«حق محبوس خلف أبواب المدارس».. تحقيق «ليبرالي» يكشف كواليس أزمة «الحمامات» وتهديد صحة الطلاب
جولة ميدانية لـ«ليبرالي» داخل 3 مدارس ترصد تكرار مشاهد الإهمال وتدهور المرافق

شهادات الطلاب وأولياء الأمور.. لماذا أصبحت دورات المياه خارج حسابات اليوم الدراسي؟
طلاب يحبسون حاجتهم لساعات خوفًا من دورات المياه غير النظيفة
آلام والتهابات وغياب عن الدراسة.. فتيات يدفعن ثمن غياب المرافق الصحية
عاملات النظافة بين نقص العدد وتدني الأجور.. 6 عاملات لخدمة «50 عين حمام»
حشرات ومنظفات كيميائية.. الوجه الآخر للمخاطر الصحية داخل المراحيض
موازنة التعليم تتراجع والوزارة لا ترد.. أين تذهب الموارد المخصصة للمدارس؟
خلف أبواب دورات المياه في المدارس، تتكشف أزمة لا تظهر في جداول الحضور والغياب، ولا في تقارير انتظام العملية التعليمية، طلاب يتجنبون دخول المرحاض لساعات طويلة، وفتيات يواجهن صعوبة في التعامل مع احتياجاتهن الصحية خلال الدورة الشهرية، وعاملات نظافة يتحملن أعباء تفوق أعدادهن وإمكاناتهن، بينما يجد أولياء الأمور أنفسهم مضطرين إلى جمع الأموال لتوفير عمالة يفترض أن تكون متاحة داخل المدرسة.
فما بين تدهور النظافة، وغياب الصيانة، ونقص العمالة، تتجاوز الأزمة حدود المظهر غير اللائق للمرافق المدرسية، لتطرح تساؤلات حول قدرة المدارس على توفير الحد الأدنى من البيئة الصحية الآمنة لطلابها، وحقيقة الموارد المتاحة لها، والجهات المسؤولة عن استمرار هذا الوضع.
وفي محاولة لكشف أبعاد الأزمة، أجرى «ليبرالي» جولة ميدانية داخل ثلاث مدارس حكومية وتجريبية بمناطق البساتين والهرم وحدائق المعادي، رصد خلالها قواسم مشتركة بين المدارس الثلاث حول نظافة دورات المياه بها.
كشفت الجولة الميدانية التي أجراها «ليبرالي» داخل المدارس الثلاث عن نمط متكرر من الإهمال في دورات المياه، لم يقتصر على ضعف النظافة، بل امتد إلى غياب الصيانة وتراجع صلاحية بعض التجهيزات الأساسية، ورصد التحقيق اتساخ للأرضيات، وتراكم المخلفات، وعدم انتظام أعمال التنظيف الواضح، إلى جانب مشكلات في صنابير المياه، في مشاهد عكست فجوة واضحة بين احتياجات مئات الطلاب اليومية والإمكانات المتاحة للحفاظ على هذه المرافق، والأخطر أن هذه الأوضاع لم تكن حالة منفردة داخل مدرسة واحدة، بل تكررت في المدارس الثلاث، وأكدها شهادة العديد من أولياء أمور وطلبة من مدارس أخرى.

طلاب يحبسون حاجتهم.. المرحاض المدرسي يتحول إلى مصدر خوف
تحول استخدام دورة المياه لكثير من الطلبة داخل المدرسة من أمرًا طبيعيًا خلال اليوم الدراسي، لقرار يحاولون تجنبه قدر الإمكان، حتى لو اضطروا إلى تحمل الألم لساعات طويلة، وهو الأمر الذي حدث مع روان، الطالبة بالصف الثالث الإعدادي بإحدى المدارس التجريبية بمحافظة الجيزة، حيث كشفت والدتها «منى» أن ابنتها تخرج من المنزل صباحًا ولا تدخل دورة المياه طوال وجودها بالمدرسة، حتى موعد عودتها في الثالثة عصرًا، بسبب عدم نظافة المراحيض وعدم قدرتها على استخدامها.
وقالت الأم لـ«ليبرالي» إن ابنتها تضطر إلى حبس حاجتها طوال هذه الساعات، رغم شعورها أحيانًا كثيرة بآلام شديدة، موضحة أن ذلك الأمر يصاحبه مغص وتقلصات، فضلًا عن تعرضها لبعض الالتهابات التناسلية، ليصبح قرار دخول دورة مياة المدرسة لديها آخر خيار مطروح بل وفي كثير من الأوقات غير مطروح من الأساس، نظرًا لانقطاع المياه كذلك عن المراحيض في أغلب الوقت بالإضافة إلى حالة «القرف» التي وصلت إليها الطالبة من مستوى نظافة دورات المياه بالمدرسة.

«مرة واحدة في اليوم».. كيف يحرم إهمال المراحيض طالبًا من حقه في استخدامها؟
ولا تختلف معاناة نادر أحمد، الطالب بالصف الثاني الإعدادي، كثيرًا، لكنه يواجه ظروفًا أكثر صعوبة بسبب معاناته من بعض المشكلات المتعلقة بالمثانة والجهاز الهضمي، والتي تجعله بحاجة إلى استخدام دورة المياه بصورة متكررة.
يقول نادر لـ«ليبرالي» إنه بالكاد يستطيع دخول المرحاض مرة واحدة خلال اليوم الدراسي، ويفضل تأجيل حاجته حتى العودة إلى المنزل، بسبب حالة عدم النظافة التي يجدها داخل المدرسة، مشيرًا إلى تعرضه لالتهابات تناسلية اضطرته إلى التوجه للطبيب عدة مرات.

فتيات يدفعن ثمن الإهمال.. الدورة الشهرية تتحول إلى أزمة دراسية
إذا كان تجنب دورات المياه يمثل معاناة للطلاب، فإن الأمر يكتسب أبعادًا أكثر حساسية بالنسبة للفتيات، اللاتي يحتجن إلى مرافق صحية تتوافر فيها النظافة والمياه والخصوصية، خاصة خلال فترة الدورة الشهرية.
والدة الطالبة فاطمة أحمد، البالغة من العمر 15 عامًا، تروي أن ابنتها تواجه صعوبات كبيرة خلال هذه الفترة، بسبب عدم قدرتها على استخدام دورات المياه داخل المدرسة، موضحة أن غياب المرحاض النظيف يجعلها غير قادرة على تغيير مستلزماتها الصحية والتعامل مع احتياجاتها بصورة طبيعية.
وتضيف أن ابنتها تعرضت لمشكلات والتهابات صحية، كما اضطرت إلى التغيب عن المدرسة في بعض الأحيان تجنبًا للمواقف المحرجة التي قد تتعرض لها خلال أيام الدورة الشهرية، ولا تتعلق المشكلة هنا بمجرد توفير مكان لقضاء الحاجة، وإنما بقدرة الطالبة على ممارسة يومها الدراسي دون قلق من عدم توافر مكان مناسب يحفظ خصوصيتها واحتياجاتها الصحية.

البساتين.. «50 عين حمام» في مواجهة 6 عاملات فقط
وخلف مشهد دورات المياه غير النظيفة، تظهر أزمة نقص العمالة باعتبارها أحد العوامل الرئيسية التي تعوق انتظام أعمال النظافة، وهو ما يكشفه «ليبرالي» من خلال شهادة أم أسماء، إحدى العاملات بمدرسة تجريبية في منطقة البساتين.
تقول فاطمة «أم أسماء» إن العاملات يواجهن صعوبة في الحفاظ على نظافة المراحيض، ليس فقط بسبب قلة أعدادهن، وإنما أيضًا نتيجة بعض الممارسات التي تصدر عن الطلاب، موضحة أنهن يعثرن على بقايا طعام ملقاة أسفل قواعد الحمامات مختلطة بالمياه، فضلًا عن إلقاء الفوط الصحية المستخدمة على الأرضيات في حمامات الفتيات، ومخلفات أخرى تضطر العاملات إلى التعامل معها، وهو ما يجعل العاملة تشعر كثيرًا بالغثيان أثناء تنظيف هذه الملوثات قائلة:« إحنا بني آدمين برضوا ولينا نفس» موضحة أن الأمر يرجع إلى قلة وعي الطلبة وعدم توعيتهم من جانب الأهالي بضرر ذلك على العاملة وعليهم وعلى مدرستهم.

وتوضح «أم أسماء» أن المفارقة كذلك تتضح في أن العاملات اللاتي يتحملن مسؤولية إعادة هذه المرافق إلى حالتها النظيفة لا يتناسب عددهن مع حجم العمل المطلوب منهن، موضحة أن المدرسة التي تعمل بها على سبيل المثال تضم نحو 50 «عين حمام» تضم كل المراحل التعليمية تقريبًا، تحتاج إلى التنظيف والمتابعة المستمرة، بينما لا يوجد سوى عاملة واحدة مثبتة على قوة وزارة التربية والتعليم بهذه المدرسة، في حين تستعين إدارة المدرسة بخمس عاملات أخريات بنظام الأجر، ليصل إجمالي العاملات إلى ست فقط، يتولين إلى جانب المراحيض أعمال نظافة الفصول وحوش المدرسة.
وبحساب حجم العمل، تجد كل عاملة نفسها أمام عدد كبير من المرافق والمهام المتزامنة، في وقت تحتاج فيه دورات المياه إلى متابعة متكررة طوال اليوم الدراسي، خاصة مع استمرار دخول الطلاب وخروجهم واستخدامهم للمرافق.

وتقول «أم أسماء» أن العمل يبدأ في السابعة صباحًا، وأحيانًا قبل ذلك، ويستمر حتى الثانية ظهرًا أو بعدها بقليل، بما يجعل الحفاظ على نظافة جميع المرافق مهمة شاقة في ظل العدد المحدود للعاملات.
ولا تنفصل هذه الأوضاع عن مستوى الأجور، فأم أسماء، التي تعمل بالمدرسة منذ 29 عامًا، أوضحت أنها تتقاضى فقط وبعد كل سنوات العمل تلك ما لا يزيد عن 5 آلاف جنيه شهريًا ، بالإضافة إلى حافز لا يتجاوز 200 جنيه، بينما تحصل العاملات المستعان بهن بنظام الأجر على مبلغ ١٠٠٠ جنيه شهريًا، ولا يتجاوز في بعض الحالات 1500 جنيه شهريًا «في حال كان العمل المطلوب زيادة عن المعتاد» وهو الأمر الذي يعد كارثي ومفاجئ في أرقام الرواتب.

الهرم.. عندما تصبح نظافة المدرسة مسؤولية أولياء الأمور
في منطقة الهرم، تتخذ الأزمة شكلًا آخر، إذ لا يتعلق الأمر فقط بقلة عدد عمال النظافة، وإنما بطريقة توفيرهم وتمويل أجورهم، بعدما أصبح أولياء الأمور طرفًا أساسيًا في سد العجز، حيث تواصل «ليبرالي» مع أحمد رزق، أحد الناشطين بمجلس آباء إحدى المدارس الحكومية بالمنطقة، والذي أكد أنه لا يوجد على ذمة الإدارة بالمدرسة سوى عاملة أو اثنتين بالكثير، بينما يتم الاستعانة بباقي العمالة بنظام الأجر، من خلال تجميع مبالغ مالية من أولياء الأمور لدفع مستحقاتهم.
وأوضح أن المدرسة تتقدم أحيانًا بطلب للحصول على سلفة من الإدارة التعليمية لتوفير العمالة، إلا أن هذه الطلبات قد لا تتم الموافقة عليها أو تتأخر لفترات طويلة، ما يضطر أولياء الأمور إلى جمع الأموال فيما بينهم لتغطية أجور العاملين وضمان استمرار أعمال النظافة.

وأضاف «رزق» أن المشكلة لا تنتهي بمجرد الموافقة على السلفة، حيث قد يستغرق وصولها أكثر من شهر، فضلًا عن أن قيمتها لا تكون كافية لتغطية الاحتياجات، الأمر الذي يدفع المدرسة إلى تغيير العمالة أكثر من مرة خلال العام الدراسي.
وأشار إلى أن المدرسة تضطر في بعض الأحيان إلى الحصول على عدد من السلف في العام الواحد نظرًا لقة المبلغ المسموح باستدامته، لافتًا إلى أنه في الغالب يكون مجموع هذه السلف 50 ألف جنيه، ليطرح «رزق» تساؤلات بشأن المخصصات المالية للمدارس، موضحًا أن ما يخصصه الحساب الموحد لهذه المدارس، وفقًا لما ذكره، يتجاوز المليون جنيه، متسائلًا عن أوجه إنفاق هذه الأموال وأسباب عدم انعكاسها على توفير العمالة اللازمة وتحسين الخدمات الأساسية.

عدوى خلف الأبواب.. البق والذباب والمنظفات الكيميائية تهدد صحة الطلاب داخل حمامات المدارس
من جانبه حذر الدكتور عاصم فرج، استشاري الأمراض الجلدية، من المخاطر الصحية المترتبة على تدهور النظافة داخل حمامات المدارس، مشيرًا إلى أن انتشار الحشرات، ومنها البق والذباب، في دورات المياه والأركان والزوايا التي لا تصل إليها أعمال التنظيف بانتظام، يمثل بيئة غير صحية قد تسهم في انتقال الميكروبات ومسببات العدوى بين الطلاب.
وأوضح لـ«ليبرالي» أن الذباب الذي يقف على الفضلات والمخلفات داخل الحمامات، ثم ينتقل إلى الأسطح ومقاعد المراحيض، يمكن أن يحمل معه ملوثات وميكروبات، بما يزيد احتمالات الإصابة بالالتهابات الجلدية وبعض الأمراض البكتيرية والفطرية، خاصة مع غياب إجراءات النظافة والتطهير المنتظم.

وأضاف أن إهمال تنظيف الأركان وخلف المراحيض ومقاعدها، وتراكم الأوساخ والرطوبة، لا يقتصر تأثيره على انتشار الحشرات، وإنما قد يهيئ ظروفًا تساعد على انتقال بعض أنواع العدوى الجلدية والفطرية بين الأطفال، سواء من خلال الملامسة أو مشاركة الأدوات الشخصية.
وأشار إلى أنه من بين الإصابات التي تستدعي الانتباه سعفة الرأس، المعروفة بالقراع، التي تصيب فروة الرأس والشعر، والتي يمكن أن تنتشر بين الأطفال، الأمر الذي يتطلب الاهتمام بالنظافة الشخصية وعدم تبادل الأمشاط والأغطية والأدوات المستخدمة للشعر.

وفي المقابل، حذر «فرج» من التعامل مع نظافة الحمامات من خلال الإفراط في استخدام الكلور والمنظفات الكيميائية، مؤكدًا أن استعمالها بتركيزات مرتفعة أو ترك بقاياها على مقاعد المراحيض دون شطف جيد قد يؤدي إلى تهيج الجلد والتهابات وحروق كيميائية، لا سيما لدى الأطفال أصحاب البشرة الجافة أو المصابين بالإكزيما التلامسية، إذ تكون بشرتهم أكثر حساسية وتأثرًا بالمواد المهيجة.
وأشار إلى أن الفتيات قد يتعرضن بصورة خاصة للحرقان والالتهابات في مناطق الفخذين والمؤخرة نتيجة ملامسة بقايا المنظفات والمواد الكيميائية أثناء استخدام المرحاض، وهو ما يجعل طريقة التطهير لا تقل أهمية عن عملية التنظيف نفسها، مشددًا على ضرورة استخدام المطهرات بالتركيزات الموصى بها، وشطف مقاعد المراحيض والأسطح جيدًا، والتأكد من جفافها قبل السماح للطلاب باستخدامها.

وحاول «ليبرالي» التواصل مع عدد من المسؤولين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، للحصول على رد رسمي بشأن شكاوى الإهمال وتدهور مستوى النظافة داخل حمامات المدارس الحكومية، فضلًا عن أوضاع عمال النظافة وطبيعة ظروف عملهم والإمكانات المتاحة لهم للقيام بمهامهم، إلا أنه لم يتلقَّ أي رد من جانب الوزارة حتى لحظة كتابة هذه السطور.
جرس إنذار بالأرقام.. تراجع الإنفاق ومخاطر صحية داخل المدارس
جدير بالذكر أنه خلال تقرير نشرته «هيومن رايتس ووتش» في 7 يناير 2026، قالت إن موازنة التعليم المصرية للعام المالي 2025/2026 بلغت 315 مليار جنيه، بما يعادل نحو 1.5% فقط من الناتج المحلي الإجمالي و4.7% من إجمالي الإنفاق الحكومي، وهي أدنى نسبة منذ عام 2019 على الأقل.

والأكثر أهمية أن تحليل المنظمة أظهر انخفاض الإنفاق على التعليم بالقيمة الحقيقية، بعد احتساب التضخم، بنسبة 10% مقارنة بالعام السابق، وبنسبة 39% مقارنة بعامي 2013/2014 و2014/2015، وهذه الأرقام تفتح سؤالًا عن قدرة المدارس على توفير الصيانة والتشغيل والعمالة اللازمة، في ظل تراجع القيمة الفعلية للموارد المخصصة للتعليم.
كما تشير صفحة اليونيسف في مصر إلى أن نحو مدرسة من كل خمس مدارس تعاني مبانيها من مشكلات تجعلها غير ملائمة للاستخدام، مع نقص في مرافق المياه والصرف الصحي العاملة، لكن «اليونيسف» تربط هذا التقدير بنتائج دراسات تعليمية أقدم، منها TIMSS 2015 وPIRLS 2016، لذلك لا يصح تقديمه باعتباره إحصاءً جديدًا لعام 2026، ومع ذلك، فهو يدعم أهمية التحقيق في مدى استمرار مشكلات البنية الأساسية داخل المدارس.

ولا تقتصر مخاطر تدهور النظافة داخل المؤسسات التعليمية على المظهر غير الحضاري أو شعور الطلاب بعدم الراحة، بل تمتد إلى مخاطر صحية تكشف عنها دراسات علمية مصرية رصدت انتشار أمراض جلدية ومعدية وطفيليات بين الأطفال في سن الدراسة.
ففي دراسة نُشرت عام 2025 بمجلة «Discover Public Health»، وشملت فحصًا إكلينيكيًا لـ23 ألفًا و203 طلاب في 8 محافظات مصرية، بلغت نسبة الإصابة بالأمراض الجلدية 37.9%، فيما وصلت نسبة الأمراض الجلدية المعدية إلى 18.5%، وسُجلت الإصابة بالجرب لدى 2% من الطلاب، والقمل لدى 2.1%.

كما كشفت دراسة تحليلية منشورة عام 2025 بمجلة «BMC Public Health»، شملت مراجعة 21 دراسة مصرية تضمنت بيانات أكثر من 54 ألف طفل، عن وصول متوسط انتشار الطفيليات المعوية إلى 46.5%، مع ارتباط ضعف ممارسات غسل اليدين بزيادة احتمالات الإصابة بمقدار 2.1 مرة.






