نائب العدل يتقدم بتعديلات على قانون ضمان الصادرات لضبط المخاطر وحماية المركز المالي للوكالة
تقدم النائب علي خليل، عضو مجلس النواب عن حزب العدل، بعدد من التعديلات المقترحة على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، تستهدف إحكام الرقابة على إدارة المخاطر والالتزامات المالية للوكالة، والحفاظ على سلامة مركزها المالي، خاصة عند التعامل مع المشروعات الاستراتيجية التي تتجاوز مستويات المخاطر الفنية المعتادة.
وتضمنت المقترحات وضع ضوابط أكثر دقة للموافقة على الحدود الائتمانية ومستويات التعرض للمخاطر، إلى جانب تحديد اشتراطات واضحة لإقرار المشروعات الاستثنائية، بما يضمن عدم اتخاذ قرارات مالية تتجاوز الإمكانات والضمانات المتاحة، دون إجراء تقييم فني والحصول على موافقات الجهات المختصة.
واستهدف التعديل الأول إضافة عبارة «وذلك دون الإخلال بحكم المادة 9 من هذا القانون» إلى البند الخامس من المادة 11، الخاص بالموافقة على المستوى المالي وصافي التعرض للمخاطر والحدود الائتمانية لكل قطاع أو دولة.
ويستهدف هذا المقترح التأكيد على استمرار اختصاص مجلس إدارة الوكالة بتحديد الحد الأقصى الإجمالي للالتزامات، وفقا للمادة التاسعة، ومنع تفسير الحدود الائتمانية المقررة لكل قطاع أو دولة بشكل منفصل، بما قد يؤدي إلى تجاوز إجمالي الالتزامات المحددة.
وتستند مبررات التعديل إلى أهمية وضع إطار واضح يمنع تجاوز الوكالة حدودها المالية، ويحافظ على استقرار مركزها المالي، ويحد من احتمالات التعرض لمخاطر غير محسوبة.
وتناول التعديل الثاني البند السادس، المتعلق بإقرار المشروعات التي تتجاوز المخاطر المرتبطة بها الحدود الفنية المتعارف عليها، متى ثبتت أهميتها الاستراتيجية للدولة.

واقترح النائب إخضاع الموافقة على هذه المشروعات لعدد من الضوابط، تشمل صدور قرار مسبب بشأن كل مشروع على حدة، مع عدم جواز التفويض في إصدار القرار، والاستناد إلى تقرير فني مكتوب من الإدارة المختصة بالمخاطر داخل الوكالة، يوضح حجم التعرض للمخاطر وانعكاساته على مركزها المالي.
كما تضمنت المقترحات اشتراط موافقة مجلس إدارة البنك المركزي على الحد الأقصى للتعرض للمخاطر، وكذلك على أي تجاوز للحد الأقصى الإجمالي للالتزامات الذي يحدده مجلس إدارة الوكالة وفقا للمادة التاسعة.
وشملت التعديلات أيضا ضرورة إظهار المشروعات التي تتم الموافقة عليها بصورة مستقلة في القوائم المالية والتقارير السنوية للوكالة، بما يتيح متابعة الالتزامات والمخاطر المرتبطة بها بصورة واضحة.
واستندت مبررات التعديلات إلى ضرورة إخضاع القرارات الخاصة بتجاوز الحدود الفنية للمخاطر لتقييم فني مكتوب وأسباب واضحة، مع الحصول على موافقة مجلس إدارة البنك المركزي المصري، باعتباره الجهة الضامنة لجميع الالتزامات المالية للوكالة وفقا للقانون.
كما استندت إلى المادة السادسة من القانون القائم، التي تنص على ضمان البنك المركزي لجميع الالتزامات المالية للوكالة، والمادة التاسعة التي تمنح مجلس إدارتها سلطة تحديد الحد الأقصى الإجمالي للالتزامات، بما لا يخل بسلامة مركزها المالي.






