم والضرائب المقررة على تلك الخدمات.
فمع إعلان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء؛ ارتفاع أعداد تصاريح العمل الممنوحة للمصريين العاملين في الخارج إلى 1.182 مليون تصريحا بنهاية العام الماضي بزيادة 9.1% على أساس سنوى؛ اظهرت تقارير رسمية عن قيام الحكومة فعليًا برفم كافة الرسوم والخدمات التي تقدم للمغتربين والمقمين في البلاد بمعدلات غير مسبوقة.
حيث جاء إعلان الحكومة ارتفاع أعداد تصاريح العمل الممنوحة للمغتربين المصريين؛ رغم تداعيات الحرب الإيرانية الأمريكية على الاقتصاد المصري، التي تعكس ارتفاع تكاليف المعيشية وقلة فرص العمل المتاحة لفئات عديدة من طالبي العمل في مصر.
رسوم وضرائب على السفر
من واقع الأرقام الرسمية التي حصل عليها موقع “ليبرالي”، والتي تعكس عدم تفويت الحكومة لأي فرصة لفرض رسوم وضرائب على الخدمات المرتبطة بإصدار تصاريح العمل والإقامة للأجانب في مصر.
وسجلت جملة الإيرادات المستهدف تحقيقها من اصدار تصاريح العمل في الخارج وجوازات السفر و الإقامة في مصر لنحو 8.7 مليار جنيه بموازنة العام المالي 2026/207 الجاري؛ بزيادة سنوية تقترب من 2.5 مليار جنيه بما يمثل نمواً نسبته 38.09%.
من واقع الأرقام الرسمية فقد رفعت حكومة الدكتور مصطفي مدبولي من حجم الرسوم المقدرة علي تصاريح العمل في الخارج ورسوم جوازات السفر، وما في حكمها خلال النصف عقد الماضي من 3.43 مليار جنيه خلال العام المالي 2023/2024 مقابل 8.7 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري لترتفع تلك الخدمات بمقدار 154%.
زادت الأعباء التي تفرضها الحكومة على رسوم اصدار جوازات السفر من 604 مليون جنيه في العام 2024/2023 لتصبح 1.07 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري بمقدار 602.93 مليون جنيه بزيادة اقتربت من 100%.
وتستهدف الحكومة تحصيل 2.6 مليار جنيه رسومًا من مغادرة المصريين لخارج البلاد خلال العام المالي الجاري بزيادة 596 مليون جنيه خلال الـ4 سنوات الأخيرة؛ بنمو مقداره 37.13%.
بالإضافة لرسوم تصاريح العمل في الخارج بقيمة 382 مليون جنيه خلال السنة المالية الحالية بزيادة تبلغ 118 مليون جنيه في 4 سنوات مالية سابقة بما يمثل نموًا نسبته 44.7%.
وتفرض الحكومة رسومًا بقيمة تبلغ 2.241 مليار جنيه علي تذاكر السفر للخارج في العام المالي الجاري بعد أن كانت 1.052 مليارًا خلال العام المالي 2025/2024 بزيادة تبلغ 1.2 مليار جنيه بما يمثل نمواً 113%.
مهاجرين والاحتياطي النقدي
من واقع الأرقام فإن جملة سكان مصر بحسب بيانات حكومية صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ووزارة الخارجية وشئون المصريين العاملين في الخارج؛ فإن إجمالي عدد العاملين في الخارج يتراوح بين 11 و 14 مليون مصري بما يمثل 12.81% من حجم سكان مصر المتواجدون داخل الجمهورية.
وقالت بيانات البنك المركزي المصري، إن المصريين العاملين في الخارج قاموا بتحويل أكثر من 43 مليار دولار في أول 11 شهرًا من العام المالي الماضي أي في الفترة من يوليو حتى مايو من العام 2025/2026 بمعدل زيادة بلغ 31.2% على أساس سنوي.
وبلغت مساهمات حصيلة عمل المصريين في الخارج إلى مصر في مايو الماضي ما يقارب من 4 مليارات دولار بزيادة تبلغ 500 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي.
وتساعد تحويلات المصريين العاملين في الخارج في دعم الاحتياطي النقدي لمصر بإعتباره أحد مكوناته، وهو ما يساعد في تدبيرالحكومة لكافة احتياجات البلاد من المواد الخام واستيراد السلع الأساسية والأدوية وسداد الالتزامات طرف المؤسسات والبلدان الأخرى في الظروف الاستثنائية.
