تحرك من «تعليم القاهرة» بشأن شكوى مدرسة الرشيد القومية.. وأولياء الأمور يطالبون بمحاسبة المسؤولين

أثارت الشكوى المتداولة بشأن تعرض طفل يبلغ من العمر 4 سنوات للاعتداء داخل مدرسة الرشيد القومية بميدان الجامع في مصر الجديدة حالة من القلق بين أولياء الأمور، وسط مطالبات بتدخل الجهات التعليمية المختصة لكشف حقيقة الواقعة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة التلاميذ.

وتتعلق الشكوى بطفل مقيد بالصف الأول لرياض الأطفال «كي جي 1»، حيث تضمنت الاتهامات المتداولة الاشتباه في تورط عامل نظافة يعمل فراشًا بالمدرسة في الاعتداء عليه، وهو ما يستدعي التحقق من كافة التفاصيل والاستماع إلى الأطراف المعنية قبل إصدار أحكام نهائية بشأن الواقعة.

ويأتي فحص مديرية التربية والتعليم بالقاهرة للشكوى في ظل مطالبات بضرورة التعامل مع الواقعة بجدية، وتحديد المسؤوليات وفقًا لما تسفر عنه الإجراءات المتخذة، مع اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الأطفال داخل المؤسسات التعليمية.

غضب بين أولياء الأمور بسبب الواقعة المتداولة

وتصاعدت حالة الغضب بين عدد من أولياء الأمور، الذين أعربوا عن مخاوفهم بشأن سلامة أبنائهم داخل المدرسة، مطالبين بتوضيح حقيقة ما حدث، والكشف عن الإجراءات التي اتخذتها إدارة المدرسة والجهات التعليمية المعنية.

وقال أولياء أمور، بحسب الشكاوى المتداولة، إن حديث بعض الأطفال مع أسرهم عن الواقعة دفعهم إلى المطالبة بمزيد من التوضيحات، والتأكد من وجود رقابة كافية على التلاميذ، خاصة الأطفال الصغار الذين يحتاجون إلى متابعة مستمرة خلال اليوم الدراسي.

كما طالبوا بمراجعة إجراءات الإشراف داخل المدرسة، والتأكد من وجود ضوابط واضحة للتعامل مع الأطفال، فضلًا عن تفعيل آليات الإبلاغ عن أي تجاوزات محتملة، والتعامل الفوري مع الشكاوى التي تتعلق بسلامة الطلاب.

مقاطعة الدراسة لحين توضيح الموقف

وفي تصعيد لموقفهم، تجمع عدد من أولياء الأمور أمام المدرسة، وأعلنوا عدم إرسال أبنائهم إليها، احتجاجًا على ما وصفوه بعدم وضوح المعلومات المتعلقة بالواقعة، وتضامنًا مع أسرة الطفل.

وشدد المحتجون على ضرورة تقديم توضيحات بشأن الخطوات المتخذة للتحقق من الشكوى، ومحاسبة أي مسؤول يثبت تقصيره، إلى جانب ضمان عدم تكرار مثل هذه الوقائع داخل المدرسة.

حماية الأطفال أولوية للمنظومة التعليمية

وتعيد الواقعة التأكيد على أهمية تعزيز الرقابة داخل المدارس، وتوفير بيئة آمنة تحمي الأطفال من أي ممارسات قد تهدد سلامتهم الجسدية أو النفسية، مع ضرورة التعامل بشفافية ومسؤولية مع شكاوى أولياء الأمور.

كما تتطلب مثل هذه الوقائع مراعاة خصوصية الأطفال، وعدم نشر بياناتهم أو تداول تفاصيل غير مؤكدة بشأنهم، مع الاعتماد على نتائج الفحص والتحقيق في تحديد حقيقة ما حدث والمسؤوليات المترتبة عليه.

وينتظر أولياء الأمور اتضاح نتائج الإجراءات المتخذة بشأن الشكوى، وسط مطالبات باتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وإدارية حال ثبوت المخالفات، وضمان حماية جميع التلاميذ داخل المدرسة.