شارك الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان اليوم الاثنين 22 يونيو، في اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المخصص لمناقشة مشروع تعديل القانون المنظم للمجلس القومي لحقوق الإنسان، المقدم من النائب طارق رضوان، رئيس اللجنة وعشر أعضاء مجلس النواب.
شهد الاجتماع نقاشاً موسعاً حول عدد من المواد المقترح تعديلها، وتم التوافق على عديد منها، على أن يوافي المجلس القومي مجلس النواب برأيه في مشروع القانون المعروض إنفاذا للالتزام الدستوري في أقرب وقت، تمهيداً للانتهاء من الصيغة النهائية لمشروع القانون وعرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب.
ترحيب بالمبادرة
وخلال الاجتماع، أعرب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان عن ترحيبه بالمبادرة التي تبنتها لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب لتطوير الإطار التشريعي المنظم لعمل المجلس.
وأكد أن هذه الخطوة تعكس اهتماماً متزايداً بتعزيز مكانة المجلس ودعم استقلاليته وتمكينه من الاضطلاع باختصاصاته وصلاحياته على نحو أكثر فاعلية، بما يتوافق مع التوصيات الصادرة عن لجنة الاعتماد التابعة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والمعنية بتقييم وتصنيف هذه المؤسسات وفقاً للمبادئ الدولية الحاكمة لعملها.
وحضر الجلسة كذلك عن المجلس إيهاب الطماوي، عضو المجلس وأمين اللجنة التشريعية.
تتويج مسار من المشاورات
وفي وقت سابق، كشف نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، محمد أنور السادات، في حديثه لـ“ليبرالي” أن مشروع هذا التعديل يأتي تتويجاً لمسار من المشاورات الموسعة التي جرت خلال الأشهر الماضية بين أعضاء المجلس وممثلي مجلسي النواب والشيوخ، إلى جانب المنظمات الحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني، بهدف الوصول إلى صيغة تشريعية تلبي طموحات وتطلعات المجلس (رئيساً وأعضاءً)، وتعزز استقلاليته وتيسر ممارسته لاختصاصاته وصلاحياته الدستورية، بما يتوافق مع الدستور والمعايير والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان
وأشار السادات إلى أن التوجه نحو تعديل القانون يعكس حرصاً على دعم منظومة حقوق الإنسان وتطوير أدواتها المؤسسية، بما يتيح مساحة أوسع للتفاعل مع القضايا الحقوقية، مرحبًا بالتشريع الجديد الذي تقدم به رئيس وأعضاء لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب.
وأضاف نائب رئيس المجلس أنه من المنتظر دعوة المجلس القومي لحقوق الإنسان لإبداء رأيه النهائي بشأن هذه التعديلات أثناء مناقشتها باللجان المختصة بمجلس النواب، معرباً عن أمله في صدورها في أقرب فرصة ممكنة، بما يمكّن المجلس من الاضطلاع بدوره كمؤسسة وطنية مستقلة تُعنى بنشر وتعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان، وترسيخ قيمها، ونشر الوعي بها، والإسهام في ضمان ممارستها على نحو فعّال ومتسق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان
اقرأ أيضًا:
ترقب لمناقشات البرلمان.. حقوقيون يؤكدون لـ”ليبرالي”: تعديلات “القومي لحقوق الإنسان” تحت المراقبة
“ليبرالي” ينشر أبرز مواد مشروع القانون الجديد لتعديل أحكام “القومي لحقوق الإنسان”
نجاد البرعي لـ”ليبرالي”: تعديل قانون “القومي لحقوق الإنسان” التزام وتعهد.. والاستقلالية “ذاتية” لا تمنحها القوانين
بدعم أكثر من 60 نائباً.. “حقوق إنسان النواب” تتقدم بتعديلات تشريعية لتعزيز استقلالية المجلس القومي
