يشهد مجلس النواب مناقشات برلمانية موسعة داخل اللجنة المشتركة المشكلة لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة لإعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.
وشارك في اجتماع اللجنة المشتركة، لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، بجانب هيئات مكاتب 17 لجنة برلمانية نوعية. وحظي الاجتماع بمناقشات مطولة أمس الأربعاء.
ملاحظات نواب العدل
من جانبه أوضح النائب الدكتور محمد فؤاد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل بمجلس النواب أنه عملاً بالمادة (60) من اللائحة الداخلية للمجلس، تقدمت الهيئة البرلمانية للحزب بمذكرة رأي حول القانون تم ضمها رسميًا إلى أوراق ومداولات اللجنة، تضمنت رؤية الحزب وملاحظاته على فلسفة المشروع وتحفظاته على عدد من مواده الجوهرية.
وانصبت الملاحظات، وفق فؤاد، على فلسفة المشروع وتوازنه المؤسسي، ومدى اتساق الصلاحيات الممنوحة مع قواعد الحوكمة والرقابة والمساءلة، بما يضمن تحقيق أهداف التنمية وتعظيم كفاءة إدارة الأصول العامة دون الإخلال بمبادئ الشفافية ووحدة الدولة الإدارية.
وقال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل:” لازال أمام المشروع عدد كبير من الملاحظات والتعديلات التي نراها ضرورية قبل أن يصبح مقبولًا بصيغته النهائية، وسنطرحها جميعًا بكل وضوح وشفافية خلال المناقشات البرلمانية، انطلاقًا من حرصنا على الوصول إلى أفضل إطار تشريعي ممكن يحقق أهداف التنمية ويحافظ في الوقت ذاته على سلامة البناء المؤسسي للدولة ويحمي التنافسية”.
وأضاف أن المناقشات ما زالت مستمرة، لكن من المهم أن تظل القوانين محل نقاش جاد ومتعمق، لأن ما يُبنى اليوم من أطر مؤسسية سيؤثر على إدارة أصول الدولة والاستثمار والتنمية لسنوات طويلة قادمة.
رفض مبدئي من الإصلاح والتنمية
من جانبها، أوضحت النائبة إيرين سعيد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية بمجلس النواب أن المناقشات حول قانون جهاز مستقبل مصر امتدت الي ثمان ساعات متواصلة، وأنها رفضت القانون من حيث المبدأ.
وبررت رفضها بأن “القانون الوارد من الحكومة كان يعطي الجهاز كافة الصلاحيات بدون رقابة برلمانية و لا ضمانات رقابية”.
وأضافت أن الحكومة استجابت اثناء المناقشات وتوافقت الأغلبية مع بعض مطالب المعارضة و تمت العديد من التعديلات علي النص، علي أن يتم استكمال المناقشات اليوم الخميس.
موافقة مبدئية من مستقبل وطن
وأعلن النائب أحمد عبد الجواد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أن حزبه يتفق من حيث المبدأ مع مشروع القانون، إلا أن لديه عدداً من الملاحظات والمقترحات التي سيتم طرحها ومناقشتها بالتفصيل خلال مناقشة مواد التشريع، معرباً عن ثقته في حرص الحكومة على التفاعل مع ما يطرح تحت قبة البرلمان بما يحقق الصالح العام.
وأوضح عبد الجواد أن هناك حالة من التوافق داخل الحزب بشأن النجاحات التي حققها جهاز مستقبل مصر على أرض الواقع، مؤكداً أن الحزب أجرى خلال الفترة الماضية حوارات مستمرة مع الحكومة للتعرف على الفلسفة التشريعية لمشروع القانون وأهدافه، وأن هناك تفهماً متبادلاً واستعداداً كاملاً للتنسيق بين الحكومة والبرلمان.
دعم من الجبهة الوطنية
بدوره، أوضح النائب سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية بمجلس النواب، أن مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، يضع إطارًا قانونيًا واضحًا ينظم عمل جهاز مستقبل مصر، ويجيب عن التساؤلات المتعلقة باختصاصاته، مؤكدًا أن الحزب انتهى إلى الموافقة عليه من حيث المبدأ بعد مناقشات مستفيضة.
وأضاف أن الجهاز لعب دورًا مهمًا في دعم الأمن الغذائي، الذي يمثل أحد أهم ركائز الأمن القومي، من خلال تنفيذ مشروعات زراعية كبرى ساهمت في زيادة الإنتاج المحلي وتعظيم الاستفادة من موارد الدولة.
