قرار حكومي جديد يعيد فتح ملف الجنسية.. والقانون يحدد حالات مرتبطة بالأمن القومي والمصالح العليا للدولة

 7 أسباب أسباب لإسقاط الجنسية المصرية أبرزها الاتصاف بالصهيونية والتجنس دون إذن

أعاد قرار مجلس الوزراء رقم 54 لسنة 2026، بشأن إسقاط الجنسية المصرية عن أحد المواطنين بسبب التحاقه بالخدمة العسكرية في دولة أجنبية دون الحصول على ترخيص سابق، تسليط الضوء على الحالات التي حددها القانون لإسقاط الجنسية المصرية، والضوابط المرتبطة بمثل هذه القرارات.

ووافق مجلس الوزراء اليوم الجمعة على إسقاط الجنسية المصرية عن أحمد خالد عبدالمنعم محمد عطوة، من مواليد محافظة الجيزة في 20 يونيو 2002، وذلك بسبب التحاقه بالخدمة العسكرية لدولة أجنبية دون الحصول على ترخيص سابق، وهي إحدى الحالات التي نص عليها قانون الجنسية المصرية.

ويستند القرار إلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، الذي أجاز إسقاط الجنسية بقرار مسبب من مجلس الوزراء في عدد من الحالات، ترتبط في جانب كبير منها بحماية الأمن القومي والمصالح العليا للدولة، ومنع وجود تعارض بين ولاء المواطن للدولة المصرية والتزاماته تجاه دولة أجنبية.

متى يجوز إسقاط الجنسية؟

حدد قانون الجنسية المصرية حالات يمكن فيها إسقاط الجنسية عن المواطن، من بينها التجنس بجنسية أجنبية دون الحصول على إذن مسبق من وزير الداخلية، حيث يضع القانون ضوابط لاكتساب جنسية أخرى مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية.

كما تشمل الحالات الالتحاق بالخدمة العسكرية لدولة أجنبية دون الحصول على ترخيص سابق، وهي الحالة التي استند إليها قرار مجلس الوزراء الأخير، باعتبار أن الخدمة العسكرية لدى دولة أخرى دون ترخيص تمثل حالة تستوجب تدخل الدولة وفقًا لأحكام القانون.

ويمتد نطاق الحالات إلى الإدانة بحكم قضائي في جناية مضرة بأمن الدولة من جهة الخارج، مع توافر الشروط المتعلقة بالإقامة العادية في الخارج.

حالات إسقاط الجنسية

ويجيز القانون كذلك إسقاط الجنسية في حالة العمل لدى حكومة أجنبية أو هيئة أجنبية أو دولية في الخارج، إذا صدر أمر مسبب من مجلس الوزراء بترك هذا العمل، وكان استمرار المواطن فيه من شأنه تهديد المصالح العليا للبلاد، ولم يستجب للأمر خلال مدة ستة أشهر من تاريخ إخطاره به.

كما يضع القانون ضمن الحالات الموجبة لإسقاط الجنسية الاتصاف بالصهيونية في أي وقت، باعتبارها حالة نص عليها المشرع صراحة ضمن أسباب إسقاط الجنسية.

وتشمل الحالات أيضًا المواطن المقيم في الخارج إذا انضم إلى هيئة أجنبية يكون من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي للدولة المصرية بالقوة أو بأية وسيلة غير مشروعة، بما يمثل تهديدًا مباشرًا لاستقرار الدولة ونظامها العام.

ويجيز القانون كذلك إسقاط الجنسية إذا عمل المواطن لصالح دولة أجنبية وهي في حالة حرب مع مصر، أو إذا كانت تلك الدولة قد قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع مصر، وكان من شأن هذا العمل الإضرار بالمركز الحربي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي أو القومي للبلاد.