قال الكاتب الصحفي هشام يونس عضو مجلس نقابة الصحفيين إن قرار محكمة النقض اليوم، برفض الطعنين المقدمين من وزيرة الثقافة جيهان زكي على حكم إدانتها بالتعدي على حقوق الملكية الفكرية للكاتبة سهير عبدالحميد الصحفية بالأهرام يؤكد أنه لا أحد فوق القانون معتبرا أن الحكم يفتح فصلا جديدا في ملف الملكية الفكرية وفي أهمية محاسبة التعدي على حقوق الملكية الفكرية مهما كان من قام بها.
وقال “يونس” في تصريح خاص لـ”ليبرالي” إن قرار محكمة النقض برفض الطعنين المقدمين من الوزيرة، يؤكد أن هناك جريمة ارتكبت، وتم اثباتها ولا يجب إغفال الحساب السياسي الذي يجب أن تدفعه الوزيرة فضلا عن التعويض المادي التي قضت به المحكمة.
وأضاف يونس أن أقل شيء يجب أن يحدث الآن وما ننتظره هو أن تعتذر الوزيرة للزميلة سهير عبدالحميد علنا وأن تتقدم باستقالتها فورا من مجلس الوزراء، لأنه لا يجب أن تجلس وزيرة هذا سلوكها فيما يتعلق بالبحث العلمي على المقعد الذي جلس عليه الدكتور طه حسين عميد الأدب العربي وثروت عكاشة ويوسف السباعي.
وفي عهد عميد الأدب العربي، كانت الشؤون الثقافية تتبع وزراته “المعارف”، ولم تكن هناك وزارة مستقلة للثقافة، وكانت تتبع عقب ثورة 52 وزارة الإرشاد القومي، واستمر هذا الوضع حتى أُنشئت وزارة للثقافة والإرشاد القومي عام 1958. وكان ثروت عكاشة أول وزير يترأسها تحت هذا المسمى حتى تغيير اسمها إلى وزارة الثقافة عام 1965.
مطالبة بتكريم سهير عبدالحميد في الصحفيين
وفي ذات السياق، قال الكاتب الصحفي كارم يحيي المرشح السابق على منصب نقيب الصحفيين، إن نقابة الصحفيين المصريين مطالبة بتكريم زميلتنا الكاتبة الصحفية والباحثة الدكتورة سهير عبد الحميد والاحتفاء بكتابها “قوت القلوب الدمرداشية” ومناقشته.
وأضاف في منشور على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن” تمسك الزميلة بأمانة البحث العلمي وحقوق الملكية الفكرية، ونضالها دفاعًا عن هذه الأمانة وهذا الحق في مواجهة وزيرة الثقافة التي أدينت بالسرقة العلمية وبحكم محكمة النقض اليوم، ووقوفها صامدة ضد حملات التشويه والتحريض والتخويف؛ ومن صحف وصحفيين للأسف؛ يستحق التقدير والاحتفاء من الصحفيين ونقابتهم”.
واختتم قائلًا “علم وشجاعة ومثابرة في الدفاع عن الحق شكرًا زميلتنا..شرفت كل صحفي صاحب عقل وضمير”.
وكانت محكمة النقض قد قضت اليوم الاثنين 6 يوليو، برفض الطعنين المقدمين من وزيرة الثقافة جيهان زكي على الحكم الصادر ضدها من المحكمة الاقتصادية في القضية رقم 1631 لسنة 17 ق، المتهمة فيها بالتعدي على حقوق الملكية الفكرية للكاتبة سهير عبد الحميد.
وقضت المحكمة الاقتصادية، في 9 يوليو 2025 بإلزام الوزيرة قبل أن تصل لحقيبتها الوزارية بدفع تعويض قدره 100 ألف جنيه للكاتبة سهير عبد الحميد، مع سحب الكتاب محل النزاع من الأسواق وعدم إتاحته للبيع أو التداول.
