تدوير الدين أم خفضه؟.. الحكومة بين مأزق زيادة إيرادات الإقراض و سداد المديونية
تسعى حكومة الدكتور مصطفي مدبولي؛ من خلال تصريحاتها المتكررة نحو السيطرة على معدلات الدين العام في مصر التي تقدر بـ78% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي؛ مع ابتكار أدوات تمويلية جديدة لإطالة عمر الدين؛ حسبما صرح أحمد كجوك، وزير المالية في أوقات سابقة.
لكن التقارير الرسمية وبيانات الموازنة العامة للدولة كشفت استهداف الحكومة تحصيل إيرادات من أقساط و مبيعات أدوات الدين المحلية و حصيلة الإقراض الموجهة للهيئات والجهات الحكومية وهو ما يزيد من زيادة معدلات التشابكات المالية في الحكومة.
تأتي تلك التحركات بعد اعلان البنك المركزي المصري ارتفاع معدلات الدين العام الخارجي إلي 164.8 مليار دولار خلال الربع الثالث من السنة المالية الماضية بزيادة تقدر بـ900 مليون دولار بالمقارنة بالربع المالي الثاني لنفس العام والذي سجل خلالها 163.911 مليار دولار
ارتفاع حصيلة مبيعات أدوات الدين و الإقراض
وكشفت بيانات الموازنة العامة للدولة عن ارتفاع حصيلة الحكومة المستهدفة من مبيعات أدوات الدين والأقساط المحصلة من الإقراض و برنامج الطروحات الحكومية خلال العام المالي 2026/2027 الجاري 109.37 مليار جنيه بزيادة تبلغ 19.84 مليار جنيه.
وارتفعت حصيلة بيع أدوات الدين والأقساط المحصلة من الإقراض وحصيلة برنامج الطروحات الحكومية على مدار الأربعة أعوام المالية الماضية بمقدار 202.964%.
وكشفت التقارير عن زيادة المتحصلات من أذون الخزانة والأوراق المالية بخلاف الأسهم من 425 مليون جنيه في العام 2022/2023 لتصل إلى 1.4 مليار جنيه خلال العام المالي 2026/2027 الجاري بمقدار 329%.
تضمن ذلك البند زيادة في حجم طرح سندات الخزانة بقيمة 50 مليون جنيه خلال العام المالي الجاري مقارنة بـ10 ملايين جنيه في العام المالي 2022/2023 بزيادة تبلغ 40 مليون جنيه في 4 سنوات.
بالإضافة لأذون الخزانة بقيمة 1.14 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري مقابل 325.5 مليون جنيه في العام 2022/2023 بزيادة تبلغ 815 مليون جنيه.
وعلي نفس السياق رصد التقرير ابتكار بندًا جديدًا وهو المتحصلات الأخرى بقيمة تبلغ 177.5 مليون جنيه خلال العام المالي 2026/2027 الجاري.
وارتفعت حصيلة الأقساط التي تستهدف تحصيلها الحكومة من الإقراض إلى 77.9 مليار جنيه بزيادة سنوية تبلغ 12.2 مليار جنيه عن العام المالي الماضي وبمعدل نمو يبلغ 149.7% على مدار 4 أعوام مالية متتالية.
تضمنت تلك الحصيلة المحخطط تحصيلها من الهيئات الإقتصادية بقيمة اقتربت من 11 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري بزيادة تبلغ 2.3 مليار جنيه عن العام المالي السابق له.
بينما تقدر حصيلة الأقساط المخطط تحصيلها من مديونيات شركات قطاع الأعمال العام نحو 27.7 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري مقابل 25.9 مليار جنيه في العام المالي الماضي بزيادة تبلغ 1.8 مليار جنيه.
وسجلت أقساط القروض الخارجية المعاد إقراضها بقيمة 31.92 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري بزيادة تبلغ 8.62 مليار جنيه بنهاية العام المالي 2025/2026 الماضي .
وبلغت القروض من الهيئات الأخرى 7.012 مليار جنيه في العام المالي الجاري مقابل 3.442 مليار جنيه خلال العام المالي 2022/2023 وبزيادة تبلغ 3.6 مليار جنيه.
وسجلت جملة متحصلات بيع الأصول وحقوق الملكية ” برنامج الطروحات الحكومية”؛ 31 مليار جنيه بنهاية العام المالي الجاري مقابل 4.612 مليار جنيه تم تحصيلها فعليا في العام المالي 2022/2023 بزيادة تبلغ 26.4 مليار جنيه.
