إيناس الصاوي في حوار لـ«ليبرالي»: لا نحتاج إلى استنساخ «القراءة للجميع» بل لمشروع قومي جديد يخاطب جيل Z

-
إيناس الصاوي: أزمة القراءة أعمق من ارتفاع أسعار الكتب.. والمسؤولية مشتركة بين الدولة والأسرة ودور النشر
-
النشر الرقمي لم يعد خيارًا إضافيًا بل ضرورة للوصول إلى أسواق جديدة
-
استعادة مكانة مصر في الترجمة يتطلب منظومة وطنية للتبادل الثقافي
-
تسويق الكتاب المصري عالميًا يحتاج استراتيجية متكاملة وتواصلًا مباشرًا مع الناشرين الدوليين
-
دار المعارف جزء من الذاكرة الثقافية المصرية وأسهمت في تشكيل وعي أجيال من القراء
في وقت تواجه فيه صناعة النشر تحديات عديدة، بين تراجع معدلات القراءة، وارتفاع تكاليف الإنتاج والطباعة، وتغير أنماط تلقي المعرفة لدى الأجيال الجديدة، تظهر الحاجة إلى إعادة النظر في مستقبل الكتاب ودور المؤسسات الثقافية في استعادة مكانته، وفي ظل التحولات الرقمية، تظل أسئلة إحياء مشروع قومي للقراءة، وتطوير حركة الترجمة، وفتح آفاق جديدة أمام الكتاب المصري للوصول إلى القارئ العربي والأجنبي، من أبرز الملفات المطروحة على الساحة الثقافية.
وفي حوارها مع «ليبرالي» تفتح الدكتورة إيناس عمر الصاوي، مدير عام الاستيراد والتصدير الثقافي والنشر الأجنبي بدار المعارف ومجلة أكتوبر، عددًا من هذه الملفات، كاشفة عن رؤيتها لأزمة القراءة، وتحديات صناعة النشر، وسبل استعادة مصر مكانتها في حركة الترجمة والتبادل الثقافي، فضلًا عن مستقبل دار المعارف وخططها للتجديد ومواكبة متغيرات سوق النشر، وإلى نص الحوار:
لماذا تراجع تأثير مشروع «القراءة للجميع»؟ وهل نحتاج لإطلاق مشروع قومي جديد للقراءة يواكب الأجيال الرقمية؟
أعتقد أن مشروع «القراءة للجميع» كان واحدًا من أهم المشروعات الثقافية التي عرفتها مصر في تاريخها الحديث؛ لأنه لم يكن مجرد مبادرة لبيع الكتب بأسعار مخفضة، وإنما مشروعًا لتكوين الوعي وبناء علاقة مجتمعية مع الكتاب، وقد نجح في الوصول بالقراءة إلى شرائح واسعة من المجتمع، وجعل الكتاب حاضرًا في البيوت والمدارس والحدائق والمكتبات.
لكن المشكلة أن بعض المشروعات الثقافية الكبرى ترتبط في الذاكرة العامة بأسماء ومناسبات وفترات زمنية معينة، ولا تتحول بالقدر الكافي إلى مؤسسات دائمة ذات تمويل مستقر وآليات تطوير وتقييم مستمرة.
ولا أرى أننا نحتاج إلى استنساخ التجربة القديمة، وإنما إلى مشروع قومي جديد للقراءة يستفيد من نجاحاتها ويتجاوز تحدياتها، ويخاطب الأجيال الجديدة بلغتها وأدواتها؛ مشروع يجمع بين الكتاب الورقي والإلكتروني والصوتي، ويربط القراءة بالمدرسة والجامعة ومراكز الشباب والمكتبات العامة ومنصات التواصل الاجتماعي.
فالقراءة اليوم لم تعد منافسة بين الإنسان والكتاب فقط، بل أصبحت منافسة بين الكتاب ومئات الوسائط التي تتصارع على انتباهه، ومن هنا يجب أن نعيد تقديم الكتاب باعتباره تجربة معرفية ممتعة، لا مجرد واجب تعليمي.
هل يرتبط تراجع القراءة بارتفاع أسعار الكتب أم أن الأزمة أعمق؟ ومن يتحمل المسؤولية الأكبر؟
ارتفاع أسعار الكتب أحد العوامل المؤثرة بلا شك، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية وارتفاع تكاليف الورق والطباعة والنقل والتوزيع، لكنه ليس السبب الوحيد، وربما ليس السبب الأعمق، أزمة القراءة في مصر مركبة، تتداخل فيها عوامل تربوية وثقافية واقتصادية وإعلامية، نحن بحاجة إلى إعادة بناء ثقافة القراءة منذ الطفولة، وإلى تطوير دور المدرسة والأسرة في تنمية حب المعرفة، بدلًا من اختزال القراءة في المقررات الدراسية والامتحانات.
وهناك أيضًا تغير كبير في أنماط استهلاك المعرفة؛ فالأجيال الجديدة اعتادت المحتوى السريع والمختصر، وتتلقى قدرًا كبيرًا من المعلومات عبر منصات التواصل، وهو ما يؤثر في قدرتها على التركيز والتفاعل مع النصوص الطويلة.
أما المسؤولية فلا يمكن تحميلها لطرف واحد، فهي مشتركة بين مؤسسات الدولة الثقافية والتعليمية، ودور النشر، والأسرة، ووسائل الإعلام، والمؤسسات المجتمعية، لكن المؤسسات المعنية بالثقافة والتعليم تتحمل مسؤولية أساسية في وضع استراتيجية مستدامة تضمن إتاحة الكتاب وتكوين القارئ في الوقت نفسه، فليس المطلوب فقط أن نجعل الكتاب أرخص، وإنما أن نجعل القراءة أكثر حضورًا وجاذبية في الحياة اليومية.

في زمن المحتوى السريع ومنصات التواصل كيف نعيد الشباب والأطفال إلى الكتاب؟ وهل تحتاج صناعة النشر إلى تغيير جذري في أدواتها؟
علينا أولًا أن نعترف بأن الأجيال الجديدة لم تعد تتعامل مع المعرفة بالطريقة التي تعاملت بها الأجيال السابقة، ولذلك فإن مطالبة الطفل أو الشاب بالعودة إلى الكتاب دون تطوير أدوات تقديمه مطالبة غير واقعية، الكتاب لا يزال يمتلك قيمته، لكن طريقة الوصول إليه تحتاج إلى تحديث.
بالنسبة للأطفال، يجب أن نبدأ من صناعة كتاب يجذب الطفل بصريًا ووجدانيًا، ويقدم له المعرفة من خلال الحكاية والخيال والمغامرة والصورة، مع الاهتمام بالأدب التفاعلي والكتب المصورة والقصص التي تنمي التفكير والإبداع، أما الشباب، فنحتاج إلى محتوى ثقافي يرتبط باهتماماتهم وأسئلتهم الحقيقية، والاستفادة من منصات التواصل في الترويج للكتب ومناقشتها، وإطلاق نوادٍ رقمية للقراءة، وتقديم مراجعات مختصرة ولقاءات مع المؤلفين.
وصناعة النشر تحتاج بالفعل إلى تحول في أدواتها، لا إلى التخلي عن هويتها، فالمستقبل لن يكون للكتاب الورقي وحده أو الرقمي وحده، وإنما للمؤسسة القادرة على الجمع بينهما، والناشر الناجح في المرحلة المقبلة هو الذي يفهم القارئ قبل أن يطبع الكتاب، ويدرس احتياجات السوق قبل أن يحدد اتجاهاته.
ما تقييمك لواقع حركة الترجمة في مصر اليوم؟ وما الذي ينقصنا لاستعادة مكانتنا فيها؟
تمتلك مصر تاريخًا عريقًا في حركة الترجمة، وكانت على مدار عقود مركزًا مهمًا لنقل المعرفة من اللغات المختلفة إلى العربية، كما كان لها دور مؤثر في تقديم الأدب والفكر العربي إلى العالم، ولا يمكن تقييم واقع الترجمة اليوم بمعزل عن هذا التاريخ، أو عن التحولات الكبرى في سوق النشر العالمي.
هناك جهود مهمة تقوم بها مؤسسات ثقافية وناشرون ومترجمون أفراد، ولدينا كوادر ترجمة متميزة، لكننا ما زلنا بحاجة إلى مشروع أكثر تكاملًا واستدامة. فالمشكلة ليست في عدد الكتب المترجمة فقط، وإنما في طبيعة الاختيارات، وجودة الترجمة، وحقوق الملكية الفكرية، والتمويل، والتوزيع، والتسويق الدولي.
نحتاج إلى خريطة واضحة للأولويات تحدد ما الذي نريد ترجمته ولماذا، وكيف نقدم إنتاجنا العربي إلى اللغات الأخرى، كما نحتاج إلى دعم المترجم باعتباره شريكًا أساسيًا في صناعة المعرفة، لا مجرد وسيط لغوي، واستعادة مكانة مصر تتطلب الانتقال من الجهود المتفرقة إلى منظومة وطنية للتبادل الثقافي، تتعاون فيها مؤسسات النشر والجامعات والمراكز البحثية والجهات الثقافية والدبلوماسية.
ما أبرز التحديات التي تواجه ترجمة الكتب الأجنبية إلى العربية وتسويق الإصدارات المصرية في الأسواق الدولية؟
هناك مساران مختلفان لكنهما متكاملان: الأول استيراد المعرفة من خلال ترجمة الأعمال الأجنبية إلى العربية، والثاني تصدير الثقافة المصرية والعربية إلى الخارج من خلال ترجمة أعمالنا وتسويقها دوليًا.
في المسار الأول، نواجه تحديات تتعلق بالحصول على حقوق الترجمة والنشر، وارتفاع تكلفتها أحيانًا، وصعوبة اختيار الأعمال التي تحقق قيمة معرفية وتناسب احتياجات القارئ العربي.
أما المسار الثاني فالتحدي فيه أكبر؛ لأن تسويق الكتاب المصري في الخارج لا يعتمد على جودته وحدها، وإنما يحتاج إلى استراتيجية متكاملة تشمل الترجمة الاحترافية، وحقوق الملكية الفكرية، والتواصل مع الناشرين الدوليين، والمشاركة الفاعلة في معارض الكتاب العالمية، وبناء علاقات مع الوكلاء الأدبيين، وهناك أيضًا تحدي تقديم الأدب المصري إلى القارئ الأجنبي في سياقه الثقافي الصحيح، بحيث يحمل قيمة إنسانية وإبداعية ويعكس خصوصية ثقافتنا.
ومن واقع عملي، أرى أن لدينا فرصًا كبيرة، لكننا نحتاج إلى التحول من انتظار اهتمام الناشر الأجنبي بكتابنا إلى المبادرة بعرض مشروعاتنا عليه، وتقديم قوائم منتقاة من الأعمال المصرية القابلة للترجمة والتسويق، فالتصدير الثقافي ليس مجرد بيع حقوق نشر، وإنما أحد أشكال الحضور الحضاري للدولة المصرية.

كيف تقيمين مكانة دار المعارف حاليًا مقارنة بتاريخها الثقافي؟ وما سبل استعادة دورها الريادي في صناعة النشر؟
دار المعارف ليست مجرد دار نشر عريقة، وإنما جزء من الذاكرة الثقافية المصرية والعربية، وواحدة من المؤسسات التي أسهمت في تشكيل وعي أجيال متعاقبة من القراء والمثقفين، فعلى مدار تاريخها قدمت أعمالًا أدبية وفكرية وعلمية مهمة، وارتبط اسمها بأسماء كبيرة في الثقافة العربية، وكانت إصداراتها حاضرة في المكتبات والبيوت والمؤسسات التعليمية.
والمؤسسات ذات التاريخ الكبير تمتلك ميزة مهمة، لكنها تواجه مسؤولية مضاعفة؛ لأن الحفاظ على المكانة لا يتحقق بالاعتماد على التاريخ وحده، نحن أمام سوق نشر مختلف تمامًا، وقارئ تغيرت احتياجاته، ومنافسة دولية، وتحولات تكنولوجية متسارعة.
واستعادة الدار لمكانتها تتطلب الجمع بين رصيدها التاريخي وقدرتها على التجديد، وهي تمتلك مقومات حقيقية لذلك، سواء من حيث اسمها وإرثها الثقافي، أو من حيث قدرتها على تقديم مشروعات نشر جديدة، والتوسع في الترجمة والنشر الأجنبي والرقمي، المهم أن نتعامل مع تاريخ دار المعارف باعتباره نقطة انطلاق نحو المستقبل، لا مجرد سجل من الإنجازات السابقة.
ما أبرز خطط دار المعارف لتطوير إصداراتها ودعم المواهب الشابة ومواكبة التحول نحو النشر الرقمي؟
التطوير يقوم على مسارات متوازية: أولها تطوير المحتوى والإصدارات، من خلال تقديم أعمال جديدة في الأدب والفكر والعلوم والطفولة، مع إعادة تقديم أعمال مهمة من تراث الدار برؤية إخراجية وتسويقية تناسب القارئ المعاصر.
وثانيها الاهتمام بالكتاب الشباب وفتح المجال أمام المواهب الجديدة، فلدينا أجيال تمتلك طاقات إبداعية كبيرة لكنها تحتاج إلى مؤسسات تمنحها فرصة حقيقية للنشر والانتشار، عبر آليات واضحة لاكتشاف المواهب مثل المسابقات الأدبية وورش الكتابة والتعاون مع الجامعات والمؤسسات الثقافية.
أما المسار الثالث فهو النشر الرقمي، الذي لم يعد خيارًا إضافيًا بل ضرورة لتوسيع قاعدة القراء والوصول إلى أسواق جديدة، من خلال تطوير الإصدارات الإلكترونية والصوتية، وبناء قنوات بيع وتوزيع رقمية، والاستفادة من أدوات التسويق الحديثة وتحليل اهتمامات الجمهور.
وفي النشر الأجنبي، نعمل على إعداد قوائم منتقاة من إصدارات الدار القابلة للترجمة، وتسويق حقوقها في المعارض الدولية، وبناء شراكات مع دور نشر أجنبية. ونجاح الدار في المرحلتين الحالية والمقبلة يعتمد على تطوير منظومة العمل بالكامل، من اختيار الكتاب إلى إنتاجه وتسويقه وتوزيعه محليًا ودوليًا، وقد نجحنا في قطع خطوات مهمة في ذلك بدعم من مجلس الإدارة والهيئة الوطنية للصحافة.
إلى أي مدى تهدد تحديات ارتفاع تكاليف الطباعة والقرصنة وضعف التوزيع استمرارية دور النشر الوطنية؟ وما سبل دعم الدولة لها؟
بالتأكيد تواجه دور النشر الوطنية تحديات حقيقية، مع الارتفاع المستمر في تكاليف الإنتاج والطباعة، وزيادة أعباء التشغيل والتوزيع، فضلًا عن القرصنة الإلكترونية التي تمثل اعتداءً مباشرًا على حقوق المؤلف والناشر.
لكن الخطورة لا تتوقف عند احتمال تعثر بعض دور النشر، بل تمتد إلى التنوع الثقافي والمعرفي، وقدرة المجتمع على إنتاج المعرفة وإتاحتها، فدار النشر الوطنية ليست مجرد مشروع اقتصادي، بل مؤسسة تؤدي دورًا تنويريًا وتشارك في تشكيل الوعي العام، ودعمها يجب أن ينطلق من إدراك قيمة النشر باعتباره جزءًا من الأمن الثقافي والقومي.






