أشرف عبد الغني: توجه جديد للضرائب في مصر يستهدف زيادة الحصيلة وتحفيز الاستثمار

قال النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، رئيس الجمعية المصرية لخبراء الضرائبرإن المنظومة الضريبية في مصر تشهد توجهًا جديدًا يقوم على التعاون المثمر بين جميع الأطراف، بما يحقق مصلحة الدولة ويعمل على زيادة الحصيلة الضريبية، بالتوازي مع توفير بيئة ميسرة ومحفزة للأعمال والاستثمار، سواء للمشروعات المصرية أو الأجنبية.

وأضاف عبد الغني في تصريحات خاصة لـ”ليبرالي” أن مصلحة الضرائب تعمل حاليًا على مد جسور الثقة مع الممولين وفتح صفحة جديدة في العلاقة بين الطرفين، مشيرًا إلى أن الرسائل التي توجهها رئيسة مصلحة الضرائب مباشرة إلى مجتمع الأعمال والمحاسبين تعكس هذا التوجه الجديد.

وأوضح أن المحاسبين يمثلون “الضلع الثالث” في المنظومة الضريبية، وأن لهم دورًا مهمًا خلال المرحلة المقبلة، خاصة في ظل التعديلات الجديدة التي تشهدها المنظومة، فضلًا عن دورهم في تيسير الإجراءات وتعزيز التعاون بين الممولين ومصلحة الضرائب.

مقترحات الحزمة الثالثة من التيسيرات الضريبية

وحول أبرز مقترحاته للحزمة الثالثة من التيسيرات الضريبية، أكد النائب أشرف عبد الغني أن الموظفين يجب أن يكونوا من الفئات الأولى بالرعاية، خاصة في ظل وصول الحد الأدنى للأجور إلى 8 آلاف جنيه شهريًا.

وأوضح أن الموظف الذي يحصل على الحد الأدنى للأجور يبلغ دخله السنوي نحو 96 ألف جنيه، في حين يبلغ حد الإعفاء الضريبي الحالي للموظفين 60 ألف جنيه، وهو ما يعني خضوع جزء من دخل الموظف للضريبة.

وتابع: “من غير المنطقي أن يحصل الموظف على الحد الأدنى للأجور ثم يتم تحميله بأعباء ضريبية”، مطالبًا بضرورة رفع حد الإعفاء الضريبي للموظفين بما يتناسب مع الحد الأدنى للأجور.

وأشار عبد الغني إلى أن من بين المقترحات أيضًا ضرورة تطبيق مبدأ الحياد التنافسي على جميع الأنشطة الاقتصادية داخل مصر، سواء كانت تابعة للقطاع الخاص أو القطاع الحكومي، بما يضمن المساواة في المعاملة الضريبية.

كما اقترح إعادة النظر في المعالجة الضريبية للتبرعات، مؤكدًا أهمية دعم دور المجتمع المدني، خاصة أن التبرعات العينية تمثل جزءًا مهمًا من مساهماته في خدمة المجتمع.

وطالب بأن يتم خصم التبرعات العينية بالكامل من الوعاء الضريبي، إلى جانب عدم إخضاعها لضريبة القيمة المضافة، بما يشجع على زيادة مساهمات المجتمع المدني ودعم الفئات الأكثر احتياجًا.

مقترحات تشريعية لدور الانعقاد الثاني

وفيما يتعلق بخطته التشريعية خلال دور الانعقاد الثاني لمجلس الشيوخ، كشف النائب أشرف عبد الغني عن العمل على ملفين رئيسيين.

وأوضح أن الملف الأول يتعلق بالمرتبات، من خلال إعداد دراسة أثر تشريعي تستهدف رفع حد الإعفاء الضريبي، تمهيدًا للتقدم بها إلى المجلس مع بداية دور الانعقاد، بحيث يرتفع حد الإعفاء من 60 ألف جنيه إلى 100 ألف جنيه سنويًا على الأقل.

وأشار إلى أن الملف الثاني يتعلق بالمعالجة الضريبية للأسهم المقيدة في البورصة المصرية، موضحًا أن مجرد قيد السهم في البورصة لا يجب أن يكون وحده سببًا للحصول على الإعفاء الضريبي.

وأكد عبد الغني أهمية ربط الإعفاء الضريبي بمدة الاحتفاظ بالأسهم، بما يضمن أن يكون الهدف من الاستثمار هو تنمية النشاط والإنتاج وليس الاستفادة من الإعفاء الضريبي فقط.

واقترح أن تكون مدة الاحتفاظ بالسهم المقيد في البورصة 3  سنوات على الأقل حتى يستحق الإعفاء الضريبي، مشيرًا إلى أنه يعمل حاليًا على إعداد دراسة تشريعية بشأن الاستثمار في الأسهم وإعفاءاتها، وكذلك الأرباح الرأسمالية، بما في ذلك الأسهم المتداولة في البورصة المصرية.