سياسة

إحالة دعوى قيادات جبهة إنقاذ التجمع تؤجل حسم أزمة الفصل لما بعد المؤتمر العام

محمد الطنبولي لـ«ليبرالي»: نتمسك بإلغاء قرارات الفصل واسترداد حقوقنا.. وكنا نأمل حكمًا قبل مؤتمر 28 نوفمبر

تأجل حسم النزاع القضائي بين قيادات جبهة إنقاذ التجمع المفصولة وقيادة الحزب، بعدما انتهت جلسة أمس السبت 21 نوفمبر إلى الحكم بعدم الاختصاص وإحالة الدعوى إلى محكمة جنوب القاهرة، وهو ما يعني ترحيل الفصل في القضية إلى ما بعد انعقاد المؤتمر العام التاسع للحزب، المقرر في 28 نوفمبر الجاري.

وكانت القيادات المفصولة تعوّل على صدور حكم قضائي قبل موعد المؤتمر، بما يتيح لها الاعتراض على إجراءاته والمطالبة بإبطال ما يترتب عليها، إلا أن قرار الإحالة حال دون حسم النزاع قبل انعقاده.

وتأتي هذه التطورات في سياق الخلاف المستمر بين رئيس الحزب، النائب سيد عبد العال، وعدد من قياداته، على خلفية قرارات الفصل والنزاعات التنظيمية التي شهدها الحزب خلال الفترة الماضية، في وقت تتمسك فيه جبهة الإنقاذ بمواصلة التقاضي، بينما تمضي قيادة الحزب في استكمال ترتيبات المؤتمر العام التاسع، الذي يتضمن انتخاب رئيس الحزب وأعضاء الأمانة المركزية.

إحالة الدعوى لعدم الاختصاص.. وتأجيل حسم النزاع

وقال محمد الطنبولي، المتحدث باسم جبهة إنقاذ التجمع وأمين الحزب بالدقهلية قبل صدور قرار فصله، إن الجلسة انتهت إلى الحكم بعدم الاختصاص وإحالة القضية إلى محكمة جنوب القاهرة، لافتًا إلى أن موعد نظر الدعوى أمام المحكمة المحال إليها لم يُحدد حتى الآن، في انتظار استكمال إجراءات الإحالة.

وأضاف الطنبولي، في تصريح خاص لـ«ليبرالي»، أن انعقاد المؤتمر العام قبل صدور حكم قضائي سيؤدي إلى استمرار الإجراءات التنظيمية محل النزاع دون حسم، مؤكدًا أن الحكم المنتظر في الدعوى من شأنه، إلغاء الإجراءات والقرارات السابقة.

وأوضح أن عددًا من أعضاء الحزب، سواء من المفصولين أو غير المفصولين، لم يتمكنوا من المشاركة في المؤتمر العام أو الترشح للمواقع القيادية، مشددًا على أن هؤلاء الأعضاء من حقهم المشاركة في الحياة التنظيمية للحزب والمنافسة على مناصبه.

محمد الطنبولي
محمد الطنبولي

واتهم الطنبولي رئيس الحزب، النائب سيد عبد العال، بالمضي في عقد المؤتمر العام وفق الإجراءات التي وضعتها القيادة الحالية، قبل الفصل في النزاع القضائي، معتبرًا أن ذلك يحرم عددًا من الأعضاء من حقهم في المشاركة والترشح للمواقع القيادية.

وأكد تمسك جبهة الإنقاذ بمواصلة المسار القضائي، موضحًا أن مطالبها لا تقتصر على إلغاء قرارات الفصل، بل تشمل إلغاء جميع القرارات التي أصدرها رئيس الحزب بحق أي عضو منذ فبراير 2024.

وشدد الطنبولي على أن الجبهة لا تستهدف تحقيق مكاسب خاصة، وإنما تسعى إلى استرداد حقوق أعضاء الحزب، مؤكدًا انتظارها حكم القضاء للفصل في النزاع القائم.

محمد سعيد
محمد سعيد

محمد سعيد: قرار الفصل صدر عن الأمانة العامة.. والعودة مرهونة بالتنازل عن القضية

في المقابل، عرض محمد سعيد، الأمين العام لحزب التجمع، موقف القيادة الحالية من الأزمة، مؤكدًا في حوار سابق لـ«ليبرالي» أن قرار فصل قيادات الجبهة صدر عن الأمانة العامة للحزب، وليس بقرار فردي من رئيس الحزب أو الأمين العام، وذلك بعد رفضهم التنازل عن القضية المرفوعة ضد الحزب.

وأوضح سعيد، أن مبادرات الصلح كانت مطروحة أمام جميع الأطراف، وأن عودة القيادات إلى الحزب كانت ممكنة حال التنازل عن القضية، نافيًا أن تكون جهود المصالحة مقتصرة على قيادات الدقهلية.

حزب التجمع يواجه تحديات كثيرة - خاص ليبرالي
حزب التجمع يواجه تحديات كثيرة – خاص ليبرالي

وأشار إلى أن الخلافات تصاعدت بعد لجوء القيادات المعترضة إلى القضاء والإعلام، بدلًا من العمل على تسويتها داخل المؤسسات التنظيمية للحزب.

وتأتي هذه التطورات قبل أيام من انعقاد المؤتمر العام التاسع لحزب التجمع، المقرر في 28 نوفمبر الجاري، والذي يشهد انتخاب رئيس الحزب والأمين العام والقيادات المركزية، وسط استمرار الخلاف بين القيادة الحالية وجبهة الإنقاذ، وعدم حسم النزاع القضائي المتعلق بقرارات الفصل والإجراءات التنظيمية.

زر الذهاب إلى الأعلى