حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عددًا من الضوابط المنظمة للاستعانة بالمعلمين بنظام الحصة، وكذلك تنظيم الحصص الزائدة على النصاب للمعلمين المعينين، في إطار خطة الوزارة لسد العجز في أعضاء هيئة التدريس بالمدارس خلال العام الدراسي 2026/2027.
التعليم تحدد ضوابط الاستعانة بالمعلمين لسد العجز
تأتي هذه الضوابط في ظل ما رصدته المديريات التعليمية من احتياجات في بعض التخصصات، وعلى رأسها المواد الفنية بمدارس التعليم الفني، الأمر الذي يتطلب الاستعانة بمعلمين مؤهلين لضمان توفير الاحتياجات التدريسية وعدم تأثر انتظام الدراسة.
ووفقًا للقواعد المنظمة، يجوز الاستعانة بغير العاملين بوزارة التربية والتعليم من حملة المؤهلات العليا التربوية للعمل بنظام الحصة، إلى جانب الاستعانة بالمعلمين المعينين لتدريس حصص إضافية بعد استيفاء النصاب القانوني، وذلك في حدود الاحتياجات التي حددتها المديريات التعليمية.
وحددت الوزارة قيمة المكافأة المالية للمعلم المستعان به بنظام الحصة بواقع 50 جنيهًا للحصة، على أن يتم الصرف بموجب كشف استحقاق معتمد من مدير المدرسة، ومسؤول شؤون العاملين، وموجه أول المادة، والموجه المالي والإداري بالإدارة التعليمية، وتستمر الاستعانة حتى انتهاء الخريطة الزمنية المعتمدة للعام الدراسي.
كما وضعت الوزارة حدًا أقصى لنصاب المعلم المستعان به بنظام الحصة، بحيث لا يتجاوز 20 حصة أسبوعيًا، مع التأكيد على ضرورة ألا يؤثر ذلك على انتظام العملية التعليمية أو جودة أداء المعلم داخل المدرسة.
أما بالنسبة إلى المعلمين المعينين الذين يؤدون حصصًا إضافية بأجر فوق النصاب القانوني، فقد حددت الوزارة الحد الأقصى بـ15 حصة أسبوعيًا، مع الالتزام بعدم تأثير هذه الحصص على انتظام العملية التعليمية.
وتضمنت الضوابط كذلك إجراء بحث للموقف الأمني للمرشحين للعمل بنظام الحصة من خلال المديرية التعليمية، وذلك قبل بدء عملهم بالمدارس.
وفيما يتعلق بمدربي المواد العملية بالتعليم الفندقي، سمحت الوزارة بالتجاوز عن شرط الحصول على مؤهل عالٍ، بشرط تقديم شهادة خبرة لا تقل عن خمس سنوات في التخصص الذي سيتم الاستعانة بالمدرب للعمل فيه.
كما سمحت الوزارة لمعلمي الحصة بالمشاركة في أعمال الامتحانات داخل المدرسة في أعمال الملاحظة فقط، على أن تُحتسب كل جلسة امتحانية بالقيمة المالية المخصصة لحصتين دراسيتين.
وتستهدف هذه الضوابط تنظيم الاستعانة بالكوادر التعليمية وسد الاحتياجات الفعلية للمدارس، مع وضع قواعد واضحة للنصاب والحصول على المقابل المالي، بما يضمن استمرار العملية التعليمية وفق الخريطة الزمنية للعام الدراسي.
