وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، الخميس، على مقترح النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، ووكيل لجنة الخطة والموازنة، بحذف المادة 71 من مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر.
وبموجب حذف هذه المادة سيؤدي الجهاز الضريبة المستحقة عليه بما فيها القيمة المضافة وضريبة الدمغة ورسم تنمية الموارد المالية للدولة، وأي نوع آخر من الضرائب أو الرسوم، وذلك بدلًا من الخزانة العامة للدولة، باعتبار أن هذه أموال خاصة ولا يجوز للخزانة تحملها عن الفترات السابقة.
كما يتحمل الجهاز حصة التأمينات عن الفترات السابقة لتطبيق القانون، بعدما كانت الخزانة العامة ستسد حصة صاحب العمل بدلًا من الجهاز.
وكانت المادة قبل التعديل، تنص على أن تتحمل الخزانة العامة قيمة الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الدمغة ورسم تنمية الموارد المالية للدولة، وأي نوع آخر من الضرائب أو الرسوم وغير ذلك من الفرائض والأعباء المالية الأخرى المقررة قانونا أيا كان مسماها، والتي يقع عبء أدائها مباشرة على الجهاز، وذلك في مقابل ما يؤول من الجهاز إلى الخزانة العامة من أصول أو حقوق أو عوائد مالية. على أن يحدد وزير المالية بالإتفاق مع الرئيس ضوابط وإجراءات تنفيذ أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة.
ويشهد مجلس النواب مناقشات برلمانية موسعة منذ الأمس داخل اللجنة المشتركة المشكلة لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة لإعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.
ويشارك في اجتماع اللجنة المشتركة، لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، بجانب هيئات مكاتب 17 لجنة برلمانية نوعية.
