تأكيدًا لما نشره «ليبرالي».. «المصري الديمقراطي» يعلن القائمة الأولية لمرشحيه
مرشح وحيد لرئاسة الحزب.. و100 يتنافسون على 60 مقعدًا بالهيئة العليا
أعلن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، مساء اليوم السبت، القائمة الأولية للمرشحين في انتخابات رئاسة الحزب واستكمال عضوية الهيئة العليا، وذلك في إطار إجراءات داخلية.
وفي تصريحات خاصة لـ«ليبرالي»، أكد النائب والمستشار حسني سبالة، عضو مجلس الشيوخ وعضو لجنة الطعون على المرشحين في انتخابات الحزب، إعلان القائمة المبدئية ظهر اليوم، موضحًا أن القائمة النهائية ستُعلن في 30 أكتوبر الجاري. وأشار إلى أن القائمة نُشرت داخليًا فور الانتهاء منها، مع التحفظ على توضيح أسباب تأخر إعلانها لمدة 24 ساعة.
وأوضح «سبالة» أن الانتخابات يُرجح إجراؤها يوم 6 نوفمبر المقبل، وتشمل انتخاب رئيس الحزب و60 عضوًا مكملًا للهيئة العليا.
وتأكيدًا لما نشره «ليبرالي» بشأن مقعد رئاسة الحزب، أشار إلى أن الحقوقي أحمد فوزي هو المرشح الوحيد الذي تقدم لشغل المنصب، دون وجود منافسين آخرين.
وحول ما أُثير بشأن التوافق وتأثيره على فرص التنافس والديمقراطية داخل الحزب، نفى «سبالة» وجود تعارض بين التوافق والتنافس، مؤكدًا أن الحزب بذل جهودًا للوصول إلى التوافق، رغم عدم وجود خلافات جوهرية، مشددًا على أن الأمور تسير بصورة ديمقراطية سليمة، يُعلَى فيها رأي الأغلبية.
وفيما يتعلق بمدى تنافسية الانتخابات، لفت إلى أن المنافسة ستتركز على مقاعد الأعضاء المكملين للهيئة العليا، موضحًا أن نحو 100 مرشح تقدموا للتنافس على المقاعد الستين.
انسحابات وخلافات داخلية
وبشأن انسحاب عدد من الأسماء البارزة من السباق الانتخابي، من بينهم النائبان خالد راشد وباسم كامل، والمهندس إيهاب أبو سريع، أوضح «سبالة» أن إعلان الانسحاب عبر وسائل الإعلام قد يمثل صعوبة لبعض الأحزاب الكبرى، لكنه يظل أمرًا طبيعيًا.
وشدد على أن النقاشات داخل الغرف المغلقة تشهد بطبيعتها تباينًا في الآراء وخلافات، معتبرًا ذلك أمرًا صحيًا ومطلوبًا، مضيفًا أنه بمجرد الخروج منها يتفق الجميع على رأي واحد يمثل قرار الأغلبية وفق قاعدة «50+1»، لتتوحد الصفوف خلف القرار النهائي.
