وفاة معلم داخل مدرسة بأسيوط تثير جدلًا.. ومطالبة بتحقيق قضائي
«استقلال المعلمين» تطالب بتفريغ الكاميرات والتحقق من سبب الوفاة.. والنقابة: وفاة إثر هبوط حاد بالدورة الدموية
طالبت جبهة «تيار استقلال المعلمين» بفتح تحقيق قضائي عاجل وشفاف في وفاة محمود سيد عثمان، كبير معلمي اللغة العربية بمدرسة علي مبارك الإعدادية بنات بمركز ديروط في محافظة أسيوط، والذي توفي داخل المدرسة أثناء تأدية عمله، وفقًا لما أورده التيار في بيان له اليوم الجمعة، فيما أفادت نقابة المعلمين بحدوث الوفاة نتيجة هبوط حاد بالدورة الدموية.
هبوط حاد في الدورة الدموية
من جانبها، أعلنت النقابة العامة للمعلمين وفاة محمود سيد عثمان، كبير معلمي اللغة العربية بمدرسة علي مبارك الإعدادية بنات بمركز ديروط في محافظة أسيوط، إثر تعرضه لهبوط حاد في الدورة الدموية، داخل المدرسة وأثناء اليوم الدراسي.

وذكرت النقابة، في بيان لها، أن غرفة عملياتها تلقت إخطارًا من النقابة الفرعية للمعلمين بأسيوط يفيد بوفاة المعلم، وعلى الفور تم تكليف عزت علي، رئيس النقابة الفرعية للمعلمين بأسيوط، بالتواجد مع أسرة المعلم وإنهاء الإجراءات اللازمة.
وشددت النقابة العامة للمعلمين على سرعة إنهاء المستحقات المالية الخاصة بالمعلم الراحل وتسليمها إلى أسرته، وفقًا لما ورد في البيان.
رواية مختلفة ومطالبة بالتحقيق
في المقابل، ذكر بيان جبهة «تيار استقلال المعلمين» أن ما وصفه بـ«معلومات متداولة على صفحات التواصل الاجتماعي» يفيد بوقوع مشادة داخل المدرسة سبقت الوفاة، بين المعلم المتوفى وأفراد من أسرة إحدى الطالبات، قال التيار إنهم حضروا إلى المدرسة برفقة الطالبة، وشدد التيار على أن هذه المعلومات تحتاج إلى تحقيق رسمي للتحقق من ملابساتها ومدى صلتها بالوفاة.
وطالب تيار استقلال المعلمين النيابة العامة باتخاذ إجراءات عاجلة، من بينها الاستماع إلى أقوال شهود الواقعة من المعلمين والإداريين والطلاب، وتفريغ كاميرات المراقبة داخل المدرسة ومحيطها، والتحقق من كيفية دخول أفراد أسرة الطالبة إلى المدرسة، فضلًا عن استدعائهم لسؤالهم بشأن توقيت الحضور وطبيعة ما جرى.
كما دعا البيان، الذي وصل إلى «ليبرالي»، إلى انتداب الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة، والتحقق من مدى وجود علاقة سببية بين الوفاة والمشادة، مؤكدًا أن تحديد المسؤوليات يظل مرهونًا بما تسفر عنه التحقيقات والأدلة الفنية وأقوال الشهود.
وطالب التيار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بتشكيل لجنة تحقيق إدارية عاجلة لتقصي الحقائق بشأن ملابسات دخول أسرة الطالبة إلى حرم المدرسة، ومدى الالتزام بالإجراءات المنظمة لدخول الزائرين، ودور أمن المدرسة والمشرف العام في الواقعة.
كما دعا نقابة المهن التعليمية إلى التقدم بمذكرة إلى النيابة العامة تتضمن طلب التحقيق في ملابسات الواقعة، وسماع الشهود وتفريغ كاميرات المراقبة، مؤكدًا ضرورة توفير الحماية اللازمة للمعلمين داخل المؤسسات التعليمية، وانتقد البيان من وصفهم بـ«مسيري أعمال نقابة المهن التعليمية لأكثر من عقد دون انتخابات»، متهمًا إياهم بالتقاعس في متابعة قضايا المعلمين وتركهم دون أية حماية نقابية.
وشدد تيار استقلال المعلمين على ضرورة كشف ملابسات الوفاة كاملة عبر تحقيق رسمي شفاف.
ولم يتضمن البيان إفادة رسمية من النيابة العامة أو وزارة التربية والتعليم بشأن تفاصيل الواقعة أو نتائج التحقيقات، كما لم يثبت بصورة رسمية حتى الآن وجود علاقة سببية بين المشادة المزعومة ووفاة المعلم، فيما لم يتسنَّ الحصول على رد من الجهات المعنية.






