خلال العام المالي الجاري تستهدف حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، توجيه أكثر من ثلث مصروفات الموازنة العامة لسداد الديون وأقساطها خلال العام المالي الجاري والتي تمثل 55.9 مليار دولار تسددها الخزانة للدولة من أموال دافعي الضرائب و الطبقات الأقل دخلًا.
بالرغم من أن الحكومة تروج لتخفيض حجم مساهمة الدين العام بمعدلات غير مسبوقة على مدار العام المالي الماضي نسبة للناتج المحلي الإجمالي والذي وصل إلي 89% بعد أن كان 94% بنهاية العام السابق له، مع استهداف الوصول لنحو 78% خلال العام المالي الجاري ؛ لكن أرقام الموازنة كشفت عن توسع الحكومة في رفع قيمة مخصصات سداد تلك المديونيات التي يتحملها المصريون وليس المسئولون.
كشفت بيانات الموازنة العامة للدولة عن وصول حجم مصروفات الحكومة على الباب الثامن من الإنفاق الحكومي خلال العام المالي الجاري والموجه لسداد القروض المحلية إلى 2.81 تريليون جنيه بزيادة تبلغ 726 مليار جنيه على أساس سنوي حيث خصصت تلك الموازنة مبلغ 2.084 تريليون جنيه في نهاية العام المالي الماضي.
تستحوذ مخصصات سداد القروض المحلية نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي للبلاد خلال العام المالي الجاري مقدار ما يقارب من 11.6% و أكثر من ثلث مصروفات الموازنة العامة بما يساوي 42% .
وارتفعت مساهمات مخصصات سداد القروض المحلية على مدار 4 سنوات مالية متصلة بقيمة تبلغ 1.941 تريليون جنيه بنمو تخطى 11766.84%.
وارتفعت مصروفات سداد القروض و استهلاك الأوراق المالية المحلية إلى 2.5 تريليون جنيه خلال العام المالي الجاري مقابل 1.601 تريليون جنيه بنهاية العام المالي الماضي ومقارنة بـ 743.642 مليار جنيه بنهاية العام المالي 2022/2023 بما يمثل زيادة تبلغ 1.8 تريليون جنيه على مدار 4 سنوات مالية متصلة؛ بما يبلغ معدل نمو نسبته 150%.
وسجلت استدانة الحكومة من سندات الخزانة بقيمة تبلغ 1.05 تريليون جنيه بزيادة تبلغ 282 مليار جنيه علي أساس سنوي، ومقارنة بـ 519.814 مليار جنيه في العام 2022/2023 بنمو بلغ 202% .
في المقابل انخفضت مصروفات سداد قروض بنك الاستثمار القومي إلي 151.6 مليار جنيه في العام المالي الجاري مقابل 155 مليار جنيه بنهاية العام المالي الماضي بتحسن يبلغ 4 مليارات جنيه على أساس سنوي، ومقارنة بـ 163.9 مليار جنيه في العام المالي 2022/2023 بتراجع بلغ 8.9 مليار جنيه.
وارتفعت القروض الخارجية والمعاد إقراضها عن طريق الخزانة العامة إلى 31.92 مليار جنيه في العام المالي الجاري مقابل 23.342 مليار جنيه في العام المالي السابق ومقارنة بـ 7.7 مليار جنيه في العام المالي 2023/2022 بزيادة تبلغ 24,22 مليار جنيه خلال 4 سنوات
ووصل حجم القروض لمصادر أخرى نحو 1.4 تريليون جنيه بعد أن كانت 215,97 مليار جنيه في العام المالي 2022/2023 بزيادة تبلغ 1.2 تريليون جنيه .
وعلي سياق متصل ارتفعت مصروفات اسداد القروض واستهلاك الأوراق الأجنبية ضمن تلك المديونيات إلي 337,443 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري مقارنة بـ 125.5 مليار جنيه بنهاية العام المالي 2022/2023 بزيادة تبلغ 211.93 مليار جنيه بنمو نسبته 168.8%.
وبلغت أقساط الدين الخارجي بالموازنة الجديدة 335,32 مليار جنيه مقابل 124.4 مليار جنيه عن العام المالي 2022/2023 بزيادة تقدر بـ 169.54%.
ووصل حجم الأقساط الخارجية التي تسددها الجهات نحو 2.126 مليار جنيه في العام المالي مقابل 2.181 مليار جنيه في العام المالي الماضي ومقارنة بـ1.06 مليار جنيه في العام المالي 2022/2023 بزيادة تبلغ 1.07 مليار جنيه في 4 سنوات.
