بداية النهاية لحقبة نتنياهو.. آيزنكوت يوجه «الضربة القاضية» في معركة تشكيل الحكومة

أعلن الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، أمس السبت، أنه سيكلف غادي آيزنكوت زعيم حزب «ياشار» المعارض، بتشكيل حكومة جديدة، في خطوة تشكل ضربة قوية لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

سيمنح هذا التكليف «آيزنكوت» 28 يومًا لتشكيل حكومة جديدة، مع إمكانية تمديد هذه الفترة لمدة 14 يومًا إضافية، وتعد هذه اللحظة الأقرب التي يقترب فيها نتنياهو من فقدان السلطة منذ عام 2021، ومع ذلك قد تحول الانقسامات العميقة دون نجاحهم في تشكيل الحكومة.

إن إنجاز «آزينكوت» مهمة تشكيل الحكومة والإطاحة برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قد يكون أصعب تحدي يواجهه «آيزنكوت» في مسيرته المهنية حتى الآن، فالكتل السياسية التي أوصت بتوليه رئاسة الوزراء متنوعة أيديولوجيا وعرقيا؛ إذ تضم أحزابا من اليسار واليمين والوسط، إلى جانب أحزاب يغلب عليها الطابع العربي.

وسيتعين على معظم هذه الأطراف التراجع عن وعود انتخابية تبدو قاطعة، وذلك من أجل الاصطفاف خلف آيزنكوت، بغض النظر عن الصيغة التي سيختارها لتشكيل ائتلافه الحكومي.

خلفية الأحداث

فاز حزب الليكود بزعامة الرئيس بنيامين نتنياهو، بأكبر عدد من المقاعد في انتخابات 27 أكتوبر، لكن ائتلافه فقد أغلبيته، حيث حصل على 53 مقعدا فقط من أصل 120 مقعدا في الكنيست، بينما حصل تكتل آيزنكوت على 48 مقعدا، لكن الحزبين العربيين اللذين فازا بـ 19 مقعدا، دعما مساعيه لتشكيل الحكومة.

وخلال المشاورات التي جرت في وقت سابق من هذا الأسبوع، أوصى 67 عضوا في الكنيست بتكليف آيزنكوت بتشكيل الحكومة الجديدة، بينما أوصى 46 عضوا فقط بتكليف نتنياهو.

كما رفض حزب يهدوت هتوراة «يهودية التوراة الموحدة»، وهو حليف لنتنياهو من التيارات اليهودية المتشددة «الحريديم» تأييده، ملمحا إلى إمكانية انضمامه إلى ائتلاف يقوده آيزنكوت، بينما على الجانب الآخر دعا نتنياهو يوم السبت، إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسته.

ما الذي سيواجه «آيزنكوت» في تشكيل الحكومة؟

صرح «آيزنكوت» بأنه يعتزم تشكيل حكومة طوارئ وطنية ترتكز على أعضاء تكتله البالغ عددهم 48 عضوًا، لكنه سيحتاج إلى دعم من مشرعين خارج تكتله لنيل ثقة البرلمان.

يواجه «آيزنكوت» تحديات جسيمة في طريقه نحو تولي رئاسة الوزراء، إذ تتوفر أمامه ثلاثة خيارات، أما التوصل إلى اتفاق لتقاسم السلطة مع نتنياهو، أو الحصول على دعم الأحزاب العربية وهو خيار يعارضه بعض أعضاء كتلته، أو إبرام اتفاق مع الأحزاب اليهودية المتشددة (الحريديم) التي تشترط إعفاء أفراد مجتمعها من الخدمة العسكرية.

وقد جعل «آيزنكوت» الذي شغل سابقا منصب رئيس أركان الجيش وشركاؤه، مسألة المساواة في الخدمة العسكرية ركيزة أساسية في حملتهم الانتخابية، حيث يسعون تحديداً إلى إلغاء الإعفاءات من التجنيد التي يتمتع بها اليهود المتشددون منذ فترة طويلة.

وضع «آيزنكوت» سلسلة من الشروط لأي حزب عربي يرغب في الانضمام إلى ائتلافه، بما في ذلك الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية، وتصنيف حركة حماس الفلسطينية كمنظمة إرهابية.

ومن جانبه أعلن حزب إسرائيل بيتنا وهو أحد شركاء آيزنكوت ويتبنى نهجا أكثر تحفظا، أنه لن ينضم إلى أي ائتلاف يضم أحزابا عربية، وإذا فشل «آيزنكوت» في مسعاه، يمكن لهرتسوغ منح نائب آخر فرصة لتشكيل حكومة، وإذا باءت تلك الجهود بالفشل أيضا، فقد تواجه إسرائيل انتخابات جديدة، بينما سيستمر نتنياهو في منصبه كرئيس وزراء انتقالي خلال تلك الفترة.

ما الذي يعد به «آيزنكوت» كرئيس للوزراء؟

يسعى «آيزنكوت» الذي تولى منصب رئيس أركان الجيش بين عامي 2015 و2019، إلى توحيد الإسرائيليين بعد فترة حكم نتنياهو التي اتسمت بالانقسام، وشهدت تحولاً حادا في البلاد نحو اليمين.

كما تعهد «آيزنكوت» بالتصدي للمستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية الذين يهاجمون الفلسطينيين دون خوف من العقاب، واصفا الحوادث الأخيرة بأنها إرهاب يهودي يحظى بدعم ضمني من حكومة نتنياهو.

ومع ذلك فهو يعارض إقامة دولة فلسطينية، وتعهد بإنهاء حكم حركة حماس في قطاع غزة وتدمير جناحها العسكري.
يعد آيزنكوت الذي قاد الجيش خلال حرب عام 2006 ضد حزب الله، هو صاحب ما يعرف بـ «عقيدة الضاحية»، والتي تستند هذه الفكرة التي سميت تيمنا بضاحية في بيروت تعرضت لدمار هائل خلال تلك الحرب، إلى تعهد إسرائيل باستخدام قوة مفرطة ضد البنية التحتية المدنية في المناطق الخاضعة لسيطرة حزب الله.

شكل الحكومة التي قد يشكلها «آيزنكوت»

ينطلق «آيزنكوت» من قاعدة تضم 48 عضوا في الكنيست، تتوزع على النحو التالي، حزبه ياشار بعدد 21 مقعدا، وحزب معا بقيادة نفتالي بينيت، ويائير لابيد بعدد 12 مقعدا، وحزب الديمقراطيين بقيادة يائير غولان، بعدد 8 مقاعد، وحزب إسرائيل بيتنا، بقيادة أفيغدور ليبرمان بعدد 7 مقاعد.

يفوق هذا العدد ما يمتلكه ائتلاف رئيس الوزراء نتنياهو؛ فبعد رفض حزب يهدوت هتوراة، وهو حزب يهودي متشدد تزكيته لرئاسة الوزراء، لم يعد ائتلاف نتنياهو يملك سوى 46 مقعدا.

السيطرة على الكنيست

يعمل «آيزنكوت» على ترتيب انتخاب رئيس جديد للكنيست ليحل محل أمير أوحانا الموالي لنتنياهو، وإذا نجح في ذلك فقد يمكن هذا حلفاء «آيزنكوت» من تولي زمام اللجان التشريعية الرئيسية، كما قد يتيح للكتلة المعارضة لنتنياهو البدء في سن تشريعات، مما يُعني الوفاء بوعود انتخابية جوهرية وإثبات قدرة «آيزنكوت» على الإنجاز.

وتعد الخطوة الأسهل والأكثر قابلية للتحقيق الآن هي إلغاء القوانين التي أقرها ائتلاف نتنياهو، مثل التعديلات القضائية المثيرة للجدل التي منحت السياسيين نفوذا أكبر في تعيين القضاة، وقلصت من صلاحيات النائب العام.

يأتي تنفيذ وعد انتخابي رئيسي قطعه جميع قادة المعارضة بنفس القدر من الأهمية، وهو تشكيل لجنة تحقيق وطنية للوقوف على الإخفاقات الأمنية التي سبقت هجوم السابع من أكتوبر.

تهمة سرقة الانتخابات

ادعى «نتنياهو» مرارا أن الانتخابات سرقت من قبل الأحزاب العربية التي حشدت أنصارها للتصويت بأعداد كبيرة، لكنه لم يقدم سوى القليل من الأدلة إن وجدت أصلا لدعم مزاعمه، ومن المتوقع أن يواصل نتنياهو ممارسة الضغوط على آيزنكوت، واصفا أي تحالف مع الأحزاب العربية بأنه عملية خيانة.

وقد فتح جهاز الأمن العام الإسرائيلي «الشاباك» تحقيقا في احتمالية وجود تدخل خارجي في العملية الانتخابية، إلا أن لجنة الانتخابات المركزية وكذلك هرتسوغ أكدوا أن الانتخابات كانت سليمة، وأنه حتى في حال ثبوت وجود مخالفات، فإنها لم تؤثر بشكل جوهري على النتائج.

هل يسعى نتنياهو لعرقلة جهود آيزنكوت لتشكيل الحكومة؟

لجأ رئيس الوزراء إلى ورقة الوحدة كما يفعل دائماً حين لا يجد خياراً آخر، بهدف دفع غادي آيزنكوت إلى إهدار تفويضه، وعرقلة سيطرة تكتله على الكنيست، ولم يستبعد آيزنكوت ظاهريا تشكيل حكومة واسعة، لكنه وضع شروطا لذلك، على رأسها تفكيك تحالف حزب الليكود مع المتطرفين والقبول بمبادئه الأربعة، والعمل تحت قيادته.

وعلى الأرجح لن يوافق نتنياهو أبدا على التخلي عن الوزيرين من أقصى اليمين، إيتامار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، كما أنه لن يقبل بالعمل تحت قيادة آيزنكوت.

يهدف نتنياهو إلى إهدار الـ 28 يوم مضافا إليها الـ 14 يومًا الأخرى المتاحة أمام آيزنكوت لتشكيل الحكومة، وهناك هدف ثانوي يتمثل في منع كتلة التغيير التي يقودها آيزنكوت من السيطرة على الكنيست؛ فما دامت محادثات الوحدة جارية، فلا يوجد مبرر لاستبدال رئيس الكنيست.

ومن المقرر أن يؤدي الأعضاء الجدد في الكنيست الإسرائيلي اليمين الدستورية مساء الثلاثاء، وسيستمر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحكومته في مهامهم كحكومة تصريف أعمال بصلاحيات محدودة، إلى حين تشكيل ائتلاف حكومي جديد.