وافق مجلس النواب على المقترح المقدم من الهيئة البرلمانية لحزب العدل باستحداث مكاتب تنفيذية للصندوق السيادي والصندوق الخدمي والصناديق التابعة لهما، تضم في عضويتها خبرات متخصصة في الاستثمار والمالية وإدارة المخاطر، لمعاونة المدير التنفيذي في إدارة الصناديق واختصاصاتها.
ويأتي التعديل في إطار تعزيز الحوكمة المؤسسية وتوسيع قاعدة اتخاذ القرار داخل الصناديق، بما يضمن الاستفادة من الخبرات المتخصصة في إدارة الأصول والاستثمارات، ويحد من تركّز المسؤوليات التنفيذية في شخص واحد، خاصة مع التوسع المتوقع في أنشطة الصناديق وحجم الأصول التي ستديرها خلال السنوات المقبلة.
وأكد حزب العدل خلال المناقشات أن التشريعات الرشيدة لا تتحوط فقط لمخاطر الفشل، وإنما تضع كذلك الضمانات المؤسسية اللازمة لاستدامة النجاح، مستندًا إلى أفضل الممارسات الدولية في إدارة الصناديق السيادية، والتي تعتمد على مؤسسات قوية وهياكل حوكمة تضمن تعدد الخبرات وتوزيع المسؤوليات وإدارة المخاطر.
ويُعد هذا التعديل أحد التعديلات الجوهرية التي استجابت لها الحكومة والمجلس خلال مناقشات مشروع قانون تنظيم جهاز مستقبل مصر، في إطار تعزيز الشفافية والحوكمة وكفاءة الإدارة المؤسسية.
