يبدأ المجلس القومي لحقوق الإنسان منتصف الأسبوع المقبل، جولة جديدة من جلسات النقاش حول قوانين الأسرة للمصريين المسلمين والمسيحيين، وذلك عبر اللجنة التشريعية بالمجلس، لإعداد رؤيته النهائية للقانون.
ونظم المشروع الأوروبي بالمجلس القومي، الذي يديره الحقوقي البارز الدكتور مجدي عبد الحميد، عددًا من الجلسات الحوارية خلال الفترة الماضية حول قانون الأسرة، بمشاركة الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين رئيس المجلس، والسياسي محمد أنور السادات نائب رئيس المجلس، ودهاني إبراهيم أمين عام المجلس وأعضاء بالمجلس.
رؤية نهائية
وقال إيهاب الطماوي، أمين اللجنة التشريعية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان وعضو المجلس، في حديثه لـ “ليبرالي” إن المجلس سيعقد 13 جلسة استماع، يستهدف منها الاستماع إلى كافة الرؤى والأطروحات المقدمة من الأكاديميين والخبراء والمختصين ومؤسسات المجتمع المدني والجهات المعنية، ودراسة هذه الأطروحات بصورة متأنية؛ بهدف الوصول إلى رؤية للمجلس القومي لحقوق الإنسان بشأن تلك القوانين التي أُحيلت، خلال الجلسات العامة لمجلس النواب المصري، إلى اللجان المختصة.
وأضاف الطماوي أن مشروعات قوانين الأحوال الشخصية تُعد من أهم القوانين التي تنظم شؤون الأسرة، باعتبارها النواة الأساسية للمجتمع، مؤكدًا أن قوانين الأحوال الشخصية ترتبط ارتباطًا مباشرًا بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، باعتبارها من حقوق الإنسان الأساسية.
وشدد الطماوي على أن قوانين الأحوال الشخصية تمثل إطارًا منظمًا للموضوعات الخاصة بالخطبة والزواج وآثارهما، والطلاق، والنفقة، والحضانة، والنسب، والميراث، موضحًا أن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ليست مجرد امتيازات تُمنح، بل تُعد جزءًا أصيلًا من حقوق الإنسان، وقد جرى تكريسها بصورة واضحة في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
جدل وسجال
ويدور جدل وسجال حول قانوني الأحوال الشخصية للمصريين المسلمين والمسيحيين.
وتقدمت أحزاب “العدل وحماة الوطن والنور والمصريين الأحرار” بمشاريع قوانين، فيما أعلنت أحزاب “الجبهة الوطنية والوفد والمحافظين” تجهيز ثلاث مشروعات أخرى. ووفق اللائحة الداخلية، بمجلس النواب، سيكون مشروع الحكومة أساس المناقشة بالمجلس من حيث التعديل أو الموافقة أو الإضافة.
ؤ
