أكد الدكتور ضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام، أن مصر دولة كبيرة ولن تدخل في مهاترات ولن تفرط في سيادتها، مشددًا على أن المؤكد أن حادث ميناء دمياط لن يمر هكذا، لأن هناك ملفات لا يمكن إغفالها أو إغلاقها.
وأوضح رشوان أن الحكومة حرصت على تقديم إجابات واضحة بشأن الجوانب الأساسية المرتبطة بحادث سفينة الغاز، مؤكدًا أن أي معلومات تتعلق بأسباب الواقعة لن يتم الإعلان عنها إلا بعد انتهاء التحقيقات واستكمال الصورة بشكل دقيق.
وأضاف أن الحكومة ركزت على الإجابة عن ثلاثة تساؤلات رئيسية تشغل الرأي العام، وهي كيفية تعامل الدولة مع الأزمة، وتأثيرها على منظومة الطاقة والكهرباء والغاز، ومدى انعكاسها على حركة النقل والملاحة في الموانئ.
وأشار إلى أن هناك تساؤلات يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن أسباب الحادث، والجهات المسؤولة، والإجراءات التي ستتخذها الدولة، مؤكدًا أن الإجابة عن هذه الملفات في الوقت الراهن ستكون سابقة لأوانها، خاصة في ظل الظروف الإقليمية الحالية، وهو ما يتطلب التريث والاعتماد على معلومات موثقة ونتائج التحقيقات الجارية.
وأكد أن التسرع في إصدار أحكام أو معلومات غير مكتملة قد يؤدي إلى استنتاجات خاطئة، وأن الدولة ستعلن جميع الحقائق للرأي العام فور انتهاء الجهات المختصة من أعمالها.
ونفى وزير الدولة للإعلام وجود أي تناقض بين بيان وزارة البترول الصادر عقب الحادث وما عرضه رئيس مجلس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي، موضحًا أن بيان الوزارة تضمن منذ البداية الحقائق الأساسية المتعلقة بوجود سفينتي تخزين وإعادة تغويز، وحدوث حريق، وبدء إجراءات الإطفاء والسلامة، مع التأكيد على عدم وقوع أي إصابات بشرية، وهي معلومات ظلت ثابتة ولم يثبت عدم صحتها.
