الرئيسيةعربي ودولي

محمد عثمان الميرغني.. رحيل رجلٍ تشابكت في مسيرته زعامة الدين ودهاليز السياسة السودانية

لم يكن رحيل محمد عثمان الميرغني، رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل ومرشد الطريقة الختمية، مجرد غياب لزعيم سياسي أو مرجعية دينية، بل يمثل نهاية فصل طويل من تاريخ السودان الحديث، ارتبطت فيه زعامة الطائفة بمسارات الأحزاب، وتقاطعت خلاله المبادرات السياسية مع أزمات الحكم والحرب والسلام.

ففي القاهرة؛ التي احتضنت سنوات طويلة من إقامته ونشاطه السياسي، أسدل الستار أمس الجمعة 13 نوفمبر 2026، على مسيرة أحد أبرز الوجوه السودانية التي امتد تأثيرها لعقود، بعدما توفي عن عمر ناهز 90 عامًا، تاركًا وراءه إرثًا سياسيًا ودينيًا معقدًا، وحضورًا لا يمكن تجاوزه عند قراءة تاريخ الحركة الاتحادية في السودان.

من بيت الزعامة إلى قيادة الختمية

وُلد محمد عثمان الميرغني عام 1936 في منطقة حلة حمد بمدينة الخرطوم بحري، ونشأ داخل أسرة ارتبط اسمها بتاريخ التصوف والحركة الوطنية السودانية، فهو نجل السيد علي الميرغني، أحد أبرز رموز الطريقة الختمية، وشقيق أحمد الميرغني، الذي تولى رئاسة مجلس رأس الدولة السوداني خلال الفترة من 1986 إلى 1989.

وبعد وفاة والده عام 1968، انتقلت إليه مسؤولية قيادة الطريقة الختمية، ليصبح أحد أبرز رموزها الدينية والروحية، قبل أن يتقدم إلى صدارة المشهد الحزبي ويتولى قيادة الحزب الاتحادي الديمقراطي عام 1982، خلفًا للشريف حسين الهندي.

ومنذ ذلك الوقت، أصبح الميرغني أحد أبرز مراكز الثقل في المعادلة السياسية السودانية، مستندًا إلى امتداد اجتماعي وديني واسع، وإلى تاريخ الحزب الاتحادي بوصفه أحد أهم مكونات الحياة السياسية في البلاد.

اتفاق الميرغني وقرنق.. محطة تتجاوز الحسابات الحزبية

تظل مبادرة السلام التي ارتبطت باسمه عام 1988، والمعروفة باتفاق الميرغني قرنق، واحدة من أهم المحطات في مسيرته السياسية.

ففي نوفمبر من ذلك العام، وقّع الميرغني مع جون قرنق، قائد الحركة الشعبية لتحرير السودان آنذاك، اتفاقًا استهدف معالجة جذور الحرب الأهلية وفتح الطريق أمام تسوية سياسية، من خلال طرح قضايا جوهرية، بينها وقف الحرب وإعادة النظر في بعض الترتيبات السياسية والدستورية.

لم يكن الاتفاق مجرد تحرك حزبي عابر، بل عكس محاولة لفتح مسار مختلف أمام الدولة السودانية، يقوم على التفاوض ومعالجة أسباب الصراع بدلًا من ترك البلاد رهينة المواجهة العسكرية.

غير أن المبادرة واجهت خلافات سياسية حادة، ولم تتحول إلى تسوية مكتملة، لتظل واحدة من أبرز الفرص السياسية التي لم يتمكن السودان من البناء عليها.

المنفى والعودة إلى الخرطوم

مع انقلاب 30 يونيو 1989، دخل السودان مرحلة جديدة من الحكم، وانتقل الميرغني إلى موقع المعارضة، وتولى قيادة التجمع الوطني الديمقراطي، الذي ضم قوى سياسية وتنظيمات معارضة لنظام عمر البشير.

واتخذ من القاهرة مقرًا لإقامته ونشاطه السياسي لسنوات طويلة، وظل اسمه حاضرًا في المشهد السوداني رغم ابتعاده جغرافيًا عن البلاد.

وفي عام 2022، طرح مبادرة للحوار السوداني الشامل، قبل أن يعود إلى الخرطوم في نوفمبر من العام نفسه، بعد غياب امتد منذ عام 2013، في خطوة حملت دلالات سياسية وشعبية، وأعادت طرح التساؤلات بشأن دوره في ترتيب البيت الاتحادي وإمكانية الإسهام في إنهاء الأزمة السودانية.

إرث سياسي وأسئلة مفتوحة

برحيل الميرغني، يفقد الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل أحد أبرز رموزه التاريخية، كما تفقد الطريقة الختمية مرشدها الذي ارتبط اسمه بقيادتها لعقود.

لكن التحدي الأكبر الذي يفرضه هذا الغياب لا يتعلق فقط بخلافة القيادة، وإنما بمستقبل التوازنات داخل الحزب، وطبيعة العلاقة بين امتداده الديني ودوره السياسي، وقدرته على الحفاظ على وحدته في ظل الانقسامات التي شهدها خلال السنوات الماضية.

لقد جمع محمد عثمان الميرغني بين موقعين شديدي التأثير في السودان، زعامة دينية ذات امتداد اجتماعي واسع وقيادة سياسية ارتبطت بمحطات مفصلية من تاريخ البلاد.

وبين اتفاق السلام الذي حمل اسمه مع جون قرنق، وسنوات المعارضة والمنفى، ومحاولات العودة إلى المشهد الوطني، تبقى سيرته جزءًا من قصة السودان السياسية، بما حملته من فرص للتوافق، وتعقيدات السلطة، وتحديات بناء الدولة.

 

زر الذهاب إلى الأعلى