رسوم على فاتورة الكهرباء وخدمة غائبة.. أين تذهب أموال النظافة؟
رحلة جنيهات القمامة.. من فاتورة الكهرباء إلى شركات النظافة

30 مليون طن مخلفات سنويًا.. اختبار صعب لمنظومة النظافة
الدكتور حافظ سلماوي: فاتورة الكهرباء مجرد وسيلة لتحصيل الرسوم وليست جهة لتقديم الخدمة
نقيب الزبالين: سأظل مع عمال جمع القمامة وضد تسريح أي منهم
78 % كفاءة جمع ونقل المخلفات خلال 2025 مقابل 55% في 2018
رغم استمرار تحصيل رسوم النظافة من المواطنين ضمن فواتير الكهرباء، لا يزال التساؤل قائمًا حول طبيعة الخدمات التي يحصلون عليها مقابل هذه المبالغ، ومدى انعكاسها الفعلي على مستوى النظافة في الشوارع والمناطق السكنية.
وعاد هذا الملف إلى الواجهة مجددًا عقب تصريحات النائبة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، التي انتقدت خلالها تحصيل رسوم القمامة دون تقديم خدمات حقيقية، ووصفت الوضع بأنه «زيرو خدمة»، وهو ما أعاد فتح باب التساؤلات حول مصير الأموال المحصلة، والجهات المسؤولة عن إدارتها، ومدى كفاءة منظومة جمع المخلفات والتخلص منها.

50 جنيهًا تكلفة النظافة و10 جنيهات حصيلة الشركات
وفي محاولة لفهم طبيعة المنظومة وآليات عملها، أوضح شحاتة المقدس، نقيب الزبالين، لـ«ليبرالي»، أن القاهرة مقسمة إلى أربعة قطاعات رئيسية هي شرق وغرب ووسط وجنوب، لافتًا إلى أن الدولة أسندت أعمال النظافة في عدد من هذه القطاعات إلى شركات خاصة، من بينها شركة «إنفيرو ماستر»، التي تتولى العمل في قطاع شرق القاهرة، ويضم نحو 10 إلى 11 حيًا، من بينها النزهة وعين شمس والمطرية ومصر الجديدة.
وأشار «المقدس» إلى أن إسناد أعمال النظافة إلى شركات القطاع الخاص جاء في إطار إعادة تنظيم المنظومة، بعد إلغاء نظام تعيين عمال النظافة على الكادر الحكومي منذ عام 2012، موضحًا أن طبيعة العمل وآليات التحصيل تختلف من قطاع إلى آخر، بحسب الجهة القائمة على تقديم الخدمة.
وبحسب نقيب الزبالين، تحصل الشركات العاملة في المنظومة على نحو 10 جنيهات شهريًا عن الوحدة السكنية، بينما تتراوح المبالغ التي يحصل عليها جامعو القمامة التقليديون نحو 4 جنيهات للوحدة فقط، وهي مبالغ يرى أنها لا تتناسب مع التكلفة الفعلية لتقديم الخدمة، والتي قد تصل إلى 50 جنيهًا شهريًا للوحدة السكنية، وفقًا لدراسات وتقديرات سبق إعدادها بالتعاون مع وزارة البيئة.
وفسر «المقدس» ارتفاع تكلفة التشغيل بتعدد الأعباء المرتبطة بالعمالة والوقود وصيانة السيارات ونقل المخلفات، موضحًا أن السيارة الواحدة تحتاج إلى عدد من العمال، ولا تتجاوز قدرتها التشغيلية نحو 500 وحدة سكنية في بعض الحالات، وهو ما يفرض أعباء إضافية على الجهات القائمة على جمع القمامة، خاصة في ظل محدودية الموارد المتاحة.
ولا تتوقف تحديات المنظومة عند حدود التمويل والتشغيل، إذ يرى «المقدس» أن تطويرها يرتبط أيضًا بتغيير طريقة التعامل مع المخلفات من البداية، من خلال تطبيق نظام الفرز من المنبع، على غرار التجارب الأوروبية التي تعتمد على فصل أنواع القمامة وإعادة الاستفادة منها قبل وصولها إلى مواقع المعالجة والتخلص النهائي.
وأوضح نقيب الزبالين، أن تطبيق هذا النظام يتطلب بنية تحتية مناسبة وإمكانات تكنولوجية تساعد على تنظيم عمليات الجمع والفرز، إلى جانب تهيئة المواطنين للتعامل معه، مؤكدًا أنه سيستمر دائمًا في الوقوف مع عمال جمع القمامة وضد تسريح أي منهم نظرًا للأهمية القصوى لدور الزبال في المجتمع.

فاتورة الكهرباء مجرد محصل
ومن زاوية أخرى، لفت الدكتور حافظ سلماوي، أستاذ هندسة الطاقة بجامعة الزقازيق، إلى أن تحصيل رسوم النظافة عبر فاتورة الكهرباء لا يعني وجود ارتباط بين الخدمتين كما يشير تصريح النائبة، موضحًا أن شركات الكهرباء لا تتولى تقديم خدمة جمع القمامة، وإنما يقتصر دورها على تحصيل الرسوم شهريًا على ما تقدمه شركات النظافة من الشوارع من خدمة باعتبار الفاتورة وسيلة منتظمة للوصول إلى المواطنين، أما العامل الذي يجمع القمامة من العين السكنية فهو يقدم خدمة شخصية ينبغي محاسبته عليها من قبل المستنفع.
وأضاف «سلماوي» لـ«ليبرالي» أن اللجوء إلى هذه الآلية جاء بعد تعثر محاولات سابقة لتحصيل رسوم النظافة مباشرة من المواطنين بواسطة الشركات العاملة في هذا المجال، مؤكدًا أن عملية التحصيل في حد ذاتها لا تُعني بالضرورة تحسن مستوى الخدمة، أو أن المبالغ التي يدفعها المواطنون تتناسب مع ما يحصلون عليه على أرض الواقع.
وأكد أن تقييم منظومة النظافة يتطلب النظر إلى أكثر من عنصر، في مقدمتها جودة عمليات جمع المخلفات، وانتظام مرور سيارات النظافة، ومدى تغطية المناطق السكنية، وتوافر الأماكن المجهزة للتخلص من القمامة، إلى جانب حساب التكلفة الفعلية للخدمة ومقارنتها بما يتم تحصيله من المواطنين.

30 مليون طن من القمامة سنويًا.. هل تواكب منظومة النظافة حجم المخلفات في مصر؟
وتعكس أحدث البيانات الحكومية حجم التحديات التي تواجه منظومة إدارة المخلفات في مصر، إذ يتراوح حجم المخلفات البلدية الصلبة المتولدة سنويًا بين 26 و30 مليون طن، وفق تحليل لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء نُشر في نوفمبر 2026، فيما تستحوذ القاهرة الكبرى على نصيب كبير منها، بمتوسط يتراوح بين 15 و17 ألف طن يوميًا، من بينها نحو 1800 إلى 2200 طن من المخلفات البلاستيكية.
ورغم حجم هذه الكميات، تشير بيانات وزارة التنمية المحلية والبيئة إلى تحسن مؤشرات أداء المنظومة، حيث ارتفعت كفاءة جمع ونقل المخلفات إلى 78% خلال عام 2025، مقابل 55% عام 2018، كما بلغت نسبة المخلفات البلدية المجمعة التي يعاد تدويرها بطريقة سليمة بيئيًا 47%، مقارنة بنحو 21% خلال الفترة نفسها.






