مجلس النواب يوافق على منح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء اختصاصات جديدة وتحديد مهام الجهة المختصة بتحسين كفاءة استخدام الطاقة
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار هشام بدوي، على عدد من مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، والتي تستهدف تعزيز كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية، وتنظيم اختصاصات جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.
ووافق المجلس على المادة (6) من مشروع القانون، التي تمنح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء اختصاص الموافقة على منح وتجديد ووقف وإلغاء تصاريح وتراخيص مزاولة جميع أنشطة وخدمات مرفق الكهرباء، إلى جانب تنفيذ مشروعات وبرامج تحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية في جميع القطاعات، مع احتفاظ الجهاز بسجل إلكتروني محدث للجهات المرخص لها.
كما وافق المجلس على المادة (50)، التي تحدد اختصاصات الجهة التي يقرر مجلس الوزراء تكليفها بتحسين كفاءة استخدام الطاقة، بالتعاون مع الجهات ذات الصلة، وتشمل وضع السياسات العامة والمعايير الفنية والتقنية لتحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية، وتنظيم تصنيع واستيراد وتداول الأجهزة والمعدات المستهلكة للكهرباء.
وتتضمن اختصاصات الجهة أيضًا إعداد الاستراتيجيات اللازمة للتوسع في تطبيق المواصفات القياسية وبطاقات كفاءة الطاقة، واقتراح برامج لاستبدال الأجهزة والمعدات ووسائل الإضاءة منخفضة الكفاءة، بالتنسيق مع الوزارة المختصة.
ونصت المادة على ضرورة الحصول على موافقة وزارة المالية على هذه المقترحات، حال ترتب عليها أعباء مالية مباشرة أو غير مباشرة على الجهات الإدارية المدرجة بالموازنة العامة للدولة.






