إجراءات ضد قيادي عمالي بـ«الإسكندرية لتداول الحاويات» تثير الجدل
تضامن حقوقي بعد التحقيق مع ممثل العمال ومجازاته بعد مشاركته في مفاوضات أجور.. والشركة تلتزم الصمت
انتقدت المفوضية المصرية للحقوق والحريات ودار الخدمات النقابية والعمالية الإجراءات التي تعرض لها القيادي العمالي يسري معروف، العامل بشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، والتي انتهت إلى مجازاته بالخصم من أجره الأساسي لمدة خمسة أيام، معتبرتين أن التحقيق والجزاء جاءا على خلفية مشاركته في عرض مطالب العاملين والاحتجاج على خفض الأجور وزيادة ساعات العمل.
ولم تعلق شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع على ما ورد من اتهامات في البيانيين، كما لم يتسن التحقق بصورة مستقلة من جميع الوقائع والتفسيرات الواردة في بيانات المنظمتين.
قرار إداري بالخصم 5 أيام
قالت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، في بيان، إن الأمر الإداري رقم 122 لسنة 2026 تضمن حفظ واقعة تتعلق برصد منشور على صفحة معروف الشخصية بموقع فيسبوك، لعدم ثبوت مخالفة بحقه، بينما قيدت واقعة أخرى تعود إلى 3 سبتمبر 2026 باعتبارها مخالفة إدارية، وانتهت إلى توقيع جزاء الخصم من الأجر الأساسي لمدة خمسة أيام.
وبحسب المفوضية، تضمنت الواقعة المنسوبة إلى «معروف» ترك مكان عمله والتوجه إلى المبنى الرئيسي ودعوة العاملين الموجودين داخل المسجد إلى الخروج والتجمع أمام مبنى الإدارة، إلى جانب التحدث مع قيادات الشركة بشأن حقوق العاملين.
واعتبرت المفوضية أن الوقائع، وفقًا لما ورد في الأمر الإداري، تتصل بممارسة دور تمثيلي والتعبير الجماعي عن مطالب العمال، مشيرة إلى أن أسباب الجزاء تضمنت عبارة «إثارة الرأي العام للعاملين وإحداث هياج فكري».
توقيت الجزاء
ربطت المفوضية توقيت الجزاء بالاحتجاجات العمالية التي شهدتها الشركة في 25 أغسطس الماضي، احتجاجًا على خفض الأجور وزيادة ساعات الوردية ووجود خلافات بشأن مزايا العلاج.
وأشارت إلى عقد اجتماع عقب الاحتجاجات بحضور مسؤولين من وزارة النقل والشركة القابضة للنقل البحري والبري، انتهى إلى إعادة الوردية إلى 8 ساعات بدلًا من 12 ساعة، مع وعود بمراجعة الأجور وتصحيح أوضاع العاملين.
وترى المفوضية أن توقيع الجزاء على «معروف»، بعد مشاركته في عرض مطالب زملائه، يثير مخاوف من استخدام السلطة التأديبية لمعاقبة النشاط التمثيلي المرتبط بالاحتجاجات العمالية.
«الخدمات النقابية»: تصعيد ضد ممثل العمال
من جانبها، قالت دار الخدمات النقابية والعمالية، إن استدعاء يسري معروف للتحقيق يمثل «تصعيدًا غير مقبول»، مشيرة إلى ما وصفته بسلسلة سابقة من الجزاءات والخصومات والإجراءات التي تعرض لها بسبب مواقفه المدافعة عن حقوق العاملين.
وأضافت الدار أن الشكوى المقدمة إليها تشير إلى تصاعد الخلافات داخل الشركة بعد تطبيق نظام ورديات مدتها 12 ساعة في سبتمبر 2025، ثم إعادة هيكلة للأجور في أغسطس 2026 قالت إنها أدت إلى خفض أجور غالبية العمال.
وبحسب الدار، أدى ذلك إلى احتجاج العاملين ووقف العمل في 25 أغسطس، قبل التوصل إلى اتفاق بشأن إعادة الوردية إلى 8 ساعات، مع وعود بإعادة النظر في الأجور.
مطالب بإلغاء الجزاء
وطالبت المفوضية المصرية للحقوق والحريات بإلغاء الأمر الإداري رقم 122 لسنة 2026، ورد المبالغ المخصومة من أجر «معروف» ومحو آثار الجزاء من ملفه الوظيفي، إلى جانب ضمان حياد إجراءات التحقيق والتأديب.
كما دعت وزارة العمل ومديرية القوى العاملة بالإسكندرية إلى التفتيش على الشركة والتحقق من مشروعية الجزاءات، وطالبت بوقف استخدام الإجراءات التأديبية ضد العمال بسبب الإضراب أو النشاط التمثيلي.
بدورها، طالبت دار الخدمات النقابية والعمالية بوقف الإجراءات التي تستهدف معروف، مؤكدة أن التعبير عن مطالب العاملين والدفاع عن حقوقهم لا ينبغي أن يتحول إلى سبب للعقاب أو النقل أو اتخاذ إجراءات تأديبية.
اقرأ أيضًا:
