اجتماع لحسم مصير “الحركة المدنية”.. ومصدر لـ”ليبرالي”: “مستمرون ولا حل أو تفكيك”
تشديد على استمرار الحركة المدنية الديمقراطية مع التطوير واستقطاب وجوه جديدة
تعقد الحركة المدنية الديمقراطية اجتماعًا مغلقًا حاسمًا غد الأحد، لحسم الموقف من الاستمرار من عدمه والإطلاع على نتائج الهيكلة والتطوير.
وكشف مصدر سياسي مطلع بالحركة المدنية الديمقراطية لـ”ليبرالي” استقرارها على الاستمرار في المشهد السياسي واستكمال دورها وأهدافها، دون حل أو تفكيك.
وأضاف المصدر أنه من المفترض الاطلاع على نتائج التطوير التي قادها المهندس أكرم إسماعيل القيادي بالحركة في الفترة الماضية ومناقشة توصياتها.
وثمن مصدر آخر النتائج والتوصيات ووصفهما بأنهما “حاجة قوية”، طالبًا الانتظار لحين الانتهاء من الاجتماعات.
ويتوافق اتجاه الاستمرار مع رؤية عدد كبير من قيادات الحركة في أن خيار حل الحركة أو تفكيكها يمثل خطورة حقيقية، لكونه يؤول بالتبعية إلى اختزال الفضاء السياسي المصري في صيغة (أحزاب النظام والحيز المتاح) فقط، وفق ما يرون.
مجلس تنفيذي واستقطاب ووجوه جديدة
ويتجه التطوير إلى تأسيس مجلس تنفيذي واستقطاب وجوه جديدة تناسب المرحلة والحركة وعملية إعادة التأسيس والتجديد.
وأوضح المهندس أكرم إسماعيل القيادي البارز بالحركة المدنية الديمقراطية ورئيس لجنة تجديد الحركة في وقت سابق لـ“ليبرالي” أن انتهاء صلاحية مجلس الأمناء الحالي بالفعل والتوجه نحو صيغة تنظيمية جديدة لإدارة شؤون الحركة، مؤكدًا أن الأولوية القصوى للمرحلة الحالية تتمثل في إعادة تأسيس وتجديد الحركة من خلال استقطاب وجوه جديدة تنتمي إلى أجيال شابة وأصغر سنًا، وتتمتع بصلات قوية بالعمل الاجتماعي الميداني والحركة الاجتماعية المناضلة، موضحًا أن عملية إعادة التأسيس أو التجديد ترتبط بضرورة النجاح في ذلك الاستقطاب.
ورجح أن مقترح “المجلس التنفيذي” يُعد البديل المرتقب لمجلس الأمناء الحالي، مبيناً أن الهيكل الجديد يستهدف بناء مجلس أكثر تمثيلاً للتيارات السياسية المتنوعة، وأكثر كفاءة وانضباطاً، بما يضمن استجابة فاعلة وتفاعلاً حيوياً مع القضايا والأحداث العامة على الساحة المصرية.
وأكد أن الحفاظ على الحركة يتطلب إثبات جدارتها أولاً؛ حيث يرى أن نجاح الحركة في تقديم ما وصفه بـ”صورة مشهدية قوية” وتجديد حضورها هو السبيل الوحيد لإقناع المكونات الحزبية بجدوى البقاء تحت مظلتها والحد من التوجه نحو تحالفات موازية.
