مطالب نقابية مستقلة بتحرك مؤسسات الدولة لإنهاء تجميد انتخابات المعلمين

هلال عبد الحميد لـ”ليبرالي”: سنتقدم بمذكرات لرئيس الوزراء ووزير التعليم لتشكيل لجنة مؤقتة لاجراء انتخابات المعلمين فورًا

تتواصل تحركات قيادات المعلمين المستقلين للمطالبة الحكم القضائي الصادر بإجراء انتخابات نقابة المعلمين. وكشف النقابي والخبير التعليمي هلال عبد الحميد، عضو الجمعية العمومية للنقابة العامة للمعلمين لـ”ليبرالي” عدد من التحركات التي يسعى فيها وآخرون من المعلمين المستقلين والمهتمين بالشأن النقابي لإشراك مؤسسات الدولة في إنهاء الوضع الحالي والسير نحو إجراء الانتخابات وفق قوله.

وكانت الجمعية العمومية لنقابة المعلمين، قد أعلنت في مارس الماضي البدء في إجراءات تنقيح الكشوف الانتخابية تمهيدًا لإجراء الانتخابات، إلا أن معارضين اعتبروا تلك الإجراءات مخالفة للحكم القضائي ومحاولة لإطالة أمد تنفيذ الانتخابات، مؤكدين أن تنقية الكشوف أُجريت في مناسبات سابقة ولا تمثل مبررًا لتأجيل الاستحقاق الانتخابي.

وأصدرت محكمة القضاء الإداري حكمها في الدعوى رقم 49869 لسنة 77 ق بجلسة 30 نوفمبر 2025، والمقامة من الدكتور محمد زهران، مؤسس تيار استقلال المعلمين، وعدد من المعلمين، والذي قضى بإلغاء قرار نقابة المعلمين السلبي بالامتناع عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس النقابة، وما يترتب على ذلك من آثار، وفي مقدمتها دعوة اللجان النقابية والنقابات الفرعية والنقابة العامة لعقد الجمعيات العمومية وإجراء الانتخابات.

تحركات جديدة

وأوضح النقابي هلال عبد الحميد في تصريحات خاصة لـ”ليبرالي” أنه تم الاتفاق على التحرك باتجاه تقديم مذكرات لرئيس الوزراء ووزير التعليم بشأن اجراء الانتخابات النقابية مع إدخال كافة المؤسسات المعنية في الدولة لإنهاء الموقف السلبي الحالي، وتشكيل لجنة مؤقتة تكون ذات مهمة واحدة هي إجراء انتخابات المعلمين في أقرب وقت ممكن.

وأضاف أنه تقدم بمذكرة إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان، طالب فيها بدعم المجلس ومساندته للمعلمين لاجراء الانتخابات النقابية، خاصة بعد توقيف النقابي الدكتور محمد زهران الذي كان يتولى الملف برمته ويحاول مساعدة المعلمين في تنفيذ سيادة القانون وتفعيل الحياة النقابية.

وأشار إلى أنه بالتزامن لازال ملف التضامن مع زهران مستمرًا، بعد تنفيذ حملة توقيعات شارك فيها عدد كبير من السياسيين والأحزاب، مؤكدًا أن اجراء انتخابات المعلمين هو في حد ذاته تنفيذ لأحكام القضاء ولا يتعارض مع توجهات الدولة الداعية إلى تنشيط الحياة العامة، ولكنه هناك بحسب قوله من يريد تعطيل انتخابات النقابة بدون سند قانوني.

وشدد على أهمية الإسراع في إجراءات انتخابات حرة ونزيهة تعيد الشرعية إلى مؤسسات النقابة، وتحولها إلى نقابة حقيقية تخدم المعلمين، وتحسن أوضاعهم، وتنمي مواردها بما يحقق مصالح أعضائها.

وتعيش نقابة المهن التعليمية في مصر أزمات وصراعات ممتدة منذ ما يقرب من 26 عامًا، انعكست على مسارها النقابي والإداري، وأدت إلى فرض الحراسة القضائية عليها أكثر من مرة، كان آخرها في مارس 2014. ولم تشهد النقابة انتخابات عامة منذ عام 2000، باستثناء انتخابات التجديد الكلي عام 2012، أعقبتها انتخابات تجديد نصفي بعدد من النقابات الفرعية خلال عامي 2013 و2014.

ويُقدَّر عدد أعضاء النقابة بأكثر من مليون ونصف المليون معلم، فيما تضم 320 لجنة نقابية و53 نقابة فرعية على مستوى الجمهورية. وتجدد الجدل حول انتخابات النقابة عقب الإعلان عن توقيف الدكتور محمد زهران، الخبير التربوي ومؤسس تيار استقلال المعلمين، وحبسه.