محليات

نقيب المهندسين: إغلاق 401 مكتب استشاري جرس إنذار.. ونتائج الأزمة أمام الحكومة والرئاسة

ناقشت نقابة المهندسين التحديات التي تواجه المجتمع الاستشاري الهندسي في مصر، خلال ندوة نظمتها اللجنة العليا للهندسة الاستشارية بعنوان «تحديات المجتمع الاستشاري الهندسي في مصر»، بحضور الدكتور المهندس محمد عبدالغني، نقيب المهندسين، والدكتور المهندس مصطفى أبو زيد، وكيل النقابة ورئيس اللجنة العليا للهندسة الاستشارية، وبمشاركة عدد من الخبراء والاستشاريين وأصحاب المكاتب الهندسية.

وشهدت الندوة مناقشات موسعة حول أسباب تراجع أعداد المكاتب الاستشارية وإغلاق مئات منها، والتحديات الاقتصادية والمهنية التي تواجه العاملين بالقطاع، إلى جانب طرح مقترحات لحماية المهنة واستعادة حقوق المكاتب المصرية وتعزيز قدرتها على المنافسة محليا ودوليا.

وأكد عبدالغني أن الهندسة الاستشارية من المهن المؤثرة التي تقع مسؤولية تنظيمها على عاتق نقابة المهندسين، مشيرا إلى أن المكاتب الاستشارية لم تحظ خلال السنوات الماضية بالدعم والدفاع الكافي عن حقوقها، رغم أهمية الدور الذي تؤديه في المشروعات القومية.

وأوضح أن المكاتب تواجه تحديات متعددة، أبرزها ضعف الأتعاب الاستشارية وعدم تناسبها مع تكاليف تنفيذ الأعمال، وطول مدد المشروعات، وتأخر صرف المستحقات المالية، فضلا عن عدم وجود آليات عادلة لتعويض الاستشاري عن الأعباء الإضافية الناتجة عن امتداد فترات التنفيذ أو تعديل نطاق الأعمال.

وأشار نقيب المهندسين إلى أن تراكم هذه الضغوط أدى إلى إغلاق 401 مكتب استشاري، لافتا إلى أن عدد المهندسين الاستشاريين لا يتجاوز 13 ألف مهندس، فيما يبلغ عدد المكاتب الاستشارية النوعية نحو 1500 مكتب، والمكاتب متعددة التخصصات نحو 200 مكتب، بينما لا يتجاوز عدد بيوت الخبرة 60 بيتا.

وشدد على أن الهندسة الاستشارية تمثل قوة ناعمة لمصر في الخارج، وتعكس خبراتها وقدراتها الهندسية، محذرا من أن تراجع المكاتب المصرية يفتح المجال أمام المكاتب الأجنبية، رغم امتلاك مصر تاريخا طويلا من الخبرات الهندسية التي شاركت في تنفيذ مشروعات كبرى، مثل استاد القاهرة والسد العالي.

وأضاف أن المكاتب الاستشارية المصرية تمثل ثروة وطنية يجب الحفاظ عليها وتطويرها، والعمل على تعزيز قدرتها للوصول إلى مصاف أكبر المكاتب العالمية، مؤكدا أن النقابة ستكون في مقدمة الجهات المدافعة عن حقوق المهنة، بالتعاون مع العاملين بالقطاع.

وطالب بوضع تنظيم واضح لممارسة الهندسة الاستشارية، بما يضمن حماية المكاتب المرخصة، ومواجهة انتشار ما يعرف بـ«المكاتب الخلفية» التي تعمل دون الخضوع للضوابط المهنية والقانونية، مشيرا إلى أن تطوير المهنة مسؤولية جماعية تتطلب مشاركة جميع الخبراء والاستشاريين.

نتائج الندوة سترفع إلى رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء

من جانبه، أكد الدكتور المهندس مصطفى أبو زيد أن ملف مشكلات المكاتب الاستشارية يأتي على رأس أولويات النقابة منذ تولي المجلس المسؤولية، مشيرا إلى أن إعلان إغلاق 401 مكتب استشاري أثار اهتمام الجهات الرسمية، ودفع رئاسة الجمهورية إلى التواصل مع الجهات المعنية والنقابة للوقوف على أسباب هذه الظاهرة.

وأوضح أن النقابة أرسلت بالفعل ردودها إلى الجهات الحكومية المختصة، متضمنة رصدا لأسباب تراجع وإغلاق المكاتب، وأن نتائج الندوة ومقترحات المشاركين سترفع إلى رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء لاستكمال مناقشة الأزمة والوصول إلى حلول عملية.

واستعرض وكيل النقابة أبرز أسباب تراجع المكاتب، وفي مقدمتها تأخر صرف مستحقاتها عن الأعمال المنفذة والمعتمدة، بما يؤثر على قدرتها على سداد رواتب المهندسين والوفاء بالتزاماتها التشغيلية والضريبية والتأمينية، خاصة المكاتب الصغيرة والمتوسطة.

كما تضمنت الأسباب عدم تناسب الأتعاب الاستشارية مع ارتفاع التكاليف، وامتداد مدد تنفيذ المشروعات أو توقفها وتعديل نطاق الأعمال دون تعويض عادل، فضلا عن إسناد أعمال استشارية إلى كيانات لا تتحمل أعباء القيد والترخيص والتأمينات والضرائب والمسؤولية المهنية، بما يخل بتكافؤ الفرص ويؤدي إلى منافسة غير عادلة.

وأشار إلى مخالفة بعض الجهات لقانون النقابة، من خلال السماح لمكاتب استشارية أجنبية بمزاولة المهنة داخل مصر دون التسجيل بالنقابة، أو تسجيل مهندسيها الأجانب، إلى جانب عدم تفعيل المشاركة المصرية الجادة بنسبة 50% عند الاستعانة بمكاتب استشارية أجنبية، وفقا لقرار وزير الري رقم 1684 لسنة 1972.

وحذر من أن استمرار هذه الأوضاع لا يهدد المكاتب وحدها، وإنما يؤدي إلى فقدان الكفاءات الهندسية وتراجع الخبرة المؤسسية الوطنية، ويحد من قدرة مصر على تصدير خدماتها الهندسية، رغم ما تمتلكه من خبرات في مجالات البنية الأساسية والمياه والطاقة والإسكان والنقل والصناعة.

مقترحات النقابة لمعالجة الأزمة

وأوضح أبو زيد أن مقترحات النقابة الموجهة إلى الحكومة تتضمن إخضاع جميع الكيانات التي تقدم خدمات هندسية أو استشارية للغير لقواعد القيد والترخيص وممارسة المهنة، أيا كان شكلها القانوني أو جهة تبعيتها، مع منحها فترة مناسبة لتوفيق أوضاعها.

كما تشمل إنشاء ربط إلكتروني بين نقابة المهندسين والسجل التجاري والجهات المختصة بتأسيس الشركات والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، للتحقق من الموقف المهني للمنشآت التي تمارس النشاط الهندسي، إلى جانب عدم تسجيل كيانات تحمل اسم «استشارات هندسية» دون الحصول على الترخيص اللازم من النقابة.

وتضمنت المقترحات انتظام صرف مستحقات المكاتب الاستشارية عن الأعمال المنفذة والمعتمدة خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما من تاريخ الفحص والقبول والاعتماد، وتطوير أسس تقدير الأتعاب الاستشارية ومراجعتها عند حدوث تغيرات جوهرية في التكاليف أو مدد التنفيذ أو نطاق الأعمال.

وطالبت النقابة كذلك بتطبيق معايير متوازنة عند إسناد المشروعات الحكومية، تجمع بين الجودة الفنية والسعر، بدلا من الاعتماد على أقل الأتعاب فقط، مع الاستفادة من سجلات وتصنيفات النقابة في تأهيل المكاتب وفقا لتخصصاتها وقدراتها الفنية، وإتاحة فرص مناسبة للمكاتب الصغيرة والمتوسطة.

وشملت المقترحات أيضا تفعيل المشاركة الفعلية للمكاتب المصرية عند الاستعانة بمكاتب أجنبية، بحيث تمتد إلى الأعمال والمسؤولية الفنية والكوادر والأتعاب ونقل الخبرات، إلى جانب تنظيم مراكز التصميم والدعم الهندسي والمكاتب الخلفية، وتوفير برامج تمويل ميسرة لتحديث البرمجيات والتجهيزات الفنية، وإدراج الخدمات الهندسية ضمن برامج تنمية الصادرات.

60% من المكاتب تقبل أتعابا لا تغطي التكاليف

وفي سياق متصل، استعرض المهندس الاستشاري وسيم جمال الدين نتائج استبيان أجرته النقابة على عينة ضمت 300 من المكاتب الاستشارية والمهندسين، لرصد أبرز التحديات التي تواجه القطاع.

وأظهرت النتائج انقساما في حجم الأعمال، إذ شهدت المكاتب المتوسطة والكبيرة زيادة في حجم أعمالها، مقابل تراجع الأعمال لدى المكاتب الصغيرة.

وكشف الاستبيان أن 60% من المشاركين بدأوا قبول أتعاب لا تغطي تكاليف العمل، بينما اضطر 41% إلى تقليص أعداد المهندسين العاملين لديهم، في حين بلغت نسبة المكاتب التي أغلقت 16%.

كما رصد الاستبيان انتشار ظاهرة المكاتب الخلفية وانتقال المهندسين للعمل بها، وما يرتبط بذلك من استقطاب للخبرات من المكاتب المرخصة وارتفاع الأجور وتكاليف التشغيل.

 تشكيل لجنة مشتركة مع الحكومة

من جانبه، دعا الدكتور المهندس الاستشاري عبدالقوي خليفة إلى تشكيل لجنة تضم ممثلين عن النقابة والحكومة وكبار الاستشاريين، تتولى تحديد مشكلات المكاتب ووضع حلول جذرية لها، على أن تخرج الندوة بخطوات عملية وجدول زمني للتنفيذ.

وأكد أن الاستشاريين في مصر لم يحصلوا على حقوقهم بالشكل الكافي، ولم ينل دورهم التقدير المستحق، مطالبا بإبراز أهمية الاستشاري في مختلف مراحل المشروعات، والاستفادة من قوة النقابة والحكومة معا لاستعادة حقوق العاملين بالمهنة.

وشدد خليفة على ضرورة وجود استشاري لكل مشروع منذ بدايته، يتولى متابعة مراحله المختلفة، مشيرا إلى استعداد كبار الاستشاريين لتقديم خبراتهم ومساندة الحكومة في المشروعات القومية، مقابل اتخاذ إجراءات جادة لمعالجة مشكلات المجتمع الاستشاري.

وأكد الدكتور المهندس الاستشاري سعد الجيوشي أن الهندسة الاستشارية تمثل رأس التاج للمنظومة الهندسية، وأن قوة المكاتب الاستشارية تنعكس بصورة مباشرة على سمعة الدولة وقدرتها على تنفيذ المشروعات بجودة عالية.

وحذر من أن استمرار الأوضاع الحالية قد يؤدي إلى اختفاء عدد كبير من المكاتب خلال عام، مشيرا إلى أن ضعف اقتناع بعض أجهزة الدولة بدور الاستشاريين، وعدم إتاحة آليات عادلة أمام المكاتب للتقدم للمشروعات، يحدان من فرصها في الحصول على الأعمال.

وطالب بإقرار عقد نموذجي معتمد من نقابة المهندسين، يتضمن تحديد الأتعاب وفقا لحجم المشروع وطبيعته، مع ضمان صرف مستحقات الاستشاريين شهريا، مؤكدا ضرورة اعتبار المكاتب المسجلة بالنقابة الطريق المهني والقانوني للإشراف على المشروعات وضمان جودتها.

كما انتقد المنافسة غير العادلة التي تواجهها المكاتب المرخصة من كيانات غير خاضعة للضوابط المنظمة للمهنة، محذرا من انتشار المكاتب الخلفية، إلى جانب إنشاء بعض الجهات الحكومية والجامعات وحدات ومكاتب استشارية دون توافر الضوابط والخبرات العملية اللازمة.

وأشار الجيوشي إلى أن عدد المكاتب الاستشارية لا يتجاوز 650 مكتبا، وفق تقديره، معتبرا أن ذلك يعكس حجم التحديات التي تواجه القطاع، ومشددا على ضرورة تدخل الدولة لحماية المهنة من الممارسات التي تهدد استمرارها.

 

زر الذهاب إلى الأعلى