نظم حزب العدل، مائدة مستديرة بعنوان: “استقرار منظومة الطاقة في صيف 2026: التحديات، الجاهزية، ورؤى المستقبل”، أدارها الدكتور محمد فؤاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل، والمهندس محمد عطية، عضو الهيئة العليا بحزب العدل، وشارك فيها نخبة من رؤساء الهيئات، والخبراء والمتخصصين في مجالات الطاقة والاقتصاد والاستثمار، من بينهم الدكتور حافظ سلماوي، أستاذ هندسة الطاقة بكلية الهندسة جامعة الزقازيق، والدكتور أمجد الوكيل، الرئيس السابق لهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، وحسام هيبة، الرئيس السابق للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمهندس مدحت يوسف، نائب رئيس الهيئة العامة للبترول الأسبق، والمهندسة يسرا عساكر، كبير أخصائي الطاقة بالبنك الدولي، والمهندس ضياء الشربيني، مسؤول أول سياسات الطاقة المتجددة بسفارة هولندا في مصر، والدكتورة وفاء علي، خبيرة الاقتصاد والطاقة، والدكتور شريف الجوهري، أستاذ العمارة البيئية وخبير التنمية المستدامة والمتحدث الرسمي السابق لهيئة الطاقة الذرية، والدكتور محمد سليم، استشاري الطاقة الجديدة والمتجددة، والدكتورة أمل إسماعيل، رئيس قسم إدارة الدراسات البيئية بهيئة الطاقة المتجددة، والمهندس مصطفى الشربيني، عضو المجلس العربي للطاقة واستشاري الطاقة المتجددة، والمهندس علي حبيب، زميل باحث بمعهد أكسفورد لدراسات الطاقة، إلى جانب عدد من الخبراء والمتخصصين وممثلي القطاعين العام والخاص.
كما حضر الندوة قيادات حزب العدل وعلى رأسهم النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، والدكتور أحمد دراج، الأمين العام لحزب العدل، والنائب حسام حسن، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل، و عبدالغني الحايس، مساعد رئيس حزب العدل، وعثمان مصطفى، عضو الهيئة العليا بحزب العدل، والمهندس علاء أبو المجد، عضو الهيئة العليا بحزب العدل.
وتناولت المائدة واقع منظومة الطاقة المصرية ومدى جاهزيتها لمواجهة ذروة الطلب خلال صيف 2026، من خلال تقييم أوضاع قطاعي الكهرباء والغاز الطبيعي، واستعراض أبرز التحديات الفنية والتشغيلية والتمويلية التي تواجه المنظومة، في ضوء المتغيرات الإقليمية والدولية، والزيادة المستمرة في الطلب على الطاقة، وأهمية الحفاظ على استقرار الإمدادات خلال أشهر الصيف.
كما ناقش المشاركون جاهزية منظومتي الكهرباء والغاز الطبيعي وقدرتهما على التعامل مع ذروة الأحمال وحالات الطوارئ، وأمن الوقود واستدامة الإمدادات، إلى جانب الفرص الاستثمارية في قطاعات الاستكشاف والإنتاج والتكرير والبنية التحتية، ودور الطاقة المتجددة والطاقة النووية والهيدروجين الأخضر في دعم أمن الطاقة وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة، فضلاً عن دور القطاع الخاص ومؤسسات التمويل والتنمية الدولية في دفع الاستثمارات بالقطاع.
وتطرق النقاش كذلك إلى أبرز التحديات والفجوات الفنية والاقتصادية التي تواجه قطاع الطاقة، وفي مقدمتها تراجع إنتاج الغاز الطبيعي، وارتفاع الاعتماد على واردات الغاز المسال، وتأخر بعض مشروعات التكرير، والتحديات التشريعية والتنظيمية والتمويلية، إلى جانب مناقشة سياسات تسعير الطاقة وأثرها على استدامة القطاع، والسبل الكفيلة بتحقيق التوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي وضمان أمن الطاقة.
كما استعرض المشاركون عددًا من الحلول والأفكار المستقبلية، شملت التوسع في الشبكات الذكية، وتطبيقات تخزين الكهرباء والغاز، والتحول الرقمي لرفع كفاءة المنظومة، وتعزيز برامج ترشيد استهلاك الطاقة وإدارة الطلب، والتوسع في العمارة البيئية والمباني منخفضة الاستهلاك، ودعم النقل النظيف والسيارات الكهربائية، بما يعزز قدرة الدولة على مواجهة التحديات المستقبلية وتحقيق الاستدامة.
