«قوى عاملة النواب» توصي بصرف تعويضات عن تأخير المستحقات التأمينية وتطوير منظومة الميكنة

أوصت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب باتخاذ حزمة من الإجراءات الهادفة إلى تحسين مستوى الخدمات التأمينية المقدمة للمواطنين، وتطوير منظومة العمل بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بما يسهم في تسريع إجراءات صرف المعاشات والمستحقات التأمينية، والحد من تأخر حصول المستفيدين على حقوقهم.
جاء ذلك في ختام مناقشات اللجنة بشأن ملف صرف المستحقات التأمينية والمعاشات، حيث تضمنت التوصيات عددًا من المقترحات المتعلقة بتطوير الأداء المؤسسي، وتحسين الخدمات الإلكترونية، وتعزيز كفاءة منظومة التأمين الاجتماعي.
وجاءت أبرز توصيات اللجنة على النحو التالي:
1. صرف التعويضات القانونية عن تأخير صرف المستحقات التأمينية، تطبيقًا لأحكام المادة (130) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، وذلك وفقًا لما ورد بطلب الإحاطة المقدم من النائب عبد المنعم إمام.
2. دراسة المقترحات المقدمة من النواب بشأن تقييم الأداء وجودة الخدمات، ووضع آليات واضحة لقياس مستوى الأداء، مع بحث إمكانية إدراجها ضمن الإصدار الجديد للنظام الإلكتروني.
3. إعداد رؤية مستقبلية لتطوير منظومة الميكنة، والعمل على تبسيط إجراءات تقديم المستندات وإدخال البيانات، بما يسهل حصول المواطنين على مستحقاتهم التأمينية ويختصر الوقت والجهد.
4. تكثيف حملات التوعية بالإجراءات والمستندات المطلوبة لصرف المعاشات، بما يسهم في تقليل الأخطاء الإدارية وتجنب تأخر صرف المستحقات للمواطنين.
5. تحسين الأوضاع المادية للعاملين بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بما يدعم الاستقرار الوظيفي ويسهم في رفع كفاءة العاملين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة.
6. مطالبة وزارة الصحة والسكان بدراسة الحالات المحالة إلى القومسيون الطبي، وتحديد درجات العجز الكلي والجزئي لكل حالة، مع ضمان عدم تعطيل إجراءات العرض والفحص الطبي بسبب عدم التسجيل لدى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
7. تشجيع المصريين العاملين بالخارج على الاشتراك في منظومة التأمينات الاجتماعية، وتعزيز استفادتهم من مظلة الحماية التأمينية، بما يوفر لهم الحماية الاجتماعية اللازمة.
8. عقد اجتماعات دورية لمتابعة مؤشرات الأداء ومعدلات الإنجاز، وتقييم مدى تنفيذ التوصيات الصادرة عن اللجنة، بما يضمن متابعة مستمرة لجهود تطوير منظومة الخدمات التأمينية.
وأكدت التوصيات أهمية استمرار التنسيق بين الجهات المعنية، والعمل على تذليل العقبات التي تواجه المواطنين في الحصول على مستحقاتهم التأمينية، إلى جانب تطوير البنية التكنولوجية والإدارية للهيئة، بما يحقق سرعة إنجاز المعاملات وتحسين جودة الخدمات.






